ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دراسة تأثيرات إلغاء التعامل بالنقد الورقي والتحول للبطاقات الالكترونية على الاقتصاد السوري

The Study Of Effects Of Dealing With Paper Monetary And Change To Electronic Cards On The Syrian Economy

761   1   1   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2021
  مجال البحث مالية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يتناول البحث دراسة تحليلية لانعكاسات إلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني على الاقتصاد السوري , بداية يهدف البحث إلى إلقاء نظرة على واقع الاقتصاد السوري متطرقا إلى أهم الصعوبات التي يواجهها حاليا" , ومن ثم دراسة الأسباب التي تدفع لإلغاء النقد الورقي والتحول إلى الدفع الالكتروني كارتفاع حجم التهرب الضريبي والجمركي واحتكار التجار لبعض السلع في الازمات والتلاعب بالأسعار وصعوبة تطبيق بعض القرارات الحكومية والتشوه الكبير في توزيع الدعم الحكومي, كما يهدف البحث إلى محاولة تقديم آلية مناسبة لتطبيق الدفع الالكتروني تلائم الواقع الاقتصادي السوري بكافة مكوناته وكينوناته الخاصة مع تقديم بعض التطبيقات العملية على موضوع الدراسة. أخيرا البحث يقدم مجموعة الانعكاسات الاقتصادية لإلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني لجهة الحد من التهرب الضريبي والجمركي وتوجيه سياسات الدعم الحكومية والسيطرة على الأسواق. اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي وتم التركيز على التقارير الرسمية الحكومية للأرقام التي جرى اعتمادها في التحليل. خلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج أبرزها المتعلق بارتفاع حجم التهرب الضريبي في سورية بحوالي 88% والجمركي بحوالي وصعوبة تطبيق اية سياسات اقتصادية حكومية خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع الدعم للفئات الأكثر فقرا" بسبب خروج الدورة الاقتصادية والمالية عن نطاق الاشراف الحكومي بشكل شبه كلي.



المراجع المستخدمة
The Central .Research submitted to law conference and Computer concluded during the period 14-17 August -Tony Michel –The Legal organizations of the net cells –1st, print –Beirut –Lebanon .2009.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى التطرق إلى اتفاقية الجات و انعكاساتها على اقتصاديات الدول النامية, و خاصةً سورية, بوصفها تتأثر بهذه الاتفاقية شأنها شأن الدول النامية. كما أنه من الممكن أن تكون هناك آثار سلبية و إيجابية لمنظمة التجارة العالمية في الاقتصاد السوري, بالرغم من أن هذه الاتفاقية تأتي في عصر ازدياد حجم الإنتاجي الصناعي في الدول المتقدمة, و كونها تأتي كمحاولة لتصريف ذلك الإنتاج, و بما بعود بالفوائد و الأرباح على اقتصاديات تلك البلدان. كما أنه من الممكن أن يكون لانضمام سورية اكتسابها امتيازات و تسهيلات بما ينعكس على توسيع القاعدة الإنتاجية و تطويرها و تحديثها, و خفض كلفة الإنتاج, و رفع مستواه لمواجهة تحديات المنافسة لمنتجاتها و تحسين المستوى الاقتصادي العام للتنمية.
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة و اندماج نحو الاقتصاد العالمي و التطورات الكبيرة في تقانة المعلومات و الاتصالات، أخذ مفهوم التنافسية يحظى باهتمام واسع، و عليه فقد أخذت الدول النامية منها و العربية تهيئ نفسها للتوائم مع هذه التطور ات لأجل الاستفادة من مزاياها خاصة بانتهاج سياسات، و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية. و على هذا الأساس قامت سورية بتبني مفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة و قطاع الأعمال، و العمل على إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية . و عليه يهدف البحث بشكل أساسي إلى معرفة موقع سورية ضمن مؤشرات التنافسية وفق للتقارير الدولية، مع إبراز ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية.
إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل انعكاسات استراتيجيات التصنيع المتبعة في سوريةو المتمثلة بشكل رئيسي في استراتيجية إحلال الواردات و استراتيجية نمو الصادرات على التنمية الاقتصادية المستمرة و المدعمة ذاتيا, و دورها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي و تقليل الاعتما د على السوق الخارجية و كذلك أثرها على النمو الاقتصادي من خلال أثرها على الناتج المحلي الصافي.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و هي: - المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي. - المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. - المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة. - المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير. و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا