ازدهرت مُدن الحضارة الكنعانية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وامتدت مراكزها من منطقة الإسكندرون في شمال سوريا وحتى فلسطين جنوباً، واشتُهِرَت من مدنها: أوجاريت، عمريت، أرواد، جبيل، بيروت، صيدا، صور، أريحا، عكا وغزة كمُدنٍ رئيسية، مع وجود غيرها من ال
مراكز الحضارية الأصغر. وقد كشفت التنقيبات الأثرية عن جزءٍ بسيطٍ من هذه الحضارة في سوريا ولبنان وفلسطين. وعلى الرغم من أن الكشف الأثري عن مراكز الحضارة الكنعانية كان جزئياً، إلا أن المُعطيات الأثرية التي قدَّمتها المُدن المُكتشفة على صعيد الحضارة الإنسانية كانت بغايةِ الأهمية، وهي مسألةٌ تطرحُ الحاجة المُلّحة إلى استمرار التنقيب الأثري والبحث عن المُدن التاريخية الكنعانية في وسطها الثقافي والحضاري السوري. وإذا كانت الحضارة الكنعانية قد خلَّفت في أرضها الأم سوريا الكثير من المُنجزات والمُعطيات الحضارية الثقافية التي هي ميدان غني للدراسات التاريخية والأثرية، إلا أن إشعاعها الثقافي والحضاري، لم يقتصر على الأرض السورية، فقد انتشرَ في كل أنحاء العالم القديم المعروف، وتحديداً في الغرب، حيثُ عرفها الإغريق في بدايات حضارتهم، وأطلقوا على الكنعانيين اسم الفينيقيين وعلى حضارتهم اسم الحضارة الفينيقية، حيثُ تكلَّمت أقدم مصادرهم التاريخية والكتابية عن الكنعانيين، وقدَّمت معلومات كثيرة ومُهمّة عن الحضارة الكنعانية. ومن هنا جاءت فكرةُ كتابةِ البحث للاطلاع على طبيعة المعلومات الواردة عن الكنعانيين في المصادر الكلاسيكية (الإغريقية)، وتسليط الضوء عليها، والتعاطي معها بمنهجية علميةٍ لتوضيحها وتقديمها للباحثين وطلاب الدراسات العليا للاستفادة منها في البحث التاريخي والأثري.
هدفت الدراسة إلى تطبيق استخدام منهجية بوكس – جينكيز المتمثلة بنماذج ARIMA للتنبؤ ببعض مؤشرات التجارة الخارجية في سورية, ومعرفة فيما إذا كانت النماذج المقترحة جيدة وفعالة في التنبؤ. وكانت أهم النتائج: - السلسلة الزمنية لمؤشر الانكشاف التجاري في سوري
ة للفترة من 1992- 2016 هي غير مستقرة, ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - السلسلة الزمنية لمؤشر تغطية الصادرات للواردات في سورية للفترة من 1992- 2016 هي غير مستقرة, ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - النموذج ARIMA(1,1,1) هو النموذج المناسب للتنبؤ بمؤشر الانكشاف التجاري, وهو نموذج فعال ومعنوي. - النموذج ARIMA(2,1,0) هو النموذج المناسب للتنبؤ بمؤشر تغطية الصادرات للواردات, وهو نموذج فعال ومعنوي.
هدف هذا البحث إلى تحديد واقع الشراكة بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2000-2019، ومدى علاقة الناتج المحلي الإجمالي بالتجارة الخارجية ودرجة الانفتاح الاقتصادي، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل أدوات وسياسة روسيا تجاه التبادل
التجاري والشراكة مع الاتحاد الأوروبي. حيث تم الاعتماد على بيانات الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات والميزان التجاري في حساب متوسط الزيادة السنوية ومتوسط معدل النمو ودرجة الانكشاف الاقتصادي. وتمثلت أهمّ الاستنتاجات للبحث في سعي روسيا لبناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على التعاون المشترك والتعامل مع قضايا الأمن والجوار المشترك، وتعزيز التبادلات التجارية وتنويعها، وأنّ الاقتصاد الروسي ليس منكشفاً على الاقتصاد الأوروبي. ومن أهمّ التوصيات التي توصّل إليها البحث: ضرورة تنويع روسيا لصادراتها باتجاه الأسواق الأوروبية وعدم الاعتماد فقط على تصدير النفط والغاز الطبيعي.
تعتبر عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات القانون الدولي، لانعكاسها على اقتصاديات الدول كافة، وكونها من العقود الزمنية، حيث البضاعة تأخذ زمناً لتعبر حدود أكثر من دولة، مما يجعلها عرضة للمخاطر. وبما أن الاعتماد المستندي أحد عقود التجارة الدولية، لدوره
في إعطاء الضمان للبيوع الدولية. كما انه من أقدر الوسائل التي عرفها العصر الحديث مساهمة في إتمام صفقات التجارة الدولية، ومن أهم العمليات المصرفية على مستوى العالم، ومن أكثر أدوات الوفاء استخداماً في التجارة الدولية، لنجاحه كأداة سريعة الأداء وقليلة التكاليف. وبما أن عقد الاعتماد المستندي يمر بعدد من المراحل حتى يصل الى غايته. إلا إن هذه العملية قد تتعثر، بسبب وقوع إحداث غير متوقعة ومستقلة عن إرادة المدين ومؤثرة على التنفيذ؛ بحيث تجعله أما مستحيلاً؛ كالقوة القاهرة، أو مرهقاً للمدين مع بقائه ممكناً؛ كالظرف الطارئ.
تأثير التعامل الاقتصادي مع الدول المحيطة والاتحاد الاوروبي على حكة البضائع الزراعية وأثر ذلك على الميزان التجاري
يعتبر عقد البيع البحري فوب"Free On Board" أي التسليم على متن السفينة، أحد أهم البيوع البحرية، وأكثرها تعاملاً على صعيد عقود التجارة الدولية، ولا يخفى لما يترتب على وجود هذا العقد من التزامات على عاتق البائع والمشتري، على حد سواء، ولعل من أهم الإلتزام
ات التي تقع على عاتق البائع في حالة بيع البضائع بموجب عقد FOB، الإلتزام بتسليم البضاعة، إذ أن البائع بمجرد قيامه بتسليمها على متن السفينة، تنتقل ملكية البضاعة للمشتري، وتنتقل تبعاً لذلك تبعة المخاطر التي قد تعترضها عبر البحر.
على أنه قد يمتنع البائع عن تسليم البضاعة، مما يرتب عليه مؤيدات عديدة، من أهمها منح المشتري الحق بطلب التنفيذ العيني أو فسخ العقدFOB وهذا ما يشكل إخلال واضطراب على صعيد التجارة الدولية ككل، نظراً لتشعب العلاقات التجارية التي تنشأ عن هذا العقد، من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر امتناع البائع عن تسليم البضاعة، بمثابة فقدان عنصر الثقة الذي يشكل نقطة الأساس في التعامل التجاري.
يعتبر النشاط الصناعي ركيزة أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد, حيث انه يتضمن سلسلة طويلة و متنوعة من العمليات الانتاجية التي تؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تعبئة الموارد المادية و البشرية المتوفرة في ال
بلاد بشكل أمثل, كما تبرز أهمية التجارة الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأمين متطلبات هذه التنمية من المواد الأولية و السلع الرأسمالية و التكنولوجية و مصادر العملات, و بالتالي فإن نجاح أي تجربة تنموية حقيقة تتطلب قطاع صناعي فعال يعكس أثراً إيجابياً على قطاع التجارة الخارجية و ما ينعكس ذلك على تحسن وضع الميزان التجاري و الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو تحقيق خطوات هامة في مجال التنمية الاقتصادية .
هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي مبني على نموذج ECM للتنبؤ بحجم المستوردات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين الاستثمار الصناعي و المستوردات الصناعية, و خلصت إلى إيجاد هذا النموذج الذي يمكن ان يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التنمية الاقتصادية.
من خلال هذا البحث سندرس الأحكام القانونية الناظمة للاعتمادات المستندية
القابمة للتحويل وفقا للمخطط التالي :
الفصل الأول: شروط الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
الفصل الثاني: آلية عمل الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
يحتل قانون الجاذبية في التجارة أهمية كبيرة في تفسير محددات التجارة الخارجية للدول، سواء في العلاقات التجارية الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، و إن متطلبات تطوير التجارة الخارجية السورية يقتضي إيجاد منافذ جديدة لها، لذلك تناولت هذه الدراسة تطبيق نموذ
ج الجاذبية على التجارة الخارجية السورية مع دول مجموعة بريكس، لتحليل محددات هذه العلاقة، باستخدام بيانات مقطعية لخمس دول و خلال الفترة الممتدة من عام 1980 و لغاية عام 2015. و توصل البحث إلى أهمية كل من الحجم الاقتصادي المتمثل بالناتج المحلي الإجمالي للدول المدروسة في زيادة حجم التجارة الخارجية السورية إلى تلك الدول، و أن المسافة الاقتصادية و الجغرافية من أهم قيود نمو التجارة الخارجية السورية مع دول بريكس.
لابد من بيان المقصود بالتجارة الإلكترونية سواء في الوسط الفقهي أو القانوني و توضيح ما تتسم به التجارة الإلكترونية من خصائص و ما يعترض سبيل تقدمها و ازدهارها من عقبات ...