قسَّمنا البحث إلى مطلبين، في المطلب الأول تكلمنا عن ماهية
شهادات الاستثمار بمفهومها من حيث تعريفها و أنواع مجموعاتها، ثم مزاياها العديدة.
أما في المطلب الثاني، قمنا بتمييز شهادات الاستثمار عن أسناد القرض، و ذلك
بتسليط الضوء على أسناد القرض من حيث
التعريف بها، ثم تبيين أحكامها من حيث
مزاياها و شروط إصدارها و أنواعها مقارنين كل ذلك بشكل تفصيلي مع شهادات الاستثمار
لننتهي لنتيجةٍ مفادها تمايز شهادات الاستثمار على أسناد القرض.
هدفت الدراسة إلى تقديم دليل جديد على أهمية و دور سندات الشركات في رفع فعاليتها و ضمان نجاحها و استمرارها في دنيا الأعمال، من خلال قدرتها على زيادة أرباحها و تعظيم ثروة المساهمين.
تعد هذه الدراسة محاولة جدية للتعرف على وجهة نظر إدارة الشركات المساهمة
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لمعوقات إطلاق السندات لديها على الرغم من المزايا التي تقدمها، طبقت الدراسة على عينة عنقودية من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإضافة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية ، ثم وزعت استبانة بهدف اختبار فرضيات الدراسة، و حللت باستخدام برنامج SPSS20 ، و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
يوجد علاقة بين وعي و إدراك إدارة الشركات المساهمة لمزايا السندات و اتخاذ القرار بإصدارها، و تبين أن هناك تخوف من إطلاق السندات لقناعتهم بوجود معوقات و قيود تحد من حماسهم، تتمثل أهمها بعدم توفر المناخ التنظيمي و القانوني و التشريعي، و عدم الاستقرار الاقتصادي، و إن سوق دمشق هو ناشئ يفتقد العمق و الاتساع، كما أن عدم الفهم الكافي لمزايا السندات لدى أصحاب القرار يمنع من إصدارها، و خصوصاً أنها مصدر تمويلي منخفض التكلفة، و يضمن الحرية للإدارة باتخاذ قراراتها. و أوصت الدراسة بضرورة تفعيل سوق السندات و تشجيع الشركات المساهمة لإصدار السندات خصوصاً أنها أداة مالية معفاة من الضريبة، مع التشجيع على إصدار السندات الصفرية، كونها تناسب شريحة واسعة من المستثمرين و المدخرين، كما تتناسب مع التضخم الكبير و ارتفاع الضريبة الذي نلمسه حالياً، و يُعد مقبولاً في ظل الأوضاع التي تعيشها سورية.
سوف يتناول هذا البحث أسباب تشكل فقاعة الرهن العقاري و انفجارها في عام 2007 ، و أبرز تداعيات هذه الأزمة على المؤسسات المالية المختلفة، و طريقة تشكل حزم سندات الرهن العقاري و أسباب انتشارها، و من ثم كيفية تحول أزمة الرهن العقاري إلى أزمة سيولة ثم إلى أ
زمة عدم قدرة على السداد؛ و ذلك من خلال المبحث الأول.
أما المبحث الثاني و الثالث فسوف يخصصان لدراسة الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية و كذلك الحلول التقليدية المقترحة للخروج منها، و التأكيد أن هذه الحلول هي حلول إسعافية فقط، و على ضرورة تبني حلول جذرية تؤدي إلى تحصين النظام المالي العالمي و حمايته من الأزمات في المستقبل، و ذلك لوجود خلل كبير في الدعائم الأساسية لهذا النظام، و كذلك التأكيد أن الحل الجذري الوحيد لإصلاحه هو الاستبدال بهذه الدعائم دعائم أخرى أكثر قوةً و ثباتاً و استقراراً و البناء فوقها من جديد، أو ببساطة تغيير آلية عمل هذا النظام بالكامل، مع اقتراح أهم الحلول الكفيلة بذلك.
