اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالاعتقال التعسفي في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان
Arbitrary detention under international human rights law
1635
0 27
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
NAWAR MAHMOD
اسأل ChatGPT حول البحث
بعد زوال فترة الحكم النازي وانتهاء مأساة معسكرات الاعتقال التي أنشئت في تلك الفترة، ظل ضمان حرية الأفراد من الاعتقالات التعسفية موضع اهتمام المواثيق الدولية والآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان، إذ إنَّ الاعتقالات القانونية ذات الطابع التعسفي بقيت تمارس بازدياد من قبل العديد من الحكومات لا سيما غير الديمقراطية منها، لا بل أخذت بعض الحكومات تنحى باتجاه ابتكار أساليب تجعل من الاعتقالات التعسفية بحق الأفراد تبدو وكأنَّها اعتقالات مشروعة، وهو ما جعل آليات حقوق الإنسان واقفةً أمام تحدٍ صعب في محاولة لوضع معايير واضحة لتحديد نطاق الاعتقالات غير المسموحة وفق المواثيق الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, sixth edition
10. Jim Murdoch, The treatment of prisoners, Council of Europe Publishing, 2006
15. Sarah Joseph , The International Covenant on Civil and Political Rights , Oxford University Press ,2004.
Jim Murdoch, The treatment of prisoners, Council of Europe Publishing, 2006
Sarah Joseph , The International Covenant on Civil and Political Rights , Oxford University Press ,2004.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تنطلق فكرة هذه الأطروحة بموضوعاتها المختلفة من مشكلات يعاني منها القانون الدولي العام تتجسد بالآتي :
1) الواقع المعاصر لمنظومة القانون الدولي العام وما يتعرض له من انتقادات وتشكيك في جدواه وخاصة في العقدين الأخيرين.
2) إسناد الثغرات التي يبديها أد
اء القانون الدولي العام إلى اختلال جسيم في قواعده وضعف فعالية آلياته ، دون ملاحظة حدة التحولات التي باتت تفرض نفسها على جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العلاقات الدولية ، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء القانون الدولي العام وفضاءاته التي يتحرك فيها ، دونما أن تحظى قواعده بأي فرصة لمراجعة جادة أو تعديل جوهري لمسايرة هذا الواقع الجديد .
3) طرح توجه جديد لدراسة وتحليل أداء القانون الدولي العام بفروعه المختلفة انطلاقاً من فهم حقيقي وعميق لواقعه المعاصر ، فهم يلحظ التحولات الحادة التي باتت تشهدها الساحة الدولية ، وخاصة بعدما شهده العالم من ثورة هائلة في تقنيات وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، تعززت معها ظاهرة قديمة متجددة هي ظاهرة العولمة التي باتت تشكل عصب الحركة الرئيس لمختلف مناحي النشاط البشري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، وأصبحت تفرض بتداعياتها على تلك الميادين واقعاً دولياً جديداً يختلف بشكل جذري عن ذلك الواقع الذي كان يعيشه العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ، ونجاح مثل هذا الطرح سيعطي القانون الدولي فرصة لمراجعة جادة سواء فيما يتصل ببنيانه الموضوعي أم التنظيمي ، وبما يكفل تحسين أدائه واستدراك الثغرات التي يبديها تطبيقه مستقبلاً في مختلف ميادين العلاقات الدولية .
كان الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة، كالتدريب و الاستخبارات و الاستشارات و في بعض الأحيان المهام القتالية مدعاة لتصنيفها كواحدة من التحديات المعاصرة التي يشهدها تطبيق القانون الدولي الإنساني
، فالمركز القانوني للأفراد المتعاقدين العاملين لحسابها و اختلافهم عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة و واجباتهم في كفالة امتثالهم لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما يودي بإمكانات مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام هذا القانون .
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان
فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق
القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له
الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها
الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان
النامية, و في هذا
الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون
الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب
و النزاعات المسلحة.
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الإنساني و إبراز ما يضيفه من جديد إلى مفاهيم القانون الدولي الحالية، بدأ بالتعريف بهذا المفهوم و عناصره و آليات تحقيقه، و ذلك من خلال ما سيعرض من أعمال الفقهاء و الهيئات الدولية في هذا المجال، و انتقل إلى
بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره، و تطرق إلى الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما بين أبرز
الهيئات الدولية العاملة على ترسيخ هذا المفهوم، سواء في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، و انتهى ببيان أوجه الاختلاف و الشبه بين الأمن الإنساني و حقوق الإنسان من جهة و المفاهيم التقليدية للأمن من جهةٍ أخرى.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
