اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالبيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني
Environment and development under The international humanitarian law
1959
0 37
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان النامية, و في هذا الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب و النزاعات المسلحة.
The importance of the study of the environment under international humanitarian law to the exposed developing countries to global marginalization led by the major industrialized countries redeployment of polluting industries to the environment in the south of the developing regions under the slogan of contributing to the development of developing countries, and in this context, we must address the requirements of environmental protection in the international humanitarian law remained and the efforts being made for it, especially at the time of wars and armed conflicts
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين البيئة والتنمية في ظل القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على التحديات التي تواجه الدول النامية بسبب التلوث البيئي الناتج عن الصناعات التي تعيد الدول الصناعية الكبرى نشرها في هذه الدول تحت مسمى التنمية. تستعرض الدراسة مفهوم البيئة في القانون الدولي وعلاقته بالتنمية، وتناقش تأثير الحروب على البيئة وكيفية معالجة هذه التأثيرات من قبل القانون الدولي الإنساني. كما تتناول دور المنظمات غير الحكومية والاتفاقيات الدولية في حماية البيئة، مع تسليط الضوء على تجاوزات الولايات المتحدة في هذا المجال. في النهاية، تقدم الدراسة نتائجها وتوصياتها بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة في ظل القانون الدولي الإنساني.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة، إلا أنها تعاني من بعض القصور. أولاً، تفتقر الدراسة إلى تحليل عميق للآليات القانونية التي يمكن أن تفرض التزام الدول الكبرى بحماية البيئة في الدول النامية. ثانياً، لم تقدم الدراسة حلولاً عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن الحروب. ثالثاً، هناك نقص في البيانات والإحصائيات الحديثة التي تدعم النقاط المطروحة. وأخيراً، كان من الأفضل لو تم تضمين دراسات حالة محددة توضح تأثير الحروب على البيئة بشكل أكثر تفصيلاً.
أسئلة حول البحث
-
ما هي العلاقة بين القانون البيئي الدولي والقانون الدولي الإنساني؟
العلاقة بين القانون البيئي الدولي والقانون الدولي الإنساني تتمثل في أن كلاهما يسعى لحماية الإنسان وموارده، ويجب أن يسيرا في مسار متوازن يحقق حماية البيئة والتنمية المستدامة للموارد.
-
ما هي الأضرار التي تلحق بالبيئة أثناء الحروب؟
الأضرار تشمل تدمير المساحات المزروعة والغابات، تلوث المياه، استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وتدمير البنية التحتية والموارد الطبيعية.
-
ما هو دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني؟
تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في تقديم الحماية والعون للأشخاص المشمولين بالحماية، والإشراف على تنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
-
ما هي تجاوزات الولايات المتحدة في مجال حماية البيئة وفقاً للدراسة؟
تجاوزات الولايات المتحدة تشمل عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، واستخدام مواد خطرة في قواعدها العسكرية، والتسبب في تلوث بيئي في الدول المضيفة.
المراجع المستخدمة
الشريف، محمد عبد الجواد (2003) : قانون الحرب: القانون الدولي الانساني، المكتب المصري الحديث، الطبعة الأولى.
د. حداد، ريمون ، ( 2000 ) : العلاقات الدولية، دار الحقيقة، بيروت. الطبعة الأولى.
الأم المتحدة، ( 1995 ) ، سلسلة القانون البيئي الصادرة عن برنامج الأم المتحدة، الجزء الأول.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
كان الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة، كالتدريب و الاستخبارات و الاستشارات و في بعض الأحيان المهام القتالية مدعاة لتصنيفها كواحدة من التحديات المعاصرة التي يشهدها تطبيق القانون الدولي الإنساني
، فالمركز القانوني للأفراد المتعاقدين العاملين لحسابها و اختلافهم عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة و واجباتهم في كفالة امتثالهم لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما يودي بإمكانات مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام هذا القانون .
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي
ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق
انونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم
المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين.
و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال.
ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ
إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة
الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ
دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب
العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الإنساني و إبراز ما يضيفه من جديد إلى مفاهيم القانون الدولي الحالية، بدأ بالتعريف بهذا المفهوم و عناصره و آليات تحقيقه، و ذلك من خلال ما سيعرض من أعمال الفقهاء و الهيئات الدولية في هذا المجال، و انتقل إلى
بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره، و تطرق إلى الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما بين أبرز
الهيئات الدولية العاملة على ترسيخ هذا المفهوم، سواء في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، و انتهى ببيان أوجه الاختلاف و الشبه بين الأمن الإنساني و حقوق الإنسان من جهة و المفاهيم التقليدية للأمن من جهةٍ أخرى.
تنطلق فكرة هذه الأطروحة بموضوعاتها المختلفة من مشكلات يعاني منها القانون الدولي العام تتجسد بالآتي :
1) الواقع المعاصر لمنظومة القانون الدولي العام وما يتعرض له من انتقادات وتشكيك في جدواه وخاصة في العقدين الأخيرين.
2) إسناد الثغرات التي يبديها أد
اء القانون الدولي العام إلى اختلال جسيم في قواعده وضعف فعالية آلياته ، دون ملاحظة حدة التحولات التي باتت تفرض نفسها على جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العلاقات الدولية ، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء القانون الدولي العام وفضاءاته التي يتحرك فيها ، دونما أن تحظى قواعده بأي فرصة لمراجعة جادة أو تعديل جوهري لمسايرة هذا الواقع الجديد .
3) طرح توجه جديد لدراسة وتحليل أداء القانون الدولي العام بفروعه المختلفة انطلاقاً من فهم حقيقي وعميق لواقعه المعاصر ، فهم يلحظ التحولات الحادة التي باتت تشهدها الساحة الدولية ، وخاصة بعدما شهده العالم من ثورة هائلة في تقنيات وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، تعززت معها ظاهرة قديمة متجددة هي ظاهرة العولمة التي باتت تشكل عصب الحركة الرئيس لمختلف مناحي النشاط البشري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، وأصبحت تفرض بتداعياتها على تلك الميادين واقعاً دولياً جديداً يختلف بشكل جذري عن ذلك الواقع الذي كان يعيشه العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ، ونجاح مثل هذا الطرح سيعطي القانون الدولي فرصة لمراجعة جادة سواء فيما يتصل ببنيانه الموضوعي أم التنظيمي ، وبما يكفل تحسين أدائه واستدراك الثغرات التي يبديها تطبيقه مستقبلاً في مختلف ميادين العلاقات الدولية .
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
