اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالدور الرقابي في الشركات المدرجة في البورصة دراسة قانونية مقارنة
793
0 27
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
في القانون السوري وردت العديد من الأساليب الرقابية و الأدوات الرقابية التي تتضح من خلال أجهزة الشركة ، حيث أن تلك الرقابة داخلية أو خارجية .
The Syrian law has contained a lot of supervisory methods and tools which can be illustrated through the company's organs, as the control can be internal or external.
المراجع المستخدمة
قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011
مصطفى سليمان ، محمد ، لعام 2008 - حوكمة الشركات و دور أعضاء مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين. الدار الجامعية.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال
استرداد التي أقامها المالك
حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
هدفت الدراسة إلى تقديم دليل جديد على أهمية و دور سندات الشركات في رفع فعاليتها و ضمان نجاحها و استمرارها في دنيا الأعمال، من خلال قدرتها على زيادة أرباحها و تعظيم ثروة المساهمين.
تعد هذه الدراسة محاولة جدية للتعرف على وجهة نظر إدارة الشركات المساهمة
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لمعوقات إطلاق السندات لديها على الرغم من المزايا التي تقدمها، طبقت الدراسة على عينة عنقودية من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإضافة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية ، ثم وزعت استبانة بهدف اختبار فرضيات الدراسة، و حللت باستخدام برنامج SPSS20 ، و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
يوجد علاقة بين وعي و إدراك إدارة الشركات المساهمة لمزايا السندات و اتخاذ القرار بإصدارها، و تبين أن هناك تخوف من إطلاق السندات لقناعتهم بوجود معوقات و قيود تحد من حماسهم، تتمثل أهمها بعدم توفر المناخ التنظيمي و القانوني و التشريعي، و عدم الاستقرار الاقتصادي، و إن سوق دمشق هو ناشئ يفتقد العمق و الاتساع، كما أن عدم الفهم الكافي لمزايا السندات لدى أصحاب القرار يمنع من إصدارها، و خصوصاً أنها مصدر تمويلي منخفض التكلفة، و يضمن الحرية للإدارة باتخاذ قراراتها. و أوصت الدراسة بضرورة تفعيل سوق السندات و تشجيع الشركات المساهمة لإصدار السندات خصوصاً أنها أداة مالية معفاة من الضريبة، مع التشجيع على إصدار السندات الصفرية، كونها تناسب شريحة واسعة من المستثمرين و المدخرين، كما تتناسب مع التضخم الكبير و ارتفاع الضريبة الذي نلمسه حالياً، و يُعد مقبولاً في ظل الأوضاع التي تعيشها سورية.
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا
البحث شروط الغرامة التهديدية و آثارها، و ذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديدية،
و بين المبحث الثاني آثارها. و من ثم خُتِم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لمدقق الحسابات, بصفته إحدى الجهات التي تتولى الرقابة على الإفصاح المالي, الذي تقدمه الشركة المصدرة للأوراق المالية, و ستتم دراسة الموضوع من خلال تسليط الضوء على الشروط القانونية, التي يجب توافرها في المدقق, و
من ثم بيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالشركة المصدرة.
مصطلح الأخلاقيات الحيوية، أو أخلاقيات البيولوجيا، هو مصطلح حديث العهد، و يقصد به مجموعة القواعد التي يقوم المجتمع بوضعها لنفسه لمواجهة المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي السريع، الناجمة عن الثورة البيولوجية الجزئية، في مجالات الطب و الوراثة و علم الأح
ياء و التقانة الحيوية، و ذلك من أجل ترسيخ و ضمان كرامة الإنسان. و تهدف هذه الأخلاقيات إلى تحديد القواعد اللازمة
لتوجيه هذا التقدم بما يحافظ على كرامة الإنسان المتأصلة فيه. و من ثم فإن هذه الأخلاقيات تكرس مجموعة من المبادئ التوجيهية من أجل تمكين كل فرد، بمواجهة هذا التقدم العلمي الهائل، أن يجري اختياراته بوصفه فرداً حراً و مسؤولاً. و تقوم هذه الأخلاقيات على أساس مشاركة عامة الشعب في وضع هذه القواعد، مما يتطلب تشجيع الحوار و تنوع اختصاصات العاملين في مجال هذه الأخلاقيات.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
