اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالدور الرقابي في الشركات المدرجة في البورصة دراسة قانونية مقارنة
878
0 27
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
في القانون السوري وردت العديد من الأساليب الرقابية و الأدوات الرقابية التي تتضح من خلال أجهزة الشركة ، حيث أن تلك الرقابة داخلية أو خارجية .
The Syrian law has contained a lot of supervisory methods and tools which can be illustrated through the company's organs, as the control can be internal or external.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة الدور الرقابي في الشركات المدرجة في البورصة من خلال مقارنة قانونية بين عدة تشريعات، بما في ذلك القانون السوري والمصري والأردني والإنجليزي. يركز البحث على الرقابة الداخلية التي تمارسها الأجهزة الإدارية مثل الهيئة العامة ومجلس الإدارة، والرقابة الخارجية التي يمارسها مدقق الحسابات والجهات الرقابية الأخرى مثل البورصة. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الرقابة في منع الفساد المالي والإداري وضمان الشفافية والإفصاح في التعاملات المالية. كما تستعرض الدراسة مبادئ حوكمة الشركات وأثرها في تعزيز الأدوار الرقابية وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. تعتمد الدراسة على المنهج المقارن لإظهار الفروق والتشابهات بين التشريعات المختلفة وتقديم توصيات لتحسين الأطر الرقابية في الشركات المدرجة في البورصة.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع الرقابة في الشركات المدرجة في البورصة، ولكن يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى تحسين. أولاً، قد يكون من المفيد تقديم أمثلة عملية أو دراسات حالة توضح كيفية تطبيق الأطر الرقابية في الشركات المختلفة. ثانياً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات الإحصائية التي تدعم النقاط المطروحة. ثالثاً، قد يكون من المفيد توسيع نطاق المقارنة ليشمل تشريعات أخرى من مناطق جغرافية مختلفة لتقديم صورة أكثر شمولية عن الأطر الرقابية العالمية. وأخيراً، يمكن تحسين اللغة المستخدمة في بعض الأجزاء لتكون أكثر وضوحاً وسلاسة للقارئ.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الأدوار الرقابية التي تمارسها الأجهزة الإدارية في الشركات المدرجة في البورصة؟
الأدوار الرقابية تشمل الرقابة الداخلية التي تمارسها الهيئة العامة ومجلس الإدارة ولجانه المساعدة، بالإضافة إلى الرقابة الخارجية التي يمارسها مدقق الحسابات والجهات الرقابية مثل البورصة.
-
ما هو دور مدقق الحسابات في الرقابة على الشركات المدرجة في البورصة؟
مدقق الحسابات يقوم بمراقبة وتدقيق حسابات الشركة وفق معايير التدقيق الدولية، ويبحث عن تنظيم الدفاتر والميزانية بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية، وله حق الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها.
-
كيف تساهم مبادئ حوكمة الشركات في تعزيز الأدوار الرقابية؟
مبادئ حوكمة الشركات تساهم في تعزيز الأدوار الرقابية من خلال وضع معايير وقواعد تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وضمان الشفافية والإفصاح في التعاملات المالية، مما يقلل من فرص الفساد المالي والإداري.
-
ما هي التوصيات التي يقدمها الباحث لتحسين الأطر الرقابية في الشركات المدرجة في البورصة؟
يوصي الباحث بتبني سياسة التقييم الذاتي من قبل مجلس الإدارة، وتعزيز وجود اللجان الداخلية التي تهتم بالرقابة مثل لجنة المراجعة، والتأكيد على مبدأ الاستقلالية في جميع الأجهزة الإدارية، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.
المراجع المستخدمة
قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011
مصطفى سليمان ، محمد ، لعام 2008 - حوكمة الشركات و دور أعضاء مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين. الدار الجامعية.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال
استرداد التي أقامها المالك
حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
هدفت الدراسة إلى تقديم دليل جديد على أهمية و دور سندات الشركات في رفع فعاليتها و ضمان نجاحها و استمرارها في دنيا الأعمال، من خلال قدرتها على زيادة أرباحها و تعظيم ثروة المساهمين.
تعد هذه الدراسة محاولة جدية للتعرف على وجهة نظر إدارة الشركات المساهمة
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لمعوقات إطلاق السندات لديها على الرغم من المزايا التي تقدمها، طبقت الدراسة على عينة عنقودية من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإضافة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية ، ثم وزعت استبانة بهدف اختبار فرضيات الدراسة، و حللت باستخدام برنامج SPSS20 ، و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
يوجد علاقة بين وعي و إدراك إدارة الشركات المساهمة لمزايا السندات و اتخاذ القرار بإصدارها، و تبين أن هناك تخوف من إطلاق السندات لقناعتهم بوجود معوقات و قيود تحد من حماسهم، تتمثل أهمها بعدم توفر المناخ التنظيمي و القانوني و التشريعي، و عدم الاستقرار الاقتصادي، و إن سوق دمشق هو ناشئ يفتقد العمق و الاتساع، كما أن عدم الفهم الكافي لمزايا السندات لدى أصحاب القرار يمنع من إصدارها، و خصوصاً أنها مصدر تمويلي منخفض التكلفة، و يضمن الحرية للإدارة باتخاذ قراراتها. و أوصت الدراسة بضرورة تفعيل سوق السندات و تشجيع الشركات المساهمة لإصدار السندات خصوصاً أنها أداة مالية معفاة من الضريبة، مع التشجيع على إصدار السندات الصفرية، كونها تناسب شريحة واسعة من المستثمرين و المدخرين، كما تتناسب مع التضخم الكبير و ارتفاع الضريبة الذي نلمسه حالياً، و يُعد مقبولاً في ظل الأوضاع التي تعيشها سورية.
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا
البحث شروط الغرامة التهديدية و آثارها، و ذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديدية،
و بين المبحث الثاني آثارها. و من ثم خُتِم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لمدقق الحسابات, بصفته إحدى الجهات التي تتولى الرقابة على الإفصاح المالي, الذي تقدمه الشركة المصدرة للأوراق المالية, و ستتم دراسة الموضوع من خلال تسليط الضوء على الشروط القانونية, التي يجب توافرها في المدقق, و
من ثم بيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالشركة المصدرة.
مصطلح الأخلاقيات الحيوية، أو أخلاقيات البيولوجيا، هو مصطلح حديث العهد، و يقصد به مجموعة القواعد التي يقوم المجتمع بوضعها لنفسه لمواجهة المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي السريع، الناجمة عن الثورة البيولوجية الجزئية، في مجالات الطب و الوراثة و علم الأح
ياء و التقانة الحيوية، و ذلك من أجل ترسيخ و ضمان كرامة الإنسان. و تهدف هذه الأخلاقيات إلى تحديد القواعد اللازمة
لتوجيه هذا التقدم بما يحافظ على كرامة الإنسان المتأصلة فيه. و من ثم فإن هذه الأخلاقيات تكرس مجموعة من المبادئ التوجيهية من أجل تمكين كل فرد، بمواجهة هذا التقدم العلمي الهائل، أن يجري اختياراته بوصفه فرداً حراً و مسؤولاً. و تقوم هذه الأخلاقيات على أساس مشاركة عامة الشعب في وضع هذه القواعد، مما يتطلب تشجيع الحوار و تنوع اختصاصات العاملين في مجال هذه الأخلاقيات.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
