اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالنظام القانوني للغرامة التهديدية (دراسة قانونية مقارنة)
2907
6 283
0
(
0
)
تأليف
فواز صالح( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا البحث شروط الغرامة التهديدية و آثارها، و ذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديدية، و بين المبحث الثاني آثارها. و من ثم خُتِم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول هذا البحث النظام القانوني للغرامة التهديدية كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري غير المباشر، ويستعرض تطورها في القانون الفرنسي والسوري والمصري. يوضح البحث أن الغرامة التهديدية هي وسيلة مالية يلجأ إليها الدائن لإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، وذلك عندما يكون التنفيذ العيني المباشر غير ممكن. يتناول البحث مفهوم الغرامة التهديدية وخصائصها، ويبين الطبيعة القانونية لها، كما يعرض شروط الحكم بها وآثارها. يوضح البحث أن الغرامة التهديدية تهدف إلى ممارسة الضغط على المدين من أجل تنفيذ التزامه، وتختلف عن التعويض والعقوبة الخاصة. كما يتناول البحث كيفية تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي، ويشير إلى أن الحكم بالغرامة التهديدية هو حكم مؤقت لا يتحول إلى تعويض نهائي إلا بعد تحديد موقف المدين منها. يختتم البحث بخاتمة تلخص ما توصل إليه من نتائج حول أهمية الغرامة التهديدية كوسيلة فعالة من وسائل التنفيذ العيني الجبري غير المباشر.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للنظام القانوني للغرامة التهديدية، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحليل. أولاً، يمكن أن يكون هناك تركيز أكبر على التطبيقات العملية للغرامة التهديدية في الأنظمة القانونية المختلفة، وكيفية تأثيرها على سلوك المدينين والدائنين. ثانياً، يمكن أن يكون هناك تحليل أعمق للفرق بين الغرامة التهديدية والتعويض، خاصة في الحالات التي يكون فيها الضرر غير مادي. ثالثاً، يمكن أن يكون هناك استعراض لأمثلة قضائية حديثة توضح كيفية تطبيق الغرامة التهديدية في المحاكم. بشكل عام، البحث غني بالمعلومات ولكنه يمكن أن يستفيد من بعض التحسينات في التحليل والتطبيق العملي.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الغرامة التهديدية؟
الغرامة التهديدية هي وسيلة مالية يلجأ إليها الدائن لإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، وذلك عندما يكون التنفيذ العيني المباشر غير ممكن.
-
ما هي الشروط اللازمة للحكم بالغرامة التهديدية؟
يجب أن يكون هناك التزام على عاتق المدين يمتنع عن تنفيذه بخطأ منه، وأن يكون التنفيذ العيني للالتزام لا يزال ممكناً، وأن يكون محل التزام المدين القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
-
كيف يتم تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي؟
يتم تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي بناءً على طلب يقدمه الدائن إلى محكمة الموضوع، ويشمل التعويض النهائي ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه.
-
ما الفرق بين الغرامة التهديدية والتعويض؟
الغرامة التهديدية تهدف إلى ممارسة الضغط على المدين لإجباره على تنفيذ التزامه، ولا تعتبر تعويضاً عن الضرر. بينما يهدف التعويض إلى جبر الضرر الذي لحق بالدائن نتيجة تأخير المدين في تنفيذ التزامه.
المراجع المستخدمة
د.أحمد عبد الدائم، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام، . منشورات جامعة حلب، 2007
د. أنور سلطان: الموجز في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، . القاهرة 1974
د. توفيق حسن فرج و د. جلال علي العدوي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام وأحكام . الالتزام، منشورات دار الحلبي، بيروت 2002
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول تم فيه البحث عن ماهية العقود المستقبلية و ذلك بتعريف العقود المستقبلية و نشأتها و تطورها.
أما المبحث الثاني: فقد تناول البحث في تداول العقود المستقبلية و ذلك بالتعرف على المتعاملين في هذه العقود ثم مراحل تنفيذها.
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت
أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
يتناول البحث دراسة أهمية تحديد المحكمة المختصة بالمنازعات المتضمنة عنصرًا أجنبيًا، إذ يجب على القاضي إذا ما عرضت أمامه منازعة ذات طبيعة دولية خاصة أن يبت في مسألة أولية مهمة، تتعلق باختصاصه من الوجهة الدولية بالنظر في النزاع المعروض أمامه أم عدم اختصاصه؟
تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية
هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل
هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركا
ت
و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات
المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة
تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء
قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين
أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة.
و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات
المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن
باقي الشركات.
يتم البحث في المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت بنوعيها العقدية و التقصيرية من خلال عرض الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية من خطأ و ضرر و العلاقة السببية بينهما, مع محاولة تطبيق بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بهذا الشأن الواردة في قانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
