إن وجود منظومة قانونية متكاملة لأي هيكلية إدارية لا يعني بالضرورة نجاح هذه الإدارة
ما لم تستطيع تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع , و على ذلك فإنّ إعداد نظام فعّال
لحوكمة الشركات يرتكز على أساس قانوني سليم يتم تبنّيه من قبل مجلس إدارة محترف
, كفيل
بتلافي الكثير من الأزمات التي قد تعترض نشاط الشركة .
و قد تطوّر مفهوم حوكمة الشركات في سورية بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية و انطلاق
سوق دمشق للأوراق المالية , و ذلك من خلال معايير الحوكمة التي أصدرتها الييئة,
و التي تسعى بشكل مستمرّ لتطويرها بما يواكب المعايير التي تقدمها المنظّمات و الهيئات
الدولية المعنية .
في القانون السوري وردت العديد من الأساليب الرقابية و الأدوات الرقابية التي تتضح من
خلال أجهزة الشركة ، حيث أن تلك الرقابة داخلية أو خارجية .
تعد إدارة المخاطر أحد أهم مرتكزات حوكمة الشركات , و تلعب دورا هاماً في حماية
الشركة من التهديدات الخارجية و رصد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشركة , و في سبيل
تأدية واجبها على أكمل وجه تحتاج إدارة المخاطر لإتباع منهج قانوني في عملها , أو
الاسترشاد
بالمبادئ و المعايير التي تضعها منظمات أو لجان دولية حماية لقطاع معين
كلجنة بازل لحماية الأعمال المصرفية , إذ أن المبادئ العامة في إدارة المخاطر تقوم
على تحديد و تقييم و قياس و مراقبة المخاطر وفق إستراتيجية معينة تعتمدها إدارة المخاطر,
و بالتالي يمكن لإدارة المخاطر في الشركات أن تأخذ من القواعد العامة التي تضعها
اللجان الدولية بما يناسب طبيعة أعمالها .
تعد الشركة المساهمة المغفلة أحد أهم أنواع الشركات في العالم، فهي تمثل نمطاً
اقتصادياً متقدماً يتجلى فيه أروع صور الاندماج بين العوامل المادية المتمثلة برأس المال
و العوامل البشرية التي تتمثل في الخبرة و العمل.
تقوم الشركات المساهمة المغفلة بدور مهم جداً في معظم دول العالم و تعتبر من أكثر
الشركات تأثيرا في الاقتصاديات الوطنية لذلك فمن البديهي أن يكون لإخلالها
بالتزاماتها المالية و لإفلاسها القدر نفسه من الأهمية.
فتح الاعتماد هو عقد يتعهد به البنك بموجبه بأن يقرض شخصا في حدود مبلغ معين إذا ما رغب في الاقتراض خلال مدة معينة.
