الإجهاض الإرادي بين الإباحة و التجريم دراسة مقارنة

تتفق التشريعات الجزائية الحديثة على تجريم الإجهاض الإجباري أما بالنسبة للإجهاض الإرادي بشقيه العلاجي و الاختياري فهناك شبه اتفاق على إباحة الإجهاض العلاجي ضمن حالات و شروط و مبررات معينة ، تتفاوت بين دولة و أخرى . و لكن هذه التشريعات اختلفت اختلافاً شاسعاً في موضوع تجريم أو إباحة الإجهاض الاختياري، ففي حين اتجهت غالبية التشريعات الغربية نحو إباحة هذا النوع من الإجهاض ، لأسباب إما تتعلق بحرية المرأة الشخصية ، أو منعاً لمشاكل الإجهاض السري ، أو حلا لمشكلات اقتصادية أو اجتماعية ناشئة عن الحمل و الولادة ، و ذلك ضمن بعض الشروط، فقد بقيت غالبية التشريعات العربية تجرم الإجهاض الاختياري تأسيساً على حماية حق الجنين في الحياة .

The new penal legislation agreed on depriving the compulsory abortion, but as for as freewill abortion in its two types, therapeutic and optional, there is a semi agreement to legitimize the therapeutic abortion within cases conditions and justification, which vary according to a country. But these legislations have a vast differentiation in depriving or permitting the optional abortion. Meanwhile most western Legislation agreed on permitting this kind of abortion for reasons relating to the women personal will (right) , or to avoid the problems of secret abortion , or solving economic or social issues emerging from pregnancy and reproduction , within some conditions. Most Arab legislation still depriving the optional abortion building upon the fetus right of life.