لا شك أن الإسلام قد أعطى ركني الأسرة الأب و الأم حقوقهما، و مع ذلك حاول بعض الدارسين دراسة الموضوع و لكن من منظور مختلف و معطيات تخالف المعطيات التي تستهدي بالشريعة، فوصل إلى نتائج غريبة.
لذا رأيت أن أدرس أهم مسألتين في موضوع الأسرة هما القوامة و ال
نفقة. حيث بينت منِ المسؤول فيهما، و الحكمة الشرعية التي تتسق مع الفطرة السليمة و الواقع، و أشرت إلى بعض التشريعات الوضعية، و قرارات المؤتمرات الدولية المتعّلقة بالمرأة، و واقع الأسرة في المجتمعات الغربية.
الدين: هو وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، و إلى الخير في السلوك و المعاملات.
و الحرية: هي الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، و تمنحه السلطة في التصرف و الأفعال عن إرادة و روية، دون إجبار أو إكراه أو قسر خارجي.
و الحرية الدينية أهم
حقوق الإنسان بعد حق الحياة، إن لم تسبقها و تفوق عليها، لأن الدين أحد الضروريات الخمس، و هو أهم الضروريات، و يقدم في الشرع على حق الحياة، لذلك شرع الإسلام حماية العقيدة و حرية التدين.
و إن الحرية الدينية مرتبطة بالعقل و الفكر، و حرية الإرادة و الاختيار، و القناعة الشخصية للإنسان، لأن الدين، ينبع من القلب، و لا سلطان لأحد عليه إلا لله تعالى.
موضوع البحث يتعلق بالعنصرية المقيتة التي فرضت نفسها على كثير من الشعوب و استغلت من قبل مروجيها لتكون أداة تحقير للإنسان و شل لقدراته من خلال تغذية النزاعات العنصرية و الدفاع عن أسسها الدينية و الفلسفية التي يروج لها أصحابها، فأردت من هذه الدراسة أن أ
كشف عن ضعف المحتوى العلمي و الفلسفي الذي تستند إليه تلك النظرية، و تقديم دراسة علمية تُعنى بأصل الفكرة
و جذورها و ترد على شبهات أهلها، ثم تقديم لمحات عامة لقانون المساواة و العدالة الإنسانية عند المسلمين من خلال المصادر الأساسية.
بدِئ البحث بمقدمة موجزة عن أهمية المال في الشريعة الإسلامية، و أن المال من الضرورات الخمس التي حافظت عليه، و حرمت الاعتداء عليه، و بينت طرائق كسبه و استثماره، كما حرمت اكتساب المال الحرام بكل أشكاله و صوره، و حيازته، و التصرف فيه. و قد تناول الباحث ا
لدراسة في ثلاثة مطالب؛
الأول: مفهوم الانتفاع بالمال المغسول، و أن عمليات "غسل الأموال" ترتبط إلى حد كبير بنشاطات غير مشروعة، و لاسيما أنها تتضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و الفساد السياسي و الإداري و المالي، و الاتجار بالأعضاء البشرية و بالرقيق الأبيض (النساء و الأطفال)، و الدعارة، و الجريمة المنظمة، و نحو ذلك، و الثاني: مصادر الأموال المغسولة، و موقف الشريعة منها، و الثالث: بينت مدى
الانتفاع بالمال المغسول في مجالات البر و الطاعة أو الإنفاق على النفس أو من يعول.
يعد الزواج من أهم الأحداث في حياة الإنسان لما يترتب عليه من آثار لها تأثير مباشر في الفرد و الأسرة و المجتمع، و من الطبيعي أن الإنسان يحرص على كل ما من شانه أن يحفظ نفسه و مستقبله، و في هذا الإطار فإن سن الزواج له أهمية كبرى، و يأتي هذا البحث ليسلط ا
لضوء على مسالة التبكير بالزواج و الآثار المترتبة عليه من خلال ما ذهب إليه علماء الفقه و قوانين الأحوال الشخصية
المختلفة، إذ نتعرف مفهوم التكبير في الزواج و العوامل التي تدفع الشخص لذلك و الآثار المترتبة عليه سلباً أو إيجاباً في دراسة فقهية مقارنة بالقانون برؤية معاصرة.
و قد انتهى الباحث في هذا البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التبكير في الزواج و تحث عليه حرصاً منها على الشباب من أي انحرافٍ و لصيانة المجتمع من أي فساد، و تتأكد هذه الدعوة في عصرنا الحاضر نظراً إلى طغيان المادة و ضعف القيم و المعاني السامية في النفوس.
يتناول البحث مشروع قانون حقوق الطفل الذي صدرت مسودته في شهر تشرين الأول عام 2006 م، مع تعديلاته اللاحقة، و يدرسه من ناحية انسجامه مع أحكام الشريعة الإسلامية، و قبل عرض مواده القانونية التي لا تنسجم و أحكام الشريعة سيتناول بالدراسة الأمور الآتية:
مقد
مات المشروع و ديباجته.
ولادة المشروع.
لجان الصياغة و المراجعة.
الأسباب الموجبة للمشروع.
المذكرة الإيضاحية للمشروع.
موجبات عرض الرؤية الإسلامية.
ثم بعد ذلك يقدم البحث الدراسة التطبيقية لمواد المشروع، و أخيراً يتبع ذلك بالخاتمة و نتائج البحث.
يحاول البحث أن يسهم في دراسة المشروع و إغنائه قبل أن يصبح قانوناً؛ حرصاً على تقديم الرؤية الإسلامية لأمر يهتم به المجتمع بأسره، فضلاً عن كون الشريعة المرجعية الأولى التي يحتكم إليها المسلمون، و أهم المصادر التشريعية التي نص عليها الدستور السوري.
و حرصاً على موضوعية البحث و دقته فقد اتبع البحث الاستقراء أساساً لمعرفة آراء الفقهاء، كما اتبع المنهج التحليلي في دراسة المواد القانونية، و شفع ذلك بالمقارنة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جاءت الشريعة الإسلامية للاهتمام بالإنسان في مراحل حياته كّلها، و لاسيما حينما يكون طفلا فشرعت من الأحكام و الأنظمة ما يحميه و يرعاه.
و الطفل اللقيط له أحكام كثيرة في ثنايا الفقه الإسلامي، تبين أهميته و ضرورة حفظه و تربيته؛ ليغدو فردًا سويًا في مجتمعه و أمته.
لقدُ عمل في السنوات الماضية على الترويج بقوٍة لمشروع الــزواج المدني
وكـان يغلب على هذا الترويج الأسلوب الدعائي (غير العلمي)، الـذي يهدف إلى تلميع فكرة الــزواج المدني، وتسويقها؛ حتى التبس الأمـر على العديد من الناس، بمن فيهم أولئك الذين يملكون اعتق
ادهم الإيماني، ويمارسون التزامهم الديني في
الجانب العملي.
ولعّل السبب في هذا الالتباس هو- إضافًة إلى ماذكرنا من أسلوٍب ترويجٍّي ودعائٍّي-عدم الالتفات لدى هؤلاء إلى أن مشاريع قانون الـزواج المدني-أ وتلك القوانين المعمول بها في العديد من الدول-تخالف مخالفًة صريحًة ونّديًة ماجاء في القرآن الكريم، وُ سنّة النبي(ص) وأهلبيته (عليهما لسلام)، وأنها تعتمد على مجموعٍة من المبررات والأسباب الموجبة التي تنطوي على أكثر من ضعف، بحيث لا تصمد أمام
النّقد والتحليل.
ومـنهنـا،كان مـن المفيـد أن نبـادر إلـى القيـام بدراسـٍة مقارنـٍة بيـن مصـادرا لتشـريع في الإسـلام( القـرآن و الّسـنّة..) في نصوصهـا ذات الصلة،
