إن المشكلة الرئيسية، التي يتعرض لها هذا البحث هي مشكلة تحقيق التوزيع الأمثل
للاستثمارات بين القطاعات الاقتصادية و يهدف إلى إظهار الجانب التطبيقي للرياضيات
و أهمية استخدامها للوصول إلى الاستراتيجية المثلى لتوزيع الاستثمارات؛ لهذا السبب بدأنا هذا
البحث بعرض و شرح مبادئ البرمجة الديناميكية التي تنص أن توزيع الاستثمارات يجب أن يتم
على مراحل متعاقبة و في كل مرحلة هناك استراتيجية جزئية مثلى، و إن مجموع هذه
الاستراتيجيات تكون ما يطلق عليه اسم الاستراتيجية المثلى لتوزيع الاستثمارات، ثم انتقلنا بعد
ذلك إلى حساب عدد الاستراتيجيات المتاحة للاستخدام و انتهينا بعرض الاستراتيجية المثلى
للاستثمار في القطاعات الاقتصادية و تطبيقها على الاقتصاد السوري، و قد وجدنا أن
الاستثمارات في قطاعي الصناعة و الزراعة أقل كثيرًا من الاستراتيجية المثلى لتوزيع
الاستثمارات و إن الاستثمارات في قطاعات النقل و السكن و الأخرى أكبر من الاستراتيجية
المثلى لتوزع الاستثمارات. و في الخاتمة لخصنا أهم النتائج و تقدمنا ببعض التوصيات.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أ.د. سلطان تركي ابراهيم: التحليلات الكمية في اتخاذ القرارات – منشورات جامعة الملك سعود .1984
أ.د. بقجه جي صباح الدين: بحوث العمليات – المعهد العالي للعلوم السياسية – وزارة التعليم . العالي عام 2000
أ.د. بقجه جي صباح الدين: بحوث العمليات – ترجمة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة . والعلوم – المركز الثقافي العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر – دمشق 1998
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية الصناعية حيث يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية السورية و أكثرها تشغيلا للعمالة, و بين مدخلات هذا القطاع بشكل خاص و مدخلات باقي القطاعات الاقتصادية.
تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها
يتناول هذا البحث دور الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن باعتباره أحد مصادر
التمويل الخارجي المرغوب فيه في الوقت الحاضر. و يهدف هذا البحث إلى استعراض
المناخ الاستثماري السائد في اليمن و معوقات الاستثمار فيه، كما يهدف إلى تسليط
الضوء على الاستثمارات
تمثل أعمال نقل التربة جزءاً أساسياً من أعمال المشاريع الهندسية ، كما تمثل تكلفة بنود تلك الأعمال الجزء الأكبر في مشروعات السدود و الطرق و المطارات. و لما كانت التكلفة تعتمد على مجموعة من العوامل المؤثرة في تلك التكلفة فان التكلفة من المسائل الهامة في
يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في ط