اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر المتغيرات الديموغرافية الصناعية على القطاعات الاقتصادية في سورية
The impact of industrial demographic variables on economic sectors in Syria
991
0 26
0.0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية الصناعية حيث يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية السورية و أكثرها تشغيلا للعمالة, و بين مدخلات هذا القطاع بشكل خاص و مدخلات باقي القطاعات الاقتصادية. تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها وجود أثر ذات دلالة إحصائية بين مدخلات القطاع الصناعي و عدد العاملين الكلي في قطاع الصناعة, و وجود علاقة بين هذه المدخلات و بين التركيب النوعي و القطاعي و التعليمي للعاملين في القطاع الصناعي.
This research aims at studying the relationship between the industrial demographic variables as it is one of the most important Syrian economic sectors and the most laboremployment, and the inputs of this sector in particular and the inputs of the rest of the economic sectors. A number of results were found, most notably the existence of a statistically significant relationship between the inputs of the industrial sector and the total number of workers in the industrial sector, and the relationship between these inputs and the qualitative, sectoral and educational structure of the industrial sector.
المراجع المستخدمة
Markus K. Brunnermeier , Yuliy Sannikov,2009. A Macroeconomic Model with a Financial Sector, University of Toulouse, USC FBE FINANCE SEMINAR
Kirit,Parikh.2009- Macro-Modeling for the Eleventh five plan of India, Academic Foundation, New Delhi, India
Bekaert, G., S. Cho and A. Moreno, 2003- New Keynesian macroeconomics and the term structure, mimeo, Columbia University
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تناول البحث قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين
2012-1990 ، حيث درس أثر أهم العوامل الاقتصادية و الديمغرافية على حجم الطلب
على تأمينات الحياة.
تم اعتبار حجم أقساط تأمينات الحياة مؤشرًا لحجم الطلب على تأمينات الحياة
، كما تم
اختيار محددات عدة لدراسة أثرها على حجم الطلب و هي / الدخل – البطالة – معدل
الفائدة – معدل التضخم – توقعات الحياة – مستوى التعميم – التمدن /. و أُجري تحميل
احصائي لدراسة المتغيرات الآنفة الذكر، و ذلك للتوصل لأهم المحددات المؤثرة على
حجم الطلب التأميني، حيث ظهر الدخل و معدل التضخم و معدل الفائدة، كأهم المحددات
الفعّالة في التأثير على حجم الطلب التأميني، في حين لم يظهر أي تأثير ذو دلالة
احصائية لبقية المحددات.
تناولت هذه الدراسة العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية المتمثلة بالعمر، و الجنس، و الحالة الاجتماعية، و المؤهل العلمي، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين، و ذلك من دراسة مسحية على العاملين في قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري،
و كان حجم عينة البحث /362 مفردة/.
و توصل الباحث إلى النتائج الآتية:
- توجد علاقة بين العمر، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين في قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري.
- توجد علاقة بين الجنس، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين في قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري.
- توجد علاقة بين الحالة الاجتماعية، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري.
- توجد علاقة بين المؤهل العلمي، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين في قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري.
هدف البحث إلى دراسة العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في سورية خلال الفترة (2000 – 2011)، كما هدف إلى إيجاد نموذج رياضي يوضح العلاقة بينهما باستخدام التحليل القانوني.
و تمثلت أهم نتائج البحث بالآتي:
- وجود علاقة
ارتباطية قوية جداً وذات دلالة إحصائية بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية.
- تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن نصيب الفرد من الدخل القومي هو أكثر المتغيرات تأثيراً في متغيرات المستوى الصحي، يليه إجمالي الاستثمارات ، و من ثم متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، فمعدل النشاط المنقح.
- تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن لمتوسط عدد السكان لكل سرير و معدل الوفيات الخام تأثيراً قوياً على المتغيرات الاقتصادية.
- توصلنا لبناء نموذج رياضي يمثل العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية.
هدفتْ هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين أسعار الأسهم و عدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة باستخدام بيانات ربع سنوية للسنوات ( 1988-2012 ). فقد حددت خمسة متغيرات اقتصادية كلية، يعدها كثير من الباحثين مرتبطة بأسعار الأسهم، و هي الن
اتج المحلي الإجمالي، و معدل التضخم، و عرض النقد الحقيقي، و سعر الفائدة على أذونات الخزينة، و سعر النفط. تناولت الورقة العلاقة بين هذه المتغيرات الخمسة ومؤشر ستاندارد آند بورز( 500S&P ) كممثل لأسعار الأسهم، باستخدام اختبار جونسون للتكامل المشترك، و نموذج محدد الانحدار الذاتي. كما استخدمت أسلوب تحليل التباين لتحديد المتغير الاقتصادي الكلي الأكثر تفسيراً لتغيرات المؤشر المذكور.
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية.
اعتماداً على بيانات نصف سنويّة من نوع بانل مؤلفة من 10 مصارف خلال الفترة 2009- 2015، تمّ دراسة وتحليل مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكل
ي المقترحة من قبل الأدبيات ذات الصلة والتي اعتبر تأثيرها مهماً على مخاطر الائتمان. لتحقيق هدف الدراسة تمّ بدايةً اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المختارة، ومن ثم اختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفترات الموزّعة (ARDL)، وأخيراً تمّ اختبار الأثر المحتمل لمتغيرات الدراسة على مخاطر الائتمان باستخدام نموذج بانل للآثار الثابتة Fixed Effect Model.
تظهر النتائج أنّ متغيرات الاقتصاد الكلي لها دور كبير في تفسير التغيرات الحاصلة في جودة محفظة القروض والتي تسبب ارتفاع نسب الديون غير العاملة في المصارف التجارية السورية. حيث تبين وجود أثر سلبي ومعنوي لكل من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم على مخاطر الائتمان، بينما وجود أثر إيجابي ومعنوي لكل من سعر الفائدة الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعّال على مخاطر الائتمان.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
