اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددراسة إحصائية لديناميكية تطور مؤشر التنمية البشرية (HDI) على مستوى بلدان العالم و البلدان العربية خلال الفترة 1975-2004
1382
0 155
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تتناول هذه الورقة دراسة تحليلية لديناميكة تطور دليل التنمية البشرية و الذي يعده و يعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و ذلك خلال الفترة الممتدة 1975-2004, و قد غطت الدراسة 177 دولة منها 20 دولة عربية و يعتمد البرنامج الإنمائي مؤشرات الدليل في تصنيف الدول إلى مرتفعة النماء و متوسطة و ضعيفة و تحديد أولويات المساعدة حسب قيمة المؤشر (HDI) في كل بلد.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Allen L.Edwards “ Statistical Methods “ Second Edition , Holt , Rinchart & Winstuon , Inc , New York 1967
Norman D. ind Harry .S “ Applied Regression Analysis “ Second edition “ New York 1980
مصطفى زايد 1988 : الإحصاء ووصف البيانات، مطابع الشريف .
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعد هذه الورقة تمريناً فكرياً معمقاً عن واقع الفساد المالي و الإداري و آثاره في مسيرة التنمية الاقتصادية و البشرية الذي يعد أهم عائق مهدد للتنمية و مسبباً أسآسية للفقر، و يهدف هذا التمرين إلى قياس أثر انتشار الفساد و الرشوة و استغلال المنصب العام من
قبل الموظفين الحكوميين و سوء الإدارة و هدر المال العام و السياسات الاقتصادية القسرية غير المدروسة للحكومات و انعدام الاستقرار و البيرقراطية و غيرها كمتغيرات مستقلة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المدن الصناعية الأربع في الجمهورية العربية السورية، و معرفة حجم النفقات و الإيرادات لهذه المدن، بالإضافة إلى معرفة عدد المشاريع المخصصة و المنفذة و المشملة في هذه المدن، و توزيع المقاسم بين أنواع الصناعات المختلفة، بال
إضافة إلى دراسة العلاقة الارتباطية بين العديد من متغيرات الدراسة. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. كما تم دراسة و تحليل البيانات باستخدام برنامج spss ، و بعد تحليل البيانات تبين انخفاض عدد المشاريع المنفذة، عدم وجود علاقة ارتباطية بين معظم متغيرات الدراسة، عدم وجود رؤية واضحة في المدن لتوزيع المقاسم حسب نوع الاستثمار.
تعدّ تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT)، إجمالي تكوين رأس المال، الانفتاح الاقتصادي، و التضخم من أهم محددات النمو الاقتصادي في جميع الدول و بشكل خاص الدول النامية منها. هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي في الجمهورية الع
ربية السورية مع تركيز الاهتمام على تأثير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خلال الفترة 1995-2012. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2012 تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، و تقدير النموذج و الكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين الناتج المحلي الإجمالي و المتغيرات المستقلة، و تقدير العلاقة في المدى القصير و المدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). حيث أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية معنوية في الأجل القصير بين النمو الاقتصادي و مؤشر التكنولوجيا Infodensity (الذي يمثل رصيد رأس المال الخاص بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و رأس المال البشري في البلد)، بينما كانت العلاقة إيجابية و معنوية على المدى الطويل، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية بين إجمالي تكوين رأس المال و النمو الاقتصادي على المدى القصير و إيجابية على المدى الطويل، بينما كانت العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي و النمو الاقتصادي إيجابية على المديين القصير و الطويل، في حين كانت العلاقة بين معدل التضخم و النمو الاقتصادي سلبية على المديين القصير و الطويل.
تناول هذا البحث الآثار الاقتصادية للضرائب و الرسوم في سورية بوصفه دراسة تحليلية إحصائية خلال الفترة 1990-2009 انطلاقاً من بيانات المجموعة الإحصائية السنوية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS قمنا ببناء نماذج قياسية ص
الحة لتقدير معلمات نماذج أثر الضريبة على كل من الاستثمار العام، الاستثمار الخاص، إجمالي التكوين الرأسمالي، الاستهلاك. كما يمكن استخدام هذه النماذج في عملية التنبؤ لهذه المتغيرات. هذا و قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج المهمة من بينها وجود علاقة طردية و قوية بين الضريبة و مجمل تكوين رأس المال الثابت في كل من القطاعين العام الخاص، إلا أن الضريبة في الحقيقة لم تكن أداة فعالة في زيادة معدل نمو كل من الاستثمار العام و الخاص. كما تبين لنا أن النظام الضريبي السوري يعتمد على الضرائب غير المباشرة (ضرائب الاستهلاك) التي تخفض من استهلاك الأفراد مما يسهم في انخفاض حجم العمالة و الدخل القومي. بالإضافة إلى ذلك، تراجع كبير في عدالة توزيع الدخل القومي في سورية بسبب ارتفاع الضرائب غير المباشرة التي أثرت بشكل كبير على فئة ذوي الدخل المحدود، هذا و قد تبين لنا ذلك من خلال منحنى لورانس.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان التغيرات في العلاقات السورية – التركية ،و نظرا" لما تتميز به هذه العلاقة من دقة و تطور مستمر في ملفاتها ، تم تقسيم الدراسة إلى مرحلتين : تغطي الأولى فترة التجاذب بين البلدين حتى العام 2011، أما الثانية : تتناول فترة الأزمة
السورية التي دخلت فيها علاقتها مع تركيا مرحلة من التنافر و التوتر. و بالنتيجة نجد أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا" مستمرا" في كافة الصعد في المرحلة الأولى نتيجة لإرادة قصدية من قبل الطرفين وصولا" إلى التعاون الاستراتيجي بينهما عام 2009 ، إلا أنه و مع حدوث الأزمة في سورية وجدت تركيا أن التغيير المحتمل في سورية قد يأتي بقوى حليفة لحزب العدالة و التنمية (الأخوان المسلمين) ، مايعني استرجاع المجال الاستراتيجي التركي القديم، مما أدى ومن ثم إلى توتر و تأزم علاقتها مع سورية، فقد أصبح لتركيا رغبة في الهيمنة و التدخل في شؤون سورية الداخلية حيث عمدت إلى فرض عقوبات اقتصادية على سورية طالت الوضع المعيشي للشعب السوري ، كما أنها تمادت و شاركت في عملية التدمير و النهب الممنهج للشركات و المؤسسات الصناعية السورية و بخاصة " في مدينة حلب .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
