تعد هذه الورقة تمريناً فكرياً معمقاً عن واقع الفساد المالي و الإداري و آثاره في مسيرة التنمية الاقتصادية و البشرية الذي يعد أهم عائق مهدد للتنمية و مسبباً أسآسية للفقر، و يهدف هذا التمرين إلى قياس أثر انتشار الفساد و الرشوة و استغلال المنصب العام من
قبل الموظفين الحكوميين و سوء الإدارة و هدر المال العام و السياسات الاقتصادية القسرية غير المدروسة للحكومات و انعدام الاستقرار و البيرقراطية و غيرها كمتغيرات مستقلة.
يعد الفساد ظاهرة واسعة الانتشار وسلوكاً مخالفاً لجميع الانظمة والقوانين، ومنافياً لقيم ومبادئ الشريعة الاسلامية، و شكلا من اشكال انهيار الدول وضياع حقوق الاجيال الحالية والمستقبلية كما انه يمثل احد عوائق التنمية البشرية بشكل عام والتعليم بشكل خاص، وه
ذا ما يبدو واضح اً في العراق من خلال اثره المباشر على هذه المؤشر وما تركه من اثر سلبي عليه وانتشار ظاهرة الامية في التعليم
وتدني معدل الالمام في القراءة والكتابة، مما يستدعي مكافحة هذه الظاهرة وتضافر جهود مؤسسات الدولة الواحدة وضرورة تعاون الدول فيما بينها للحد منها، فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في المجتمعات النامية وخاصة في المؤسسات الحكومية، كما أن لهذه الظاهرة انواعاً ومظاهر متعددة تظهر نتيجة أسباب عدة منها اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقد تكون داخلية أو خارجية مما
يترك تأثيرات عميقة في اقتصاديات الدول ولاسيما الدول النامية واستندت الدراسة على فرضية مفادها ان للفساد المالي اثاراً سلبية على عملية التعليم وان عملية مكافحة الفساد المالي من خلال تفعيل دور المؤسسات الرقابية المختصة ووضع قوانين صارمة تحد من انتشاره للنهوض بقطاع التعليم وجعله بصورة افضل ، وبينت اهمية الدراسة ان الفساد المالي قضية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي تتمثل باستشراء ظاهرة الفساد المالي في العراق وأثره في إعاقة عملية التعليم وما ينتج عنها من ضرر وفقدان الثقة بالدولة وعدم احترام القوانين .
