اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددراسة تحليلية لواقع الاستثمار في المدن الصناعية السورية خلال الفترة 2004-2012
Analytical Study of Investment In Syrian Industrial Cities Between 2006-2010
1091
0 21
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المدن الصناعية الأربع في الجمهورية العربية السورية، و معرفة حجم النفقات و الإيرادات لهذه المدن، بالإضافة إلى معرفة عدد المشاريع المخصصة و المنفذة و المشملة في هذه المدن، و توزيع المقاسم بين أنواع الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى دراسة العلاقة الارتباطية بين العديد من متغيرات الدراسة. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. كما تم دراسة و تحليل البيانات باستخدام برنامج spss ، و بعد تحليل البيانات تبين انخفاض عدد المشاريع المنفذة، عدم وجود علاقة ارتباطية بين معظم متغيرات الدراسة، عدم وجود رؤية واضحة في المدن لتوزيع المقاسم حسب نوع الاستثمار.
This study aimed to identify the four industrial estates in the Syrian Arab Republic, And knowing the size of expenditure and income for these cities, in addition to the knowledge and the number of licensed projects executed in these cities. And distribution switches between different types of industries, as well as to study the correlation between the many variables of the study. The researcher used the descriptive analytical method. It has also been studying and analyzing the data using the program spss. After analysis of the data shows decline in the number of projects implemented, the lack of correlation between most of the variables of the study, the lack of a clear vision in the cities for the distribution of plots by investment type.
المراجع المستخدمة
سمير الصوص. المشاريع الصغيرة و المتوسطة في فلسطين، رام الله، 2004 ،ص3
الموسوي ، هاشم ، الجبوري ، توفيق . مقومات بيئة المدن الصناعية الجديدة في العراق. جامعة بغداد، 2010, ص 1-4.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف البحث إلى دراسة واقع الاستثمار في زراعة الحمضيات في سورية خلال الفترة /2007-2011/. و بينت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية يحتاج إلى تنظيم، و إلى ضرورة وجود جهة مستقلة (اتحاد مزارعي الحمضيات على سبيل المثال) تكون مسؤولة، بالتعاون مع الجهات المخت
صة، بالإشراف على إنتاج و تسويق الحمضيات، كما أوضحت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية تنطبق عليه مواصفات سوق المنافسة الكاملة، و أن هناك تذبذباً في قيم مرونة العرض و الطلب، مما يؤشر إلى وجود عوامل أخرى غير السعر تؤثر على الطلب و العرض. و بينت الدراسة أيضاً وجود فجوة تسويقية كانت إشارتها سالبة، مما سبب في إغراق السوق بالحمضيات، إذ بلغت عام 2007 (-247.49) ألف طن، كما أن الاستثمار في الحمضيات حقق قيمة مضافة موجبة ساهمت في دعم الناتج المحلي في سورية حيث بلغت نحو 25 مليار ل.س في عام 2011. و ساهم قطاع الحمضيات أيضاً في تحقيق التوازن لميزان المدفوعات، إذ بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة من الحمضيات في عام 2011 نحو 140 مليون دولار.
يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادةً إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستي
عابية للاقتصاد الوطني، وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وللاستثمار أوجه عدة وفقاً لهويته، فهناك الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي جميع الحالات يعد الاستثمار محركاً أساسياً ودافعاً للنمو في أي مجتمع، وكثيراً ما يتوقف معدل النمو على حجم الاستثمارات المستخدمة في بلد ما وطبيعتها.
من هذا المنطلق يرتكز البحث على موضوع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوري خلال الفترة
2006 – 2010، حيث إن الهدف من هذا البحث خلال المدة المذكورة يتفرع إلى قسمين :
الأول: البنية التشريعية القانونية الناظمة للاستثمار الخاص، من خلال الملامح الأساسية للاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثالثة. وتطور الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الخاص التي تشكل الجزء الأول من البحث.
والثاني: البحث عن أهمية الاستثمارات الخاصة قطاعياً ومحلياً وخارجياً، وهذا يشكل المحور الأساسي للجزء الثاني من البحث، والذي يحمل عنوان تطور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السوري.
إن الاهتمام بموضوع الأخطار الاجتماعية يعني الاهتمام بالعنصر الفعّال في العملية الانتاجية، ألا و هو الانسان، و ذلك بهدف تأمين الحماية له و لأفراد أسرته من بعده.
يهدف البحث إلى تحليل واقع إصابات العمل و معاشات الشيخوخة خلال الفترة الزمنية (2005-2012)،
ثم إجراء مقارنة بين النفقات و الإيرادات لكل من صندوق إصابات العمل و صندوق الشيخوخة و العجز و الوفاة، و ذلك للوقوف على الواقع الفعلي لهذين الصندوقين، و بيان إمكانية رفع التعويضات المختلفة، و تحسين أوضاع المتقاعدين و المستفيدين عموماً.
بعد الدراسة و التحليل تم التوصل إلى ما يلي :
- إن إصابات العمل تتطور بشكل متناقص خلال الفترة المدروسة.
- إن معاشات الشيخوخة تتطور بشكل متزايد خلال الفترة المدروسة.
- إن إيرادات صندوق إصابات العمل كافية لتغطية نفقاته، بالإضافة إلى تشكل فوائض سنوية في كافة سنوات الدراسة.
- إن إيرادات صندوق الشيخوخة و العجز و الوفاة تغطي نفقاته، باستثناء عام 2010 نتيجة .
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الأمن الغذائي في سورية خلال الفترة 2010-2006، إذ تبين أن مجموعة الحبوب تشكل أهم الزراعات في سورية، حيث تشغل 64.18 % من مساحة الأراضي المزروعة، و يشكل القمح أهم مكوناتها، إذ كانت نسبة نمو إنتاجه 2.24% خلال الفترة 200
0-2010، و هي أكبر من مثيلاتها في العالم و الوطن العربي. حققت سورية الاكتفاء الذاتي الكامل في القمح 119.4%، البطاطا 110.5%، البقوليات 168%، الفواكه 102.7%، الخضر 146.9% و غيرها، أما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد في سورية من الحبوب فقد بلغ 345.16 كغ، و هو أكبر من مثيله في الوطن العربي بمقدار 36.17 كغ و عند حساب قيمة الفجوة الغذائية في سورية، فتبين انها زادت من 42.5 مليون دولار عام 2006، إلى 1412.23 مليون دولار عام 2010, و ذلك بسبب ارتفاع قيمة الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب التي بلغت 976.32 مليون دولار، و هي تشكل 47.17 % من قيمة سلة العجز الغذائي عام 2010. و بالنسبة لمؤشرات الحصول على الغذاء في سورية، فقد كانت إيجابية، إذ زاد الرقم القياسي لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي عن الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية، بشكل واضح، أعوام
2007-2008-2010، كما أن معدل النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي كان موجباً عام 2006 ،إذ بلغ 9.18 %، و لكنه نقص إلى %3.7 عام 2010.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان التغيرات في العلاقات السورية – التركية ،و نظرا" لما تتميز به هذه العلاقة من دقة و تطور مستمر في ملفاتها ، تم تقسيم الدراسة إلى مرحلتين : تغطي الأولى فترة التجاذب بين البلدين حتى العام 2011، أما الثانية : تتناول فترة الأزمة
السورية التي دخلت فيها علاقتها مع تركيا مرحلة من التنافر و التوتر. و بالنتيجة نجد أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا" مستمرا" في كافة الصعد في المرحلة الأولى نتيجة لإرادة قصدية من قبل الطرفين وصولا" إلى التعاون الاستراتيجي بينهما عام 2009 ، إلا أنه و مع حدوث الأزمة في سورية وجدت تركيا أن التغيير المحتمل في سورية قد يأتي بقوى حليفة لحزب العدالة و التنمية (الأخوان المسلمين) ، مايعني استرجاع المجال الاستراتيجي التركي القديم، مما أدى ومن ثم إلى توتر و تأزم علاقتها مع سورية، فقد أصبح لتركيا رغبة في الهيمنة و التدخل في شؤون سورية الداخلية حيث عمدت إلى فرض عقوبات اقتصادية على سورية طالت الوضع المعيشي للشعب السوري ، كما أنها تمادت و شاركت في عملية التدمير و النهب الممنهج للشركات و المؤسسات الصناعية السورية و بخاصة " في مدينة حلب .
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
