يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة.
سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Voir: C E ASS. 18 Avril 1947, jarrigion, Rec 148, S. 1948, 3,33, NOTE Rivero
Voir: C E ASS. 18 Avril 1947, jarrigion, Rec 148, S. 1948, 3,33, NOTE Rivero., Voir aussi: C. E. ASS. 190et. 1962, canal, Robin et Grodot. Rec, 552. AJ 1962, 612 Chron, Delaubadére
ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية لتمكن سلطات الضبط الإداري من مواجهة الأزمات
العصيبة ، و لتزويدها بصلاحيات تسمح له باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف
بالسرعة القصوى ، و لو خالفت في ذلك القوانين العادية ، و ذلك من أجل المحافظة على
أهداف الإدارة المت
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
هدفت هذه الدراسة إلى بيان اختصاصات رئيس الجمهورية، و ذلك من خلال تحليل النصوص الدستورية المانحة لتلك الاختصاصات في محاولة لتفسير إرادة المشرع الدستوري السوري فيما ذهب إليه عندما منح رئيس الجمهورية تلك الاختصاصات.
يسعى المتعاقد مع الإدارة إلى جني ارباح كثيرة من وراء التعاقد مع الإدارة ، فإذا ما
حال بينه و بين تحقيق هذه الغاية اجراءات اتخذتها الإدارة أو ظروف أو صعوبات
جعلت تنفيذ المتعاقد لالتزاماته أكثر ارهاقا فإنه يكون على الإدارة في هذه الحالة
التدخل لضمان
تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن