اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالرقابة القضائية على مدى التزام الإدارة بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة ( دراسة مقارنة )
1468
6 138
0
(
0
)
تأليف
حسام القاعد( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يسعى المتعاقد مع الإدارة إلى جني ارباح كثيرة من وراء التعاقد مع الإدارة ، فإذا ما حال بينه و بين تحقيق هذه الغاية اجراءات اتخذتها الإدارة أو ظروف أو صعوبات جعلت تنفيذ المتعاقد لالتزاماته أكثر ارهاقا فإنه يكون على الإدارة في هذه الحالة التدخل لضمان التوازن المالي للعقد بتعويض المتعاقد معها لضمان استمراره في الوفاء بالتزاماته إلى الحد المعقول و السائد في القضاء الإداري .
The contractor aims at the management to make a lot of profits from its implementation of its contractual obligations. If it meets with this purpose the measures taken by the administration or the circumstances or difficulties that made the contractor's implementation of its obligations more burdensome, the administration shall intervene in this case to ensure the financial balance of the contract To ensure that it continues to meet its obligations.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة الرقابة القضائية على مدى التزام الإدارة بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة. يهدف المتعاقد مع الإدارة إلى تحقيق أرباح من خلال التعاقد، ولكن في حال واجهته صعوبات غير متوقعة تجعل تنفيذ التزاماته أكثر إرهاقاً، يتعين على الإدارة التدخل لتعويضه وضمان استمراره في تنفيذ العقد. يطبق القضاء الإداري فكرة التوازن المالي من خلال نظريات مختلفة، منها نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة التي ابتدعها القضاء الإداري الفرنسي. تهدف هذه النظرية إلى تعويض المتعاقد عن الأعباء الإضافية التي تحملها بسبب صعوبات لم يكن بالإمكان توقعها عند إبرام العقد. تتناول الدراسة أيضاً الشروط اللازمة لتطبيق هذه النظرية، مثل أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية وغير عادية، وأن تكون غير متوقعة عند إبرام العقد، وأن تكون خارجة عن إرادة المتعاقدين، وأن تؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقاً. كما تستعرض الدراسة الآثار القانونية المترتبة على تطبيق النظرية، مثل التعويض الكامل للمتعاقد والاستمرارية في تنفيذ العقد والإعفاء من الغرامات. وتختتم الدراسة بتقديم مقترحات لتقنين أحكام خاصة ومستقلة لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في التشريع السوري.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تتناول هذه الدراسة موضوعاً مهماً يتعلق بالتوازن المالي للعقود الإدارية في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للدراسة. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على الاجتهادات القضائية الفرنسية والمصرية دون تقديم تحليل كافٍ للاجتهادات السورية. ثانياً، هناك تركيز كبير على الجانب النظري دون تقديم أمثلة عملية كافية توضح كيفية تطبيق النظرية في الواقع. ثالثاً، الدراسة تفتقر إلى تحليل شامل للتشريعات الحالية وكيفية تحسينها لتتناسب مع الظروف المحلية. وأخيراً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من المقابلات مع خبراء في القانون الإداري للحصول على رؤى أعمق.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الشروط اللازمة لتطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة؟
يجب أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية وغير عادية، وأن تكون غير متوقعة عند إبرام العقد، وأن تكون خارجة عن إرادة المتعاقدين، وأن تؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقاً.
-
ما هو الأساس القانوني لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة؟
تستند النظرية إلى اعتبارات العدالة والطبيعة الذاتية للعقود الإدارية، حيث يجب تعويض المتعاقد عن الأعباء الإضافية التي تحملها بسبب صعوبات لم يكن بالإمكان توقعها عند إبرام العقد.
-
ما هي الآثار القانونية المترتبة على تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة؟
تشمل الآثار القانونية التعويض الكامل للمتعاقد عن الأضرار التي لحقت به، الاستمرارية في تنفيذ العقد، والإعفاء من الغرامات في حالة التأخير الناتج عن الصعوبات المادية.
-
كيف يمكن تحسين التشريعات السورية لتتناسب مع نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة؟
يمكن تحسين التشريعات السورية من خلال تقنين أحكام خاصة ومستقلة لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وإجراء تسويات رضائية مع المتعاقدين لتوفير الجهد والمال، وتطوير الاجتهادات القضائية لتتناسب مع الظروف المستجدة.
المراجع المستخدمة
Dr. AL-SHARAF TAFOUKA, Ibrahim, Difficulties Facing the Implementation of the Administrative Contract, Comparative Study, House of University Publications, Alexandria, 2011
Dr. Al-MANJI, Ibrahim, Administrative Contracts, Knowledge Establishment, Alexandria, First Edition, 2009
Dr. SALAMEH BADER, Ahmed, Administrative Contracts and the BOT Contract, Dar Al-Nahda Al Arabiya, Cairo, 2010
قيم البحث
اقرأ أيضاً
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة.
سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
ندرس في هذا البحث حقل الجاذبية الذي يولده نوع خاص من المنحنيات المادية المتجانسة، ندعوها بالمنحنيات المحيطة. الصفة المميزة لهذه المنحنيات هي ارتباط كل منها بدائرة و احاطته بها، أو بقوسٍ منها، وفق معناً محدد.
يتكون المنحني المحيطي من أقواس دائرة، و ق
طع مستقيمة حواملها تمس تلك الدائرة. في الحالة الخاصة التي يكون فيها هذا المنحني مضلعاً، تكون أضلاعه محمولة على مماسات لتلك الدائرة. ندعو المضلع في هذه الحالة بمضلع محيط.
تبين الدراسة أن مركز الدائرة التي يحيط بها منحني مادي متجانس هو مركز توازن في حقل جاذبية ذلك المنحني.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
