اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالرقابة على دستورية القوانين (دارسة مقارنة)
اسأل ChatGPT حول البحث
تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره. و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.
No English abstract
-
ما هي أنواع الرقابة على دستورية القوانين التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة نوعين من الرقابة على دستورية القوانين: الرقابة السياسية والرقابة القضائية. الرقابة السياسية تُمارس من قبل هيئة سياسية وتكون سابقة على إصدار القانون، بينما الرقابة القضائية تُمارس من قبل هيئة قضائية ويمكن أن تكون سابقة أو لاحقة على إصدار القانون.
-
كيف تطورت الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا؟
نشأت الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا لأول مرة بموجب دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهورية في عام 1799، واستمرت في التطور حتى الوقت الحاضر. تم إنشاء هيئات مختلفة لممارسة هذه الرقابة، مثل اللجنة الدستورية والمجلس الدستوري، وتطورت صلاحياتها وآليات عملها عبر الزمن.
-
ما هو الفرق بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع في الرقابة القضائية؟
رقابة الإلغاء تعني إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الجميع وجعله كأنه لم يكن، ويمكن أن تكون سابقة أو لاحقة على إصدار القانون. أما رقابة الامتناع، فتكون دائماً لاحقة على إصدار القانون وتعني امتناع القاضي عن تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة عليه دون أن يكون لحكمه أثر إلا في مواجهة الأطراف في تلك القضية فقط.
-
ما هي الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا؟
تتضمن الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا: تعديل تكوين المحكمة الدستورية العليا ليشمل أعضاءً يعينهم مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى، التمييز بين القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين والقوانين العادية في مجال الرقابة، إعطاء الحق لربع أعضاء مجلس الشعب بالاعتراض على دستورية المراسيم التشريعية الصادرة في الفترة الفاصلة بين و لايتي مجلسين، وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع القوانين والمراسيم التشريعية.
اقرأ أيضاً
