اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمن دولة القانون إلى الحكم الرشيد تكامل في الأسس و الآليات و الهدف
2090
3 57
0
(
0
)
تأليف
سام دلة( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن دولة القانون هي شعار سياسي و نظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكومين. و هذا التنظيم يكون من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم بوصفه أحد طرفي العلاقة و ممارساً للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. و المحكومون بوصفهم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق و الحريات العامة. هذا المفهوم لدولة القانون الذي نظر إليه علماء السياسة و فقهاء القانون الدستوري أخذ يخبو بريقه (أو على الأقل لم يعد كافياً) نحو مفهوم جديد، هو مفهوم "الحكم الرشيد" أو "الجيد". أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، و غير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي. فنوعية الحكم المطلوبة حالياً مختلفة و تتطلب فضلاً عن دولة القانون حكماً جيداً ذا أبعاد تنموية. فالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز و يدعم و يصون رفاهية الإنسان، و يتسم بمبادئ: المشاركة، و الشفافية، و المساءلة، و حكم القانون، و الفاعلية، و الإنصاف. و ذلك من خلال الآليات و العمليات و المؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون بوصفهم أفراداً و مجموعاتٍ عن مصالحهم، و يمارسون فيها حقوقهم الأساسية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Andriantsimbazovina J.: «Délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de justice?», RFDA 2003
Basilien-GaincheM.-L.:«État de droit et états d'exception», PUF, Que sais-je?, Collection: Fondements de la politique, éd. n° 1, 2013
Bellina S. et Magro H. et De VillemeurI V. (sous la dir.): «La Gouvernance démocratique: Un nouveau paradigme pour le développement?», Paris, Ed.-Karthala, Coll. Hommes et sociétés, 2008
قيم البحث
اقرأ أيضاً
شكلت مسألة انتقال السلطة في الدولة العثمانية، مسألة هامة أرقت السلاطين، و شغلت بالهم لفترات طويلة، كونها أدخلتهم في خضم صراعات أهلية و حروب محلية، كان لها دور فعال في إيجاد الخطوط العريضة و الأساسية لنظام الحكم، فهي بلا شك ساهمت في ظهور قوى شاركت الس
لاطين نفوذهم، و تمكنت هذه القوى بفضل الصراعات الحاصلة، من التسلل إلى مراكز صناعة القرار، و نجحت فيما بعد في تغييب السلاطين، و حجبهم عن مهامهم الأساسية في قيادة الدولة، ممهدة السبل لتحويل الحكومة العثمانية و القصر السلطاني، إلى مقرات لعصابات متنافسة متناحرة، لم تؤل جهداً في تسخير كل إمكانات الدولة العسكرية، المتمثلة بالجيش، و المالية المتمثلة بالخزينة، في شراء تحالفات و إصدار قرارات، انعكست سلباً على المجتمع، الذي رزح تحت أعباء مالية ضخمة, بغية توفير النقد اللازم الذي تحول جمعه صفة رئيسية للحكام و القادة.
و لم يعد الجيش يزود عن حياض الامبراطورية، و يقدس السلطان بالانصياع لأوامره باعتباره الأب الروحي لهم، بل تحولوا إلى أدوات تبطش بالسلاطين و تولي غيرهم، و خاصة أنّ هؤلاء لم يكونوا سوى دمى، أو هياكل متحركة لأشخاص السلاطين، مغلوبين على أمرهم غير قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة.
تهدف هذه الدراسة لتكون مدخلا تأصيليًا للدراسة المقارنة بين الفقه و القانون، مبنيًا على محاولة
لبناء النظام القانوني على أساس من النظرة التي تدرس علاقة المكونات الثلاثة: العقل و الحس
و الخبر، و تحلل المفاهيم الفقهية و القانونية بناء على تلك المعطيات
لتصل إلى القواعد العملية
التي يمكن بناء الفقه أو القانون عليها. و حسبي في هذه المقالة أني تعرضت لتعريف الحكم
الشرعي و القاعدة القانونية، و استعرضت الخصائص العامة لهما، ثم بينت فكرة الإلزام و ما يتعلق
بها، و أخيرًا استعرضت بالدراسة ذلك النوع من الحكم المسمى بالحكم الوضعي الذي لم ينل
الاهتمام الكافي من النقاش.
التغير ظاهرة طبيعية تخضع لها ظواهر الكون و شؤون الحياة بالإجمال. و هو
من أكثر مظاهر الحياة الاجتماعية وضوحاً. و التغيير ممارسة قام بها الإنسان في
مختلف الميادين منذ القديم؛ في الطبيعة و الأخلاق و السياسة و الاقتصاد و غير ذلك.
نحن إذاً أمام فكرتين
أَو اصطلاحين و هما التغير و التغيير. و فرق كبير بيَنهما،
و إن كانا مرتهنين لأصلٍ لغوي واحدٍ. و لكن هذا الاختلاف اختلاف في الجهة و التعلق و الآلية و ليس في المادة لأن المادة واحدة و هي الأصل اللغوي الواحد. و إذا كان التغير آلية مجتمعية تلقائية و التغيير فاعلية بشرية إرادية، و إذا كان علم التغير حديثاً فإن علم التغيير ما زال غضا ربما لم تكتمل ولادته بعد، و مجالات تطبيقه خصبة، و الآفاق أمامه مفتوحة، و الإمكانات المتاحة أمامه هائلة، و مجتمعنا العربي بحاجة ماسة إَِلى حرق مراحل كثيرة لتجاوز أزماته و واقعه المتردي بالمقارنة مع المجتمعات المتقدمة... فلماذا لا نستفيد من هذا العلم في حل كثير من مشكلاتنا و خلق مجتمع خلاق حيوي؟؟
في الآونة الأخيرة، يركز غالبية الباحثين تحليل المعنويات على تحليل المعنويات المستندة إلى الهدف لأنه يوفر تحليلا متعمقا بنتائج أكثر دقة بالمقارنة مع تحليل المعنويات التقليدية.في هذه الورقة، نقترح نهجا تعليميا تفاعليا لمعالجة مهمة تحليل المعنويات المست
ندة إلى الهدف للغة العربية.يستخدم نموذج IA-LSTM المقترح آلية تفاعلية تعتمد على الانتباه لإجبار النموذج على التركيز على أجزاء مختلفة (أهداف) من الجملة.نحن نبحث في القدرة على استخدام الأهداف والحق الأيمن والأيسر، ونموذجها بشكل منفصل لتعلم تمثيلاتهم الخاصة عبر النمذجة التفاعلية.قمنا بتقييم نموذجنا على مجموعة بيانات مختلفة: مراجعة الفنادق العربية ومجموعات بيانات مراجعة الكتاب العربية.توضح النتائج فعالية استخدام هذه التقنية النمذجة التفاعلية للمهمة القائمة على الأهداف العربية.حصلت النموذج على قيم دقة 83.10 مقارنة بنماذج Sota مثل AB-LSTM-PC والتي حصلت على 82.60 لنفس مجموعة البيانات.
لا تسير إجراءات التنفيذ دائمًا سيرًا منظمًا، بل كثيرًا ما تطرأ عليه عوارض تؤثر فيها. و أهم هذه العوارض هي منازعات تدعى بإشكالات التنفيذ.
و إشكالات التنفيذ من العوائق التي يترتب عليها المساس بالحقوق المقررة لأصحابها بموجب سندات تنفيذية، و كان يتعين ت
نفيذها في يسر و دون عناء إلا أن نصوص القانون قد أجازت الاستشكال في هذا التنفيذ في حالات معينة. و لكن قد يساء استعمالها برفع إشكالات كيدية لا سند لها، مما يؤدي إلى إضعاف الحقوق حتى بعد الوصول إليها.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
