يبين هذا البحث كيف تعامل ابن خلدون مع ثنائية السياسة والدين اذ اقام تشبيها عضويا ماثل فيه بين تطور الدولة وافراد النوع البشري لذلك نستخلص انواع الدول واشكالها كما وصفها بثلاثة:
- طور البداوة
- طور الملك والحضارة
- طور الاضطمحلال
تعد ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية التي باتت واضحة في كل المجتمعات الإنسانية، فلا يكاد يخلو مجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة في المجتمعات العربية ومنها سورية، حيث يتناول هذا البحث ظاهرة التسول بصورةٍ عامة من حيث مدى انتشارها وأهم أسبابها وأنوا
ع وطرق التسول وعرَّج على ظروف المتسولين ووصف حالتهم وناقش تأثير عدة عوامل منها البيئة والوضع التعليمي والثقافي وتدني الأجور وغلاء المعيشة على ازدياد ظاهرة التسول كما بحث في انعكاسات المشكلة على الأفراد والمجتمع وخلصت الدراسة إلى نتائج تم الارتكاز عليها في طرح بعض المقترحات التي قد تساهم في خفض أعداد المتسولين ومعالجة هذه الظاهرة السلبية.
هدف البحث إلى دراسة احتياجات المسن وتصنيفها. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عن طريق الاطلاع على الأدبيات العربية والأجنبية التي تداولت موضوعات احتياجات المسنين والمشكلات الناتجة عنها.
هدف البحث إلى تحديد دور القيم القانونية و السياسية و الاجتماعية للمواطنة في
مناهج علم الاجتماع من وجهة نظر طلبة جامعة دمشق "قسم علم الاجتماع"، و اتبع
البحث المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمةً استبانة كأداة للبحث، طبقت على
عينة مكونة من ( 135 ) طالب و طالبة، و بنسبة 5% من المجتمع الأصلي.
إن الكثير من مشكلات مجتمعاتنا المحلية (الريفية و الحضرية) لن تحل إلا إذا شارك أبناء تلك المجتمعات في التخطيط لحلها حيث أنهم أعلم من غيرهم بواقع مجتمعاتهم بسبب المعايشة اليومية لتلك المشكلات فمن هنا جاء هدف البحث لإثارة اهتمام أفراد المجتمع الريفي بأه
مية مشاركتهم في برامج التخطيط و التنمية لمجتمعاتهم و لتسليط الضوء أمام المخططين لبرامج التنمية الريفية على دور المشاركة الشعبية في هذه التنمية كونها متطلب رئيسي من متطلباتها و على مبادئ و سياسات هذه المشاركة بهدف العمل على تفعيل دورها لإنجاح التنمية الريفية.
جاءت نتائج البحث لتبين أن المشاركة الشعبية هي إحدى وسائل زيادة كفاءة البيئة الاجتماعية و هي إحدى طرق بناء المجتمع الريفي حيث يستطيع السكان عن طريقها تحديد مشاكلهم و التعامل معها و ذلك بالمشاركة في اتخاذ القرارات أثناء عملية التخطيط و البناء و الإدارة للمشروعات و كذلك استثمار الإمكانات الأهلية المحلية (المالية و البشرية) مما يخفف الأعباء الملقاة على كاهل الدولة.
لقد حظيت النظرية المؤسسية باهتمام خاص في أبحاث المحاسبة الإدارية. و لكن بالرغم من أن أدبيات المحاسبة الإدارية قد شهدت بعض الأبحاث التي حاولت وصف التغير في نظم المحاسبة الإدارية من خلال دمج العوامل المؤسسية مع العوامل الشرطية التنظيمية الداخلية، إلا أ
ن الأبحاث التي حاولت دراسة الدور التكاملي للعوامل المؤسسية و العوامل الشرطية في استخدام أنظمة التكاليف و تصميمها, كإحدى أدوات المحاسبة الإدارية، لازالت محدودة. يهدف هذا البحث إلى استكشاف الدور التكاملي لبعض العوامل المؤسسية التي تقترحها النظرية المؤسسية الجديدة في علم الاجتماع و بعض العوامل الشرطية التنظيمية الداخلية في استخدام و تصميم نظام محاسبة التكاليف في المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في طرطوس. لقد اعتمد الباحث على طريقة دراسة الحالة المطولة، و جرى استخدام كل من أسلوب المقابلات الشخصية، و الملاحظات و فحص مستندات و وثائق المؤسسة لجمع البيانات النوعية عن الحالة المدروسة.
لقد أظهرت الدراسة أن استخدام و تصميم نظام التكاليف في المؤسسة المدروسة قد تأثر بكل من الضغوط المؤسسية القسرية، و بعض العوامل الشرطية الداخلية أهمها دعم الإدارة العليا و توفر الكادر المدرب، و عدم تعاون الأقسام الأخرى في توفير البيانات اللازمة لتطبيق النظام.
تعد الاتجاهات ذات صلة وثيقة بحياة الإنسان و بأفكاره و قيمه و ثقافته
و سلوكه، لكل إنسان اتجاهاته الخاصة به نحو القضايا السياسية و الاجتماعية
و الاقتصادية و النفسية و السلوكية، و هذه الاتجاهات جاءت بعد مراحل التنشئة
الاجتماعية، و الظروف الخاصة التي
مر بها هذا الإنسان و بعد خبراته السابقة، و طبيعة المجتمع الذي نشأ فيه و غيرها من العوامل التي تسهم في تكوين الاتجاهات لدى الأفراد.
التغير ظاهرة طبيعية تخضع لها ظواهر الكون و شؤون الحياة بالإجمال. و هو
من أكثر مظاهر الحياة الاجتماعية وضوحاً. و التغيير ممارسة قام بها الإنسان في
مختلف الميادين منذ القديم؛ في الطبيعة و الأخلاق و السياسة و الاقتصاد و غير ذلك.
نحن إذاً أمام فكرتين
أَو اصطلاحين و هما التغير و التغيير. و فرق كبير بيَنهما،
و إن كانا مرتهنين لأصلٍ لغوي واحدٍ. و لكن هذا الاختلاف اختلاف في الجهة و التعلق و الآلية و ليس في المادة لأن المادة واحدة و هي الأصل اللغوي الواحد. و إذا كان التغير آلية مجتمعية تلقائية و التغيير فاعلية بشرية إرادية، و إذا كان علم التغير حديثاً فإن علم التغيير ما زال غضا ربما لم تكتمل ولادته بعد، و مجالات تطبيقه خصبة، و الآفاق أمامه مفتوحة، و الإمكانات المتاحة أمامه هائلة، و مجتمعنا العربي بحاجة ماسة إَِلى حرق مراحل كثيرة لتجاوز أزماته و واقعه المتردي بالمقارنة مع المجتمعات المتقدمة... فلماذا لا نستفيد من هذا العلم في حل كثير من مشكلاتنا و خلق مجتمع خلاق حيوي؟؟
