يتناول هذا البحث مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بباب الربا في الفقه الإسلامي، و تعد جوهر الحكم الشرعي لما يجري من صور و أشكال صرف للعملات الورقية اليوم. و هي مسألة النقود الورقية، هل تعد جنساً واحداً مهما تعددت جهات إصدارها، أم أنها أجناس تتعدد بتعدد دول إصدارها؟
تهدف هذه الدراسة لتكون مدخلا تأصيليًا للدراسة المقارنة بين الفقه و القانون، مبنيًا على محاولة
لبناء النظام القانوني على أساس من النظرة التي تدرس علاقة المكونات الثلاثة: العقل و الحس
و الخبر، و تحلل المفاهيم الفقهية و القانونية بناء على تلك المعطيات
لتصل إلى القواعد العملية
التي يمكن بناء الفقه أو القانون عليها. و حسبي في هذه المقالة أني تعرضت لتعريف الحكم
الشرعي و القاعدة القانونية، و استعرضت الخصائص العامة لهما، ثم بينت فكرة الإلزام و ما يتعلق
بها، و أخيرًا استعرضت بالدراسة ذلك النوع من الحكم المسمى بالحكم الوضعي الذي لم ينل
الاهتمام الكافي من النقاش.
