اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في سورية خلال الفترة ( 1990-2010 )
The effect of imported inflation on domestic inflation In Syria during the period (1990-2010)
1793
2 161
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في الاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد. و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
This research studies inflation and its reasons in the Syrian economy using (1990-2010) data, also it studies imported inflation and its reflects on inflation rates, considering that the imported inflation is one of the major drivers of inflation in transitioning economies. We find that the imported inflation has a significant effect on inflation rate, and it leads – beside endogenous factors – to high inflation rates. Hence, there must be coordination among economic policies to achieve the balance between money market and commodities market, in addition to the optimal use of the potential sources, thus less import.
المراجع المستخدمة
أحمد، هناء. دراسة هيكلية للتجارة الخارجية السورية، أطروحة دكتوراه، جامعة تشرين، 2006, ص 151.
المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السورية، دمشق، 2009.
مصرف سورية المركزي، تقرير التضخم عن عام 2008، ص5.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش
رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد.
و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
يشكل ﺍﻟتَّضخُّم ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻤﻌﻅَﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩيَّات ﺩﻭل ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻡ، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤِﻥْ ﺁﺜﺎﺭٍ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيَّة ﻭﻓﻲ مُعدَّلات النُّموِّ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيِّ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺘﺤـﺭﻱ تأثِّير تكاليف الإنتاج على التَّضخُّم ﻓﻲ الجمهوريَّة العر
بيَّة السُّوريَّة ﺨﻼل الفترة (1996-2010)، ﻭذلك ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ الطُّرق ﺍﻟﻘﻴﺎسيَّة ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃَﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫمِّيَّة ارتفاع تكلفة كلٍّ مِنْ مستلزمات الإنتاج المحلِّيَّة والمستوردة ﻓﻲ رفع مُعدَّلات التَّضخُّم في الاقتصاد السُّوري ،حيث ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ تكلفة وحدة النَّاتج مِنَ الأجر الحقيقيِّ وقيمة مستلزمات الإنتاج في ارتفاع الرَّقم القياسيِّ الضِّمني للنَّاتج المحلِّيِّ الإجماليِّ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃنَّ مستلزمات ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘـﺅثِّر بمستوى معنوية عالٍ أقل مِنْ P<0.05 ﻓـﻲ الرَّقم القياسيِّ الضِّمنيِّ.
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة
فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق.
هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام في البلاد ، و
استقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و من ثم تكون
محاولة فهم تقلبات أسعار الأوراق المالية و علاقتها بالعوامل الاقتصادية و المالية و النق
دية
و الأزمات المالية. حيث تناول هذا البحث أثر التضخم على عائد مؤشر سوق دمشق
المالية، و تم جمع البيانات الشهرية لمعدل التضخم و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية
للفترة ما بين عامي ( 2010-2013 ).
و توصلت الباحثة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة و لكنها غير دالة إحصائيا
لمعدل التضخم على عائد المؤشر في سوق دمشق المالية خلال الفترة المدروسة.
يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة
النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى.
فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة.
و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
