ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أثر الاستثمار الأجنبي المُباشر في النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 2000-2010

The impact of FDI on Economic Growth in Syria during the period 2000-2010

2478   2   134   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق. هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.

المراجع المستخدمة
هيئة الاستثمار السورية. (2011). التقرير الوطني الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في سورية. دمشق.
سوق دمشق للأوراق المالية. (2010). التقرير السنوي. دمشق.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع النمو السكاني و مكوناته, إبراز الخصائص و التغيرات الحاصلة في البنية التعليمية للسكان في سورية خلال الفترة المدروسة, و معرفة الموقع الذي يحتله السكان في سورية على درجات السلم التعليمي, و ذلك من خلال تحليل النسب المئوية لكل مستوى من المستويات التعليمية. و من أبرز النتائج التي تم الوصول إليها أنّ هناك علاقة طردية و ضعيفة جداً و غير دالة إحصائياً بين تغيرات معدل النمو السكاني و التغير في التركيبة التعليمية للسكان في سورية, و بالتالي يمكن أنّ تعزى التغيرات في التركيبة التعليمية لمتغيرات أخرى غير معدل النمو السكاني, كالسياسات التعليمية, الإنفاق الحكومي على التعليم, سياسة الاستيعاب الجامعي, ...الخ.
كثيرة هي الأفكار التي تخطر على البال و كثيرة هي الأسئلة التي تتوارد إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بتحليل ظاهرة ما باستخدام أساليب و أدوات تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. حاولنا في هذا البحث عرض أهمية علم الإحصاء و أهم أساليبه بالاعتماد على عدد المتغ يرات الخاضعة للتحليل حيث تم استخدام: - المؤشرات الإحصائية الوصفية في حال كان لدينا متغير واحد - الأرقام القياسية في حال كان لدينا متغيران - التحليل العاملي و تحليل التباين في حال كان لدينا عدة متغيرات، و تم تطبيق هذه الأساليب على إنتاج محصول القمح المروي بنوعيه الطري و القاسي خلال الفترة 2000 – 2010 و العوامل المؤثرة في إنتاجه و المتمثلة في: المساحة المزروعة – المردود – الأسمدة– المياه- متوسط التكلفة – متوسط السعر، و من ثم تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS و برنامج Excel ، حيث تم تلخيص البيانات في عاملين رئيسين يفسران معاً 86.116%)) من التباين الكلي، عبر العامل الأول عن الأرض و ما يتعلق بها من خلال مجموعة من المتغيرات هي المساحة المزروعة و ما تحتاجه من أسمدة و مياه، أما العامل الثاني فقد عبر عن أهمية سعر مبيع الكيلو غرام من المحصول.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أياً من العوامل الاجتماعية المأخوذة في الدراسة تؤثر بشكل معنوي في التصنيف، و أياً منها تؤثر بشكل غير معنوي، كما هدفت إلى تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة باستخدام التحليل متعدد المتغيرات. و كانت أهم النتائج: إمكانية تصنيف ا لإنفاق الاستهلاكي للأسرة في ثلاثة مستويات (عال، متوسط، منخفض)، و وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات (نسبة السكان الحضر من مجموع السكان، المستوى التعليمي جامعي فأكثر، عدد السكان في سن الزواج و المتزوجين) في تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة، و عدم وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات ( (المستوى التعليمي : ابتدائية فما دون، إعدادية، ثانوية، معاهد متوسطة)، السكان عازبين، المطلقين أو الأرامل) على تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة.
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
يهدف البحث إلى التعرف على الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد السوري، فهي جزء هام من الاقتصاد الوطني، فمن خلالها يتم تأمين حاجة الاقتصاد من السلع الرأسمالية اللازمة لبناء الطاقات الإنتاجية، و عن طريقها يتم تصريف ما يفيض عن حاجة الطلب الم حلي من الناتج، و بالتالي فإن تطورات القطاع الخارجي تعكس البنية الإنتاجية للاقتصاد الوطني، مستوى التشغيل و الأسعار و الدخل.. و أيضاً آثار السياسات الاقتصادية. و قد قام الباحث بالتطرق إلى الاصلاحات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على التجارة الخارجية، ثم بتحليل هيكل التجارة الخارجية لمعرفة الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية و المتطلبات الضرورية للنهوض بالتجارة الخارجية.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا