يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش
رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد.
و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
يعد الادخار من أهم مؤشرات النمو الاقتصادي و عاملاً هاماً في تمويل الاستثمار المحلي وصولاً إلى رفع معدل النمو الاقتصادي. يهدف البحث انطلاقاً من ذلك إلى البحث عن المتغيرات التي تؤثر في سلوك الادخار القومي في سورية، حيث يقوم البحث أولاً باختيار المتغيرا
ت و من ثم اختبار سكون السلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات المختارة و مدى معنويتها، و أخيراً استخدام التكامل المشترك و نموذج تصحيح الخطأ. يخلص البحث إلى وجود أثر إيجابي لكل من معدل التضخم و معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الادخار القومي و تأثير سلبي للدخل القومي المتاح في الادخار القومي، كما أن معدل تصحيح الخطأ معنوي و نسبتة 100% ، مما يشير إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الادخار القومي و المتغيرات المستقلة موضوع البحث.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سلوك الطلب على النقود في سورية اعتماداً على بيانات ربع سنوية
تشمل الفترة ١٩٧٤-١٩٩٤ . و استخدم الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ١٩٨٥ ، و معدل التضخم، في
تقدير دوال الطلب على النقود الحقيقية. و قد توطدت علاقة طلب على النقود مس
تقرة طويلة الأجل
بين هذه المتغيرات. و قدرت هذه العلاقة باستخدام نموذج تصحيح الخطأ و أسلوب التكامل المشترك.
و نتيجة لانغلاق الاقتصاد السوري مالياً، فقد أخفق معدل الفائدة، و سعر الصرف في تفسير سلوك
الطلب على النقود.
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
