اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالدفاع الشرعي الوقائي و مدى مشروعيته في العلاقات الدولية
2217
2 74
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يعتبر الدفاع الشرعي الوقائي من المسائل المستحدثة في العلاقات الدولية، و هو يشكل تفسيرا موسعاً لفكرة الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة / 51 / من ميثاق الأمم المتحدة، و تم طرحه من قبل الإدارة الأمريكية تحت مسمى" الحرب الاستباقية على الإرهاب"، و قد دار حوله جدل و نقاش كبيران في الفقه الدولي، و تحديداً مدى اعتبار التطور التقني و لا سيما في المجالات العسكرية مبررا كافياً لممارسة حق الدفاع الشرعي الوقائي فهل يعد الدفاع الشرعي الوقائي تطبيقاً لحق الدفاع عن النفس الذي أيدته قواعد الشرعية الدولية، أم أنه تفسير موسع لفكرة الدفاع عن النفس غير مبرر في العلاقات الدولية؟
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع الدفاع الشرعي الوقائي ومدى مشروعيته في العلاقات الدولية. يبدأ الباحث بتعريف الدفاع الشرعي الوقائي كإجراء استباقي تقوم به الدولة باستخدام القوة العسكرية للرد على تهديد محتمل قبل وقوعه. يوضح الباحث أن هذا النوع من الدفاع يثير جدلاً كبيراً في الفقه الدولي، حيث يرى بعض الفقهاء أنه يتماشى مع نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بينما يعارضه آخرون باعتباره توسعاً غير مبرر في تفسير الدفاع عن النفس. يستعرض الباحث أيضاً أمثلة تاريخية على تطبيق هذا المفهوم، مثل الحرب الاستباقية التي شنتها الولايات المتحدة على العراق، ويحلل مدى مشروعية هذه الحرب من منظور القانون الدولي. كما يناقش الباحث الشروط التي يجب توافرها لممارسة الدفاع الشرعي الوقائي، مثل الضرورة والتناسب، ويقدم نقداً للتفسيرات المختلفة لهذا المفهوم. في النهاية، يخلص الباحث إلى أن الدفاع الشرعي الوقائي يمثل استثناءً خطيراً على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ويوصي بإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة لتحديد معايير أكثر وضوحاً لممارسة هذا الحق.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة إضافة قيمة إلى الفقه الدولي حول موضوع الدفاع الشرعي الوقائي، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب التي يمكن أن تعزز من قوتها. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تضمنت تحليلاً مقارناً لتطبيقات الدفاع الشرعي الوقائي في سياقات دولية مختلفة وليس فقط التركيز على الحالة العراقية. ثانياً، بينما يقدم الباحث نقداً قوياً للتفسيرات الموسعة لهذا المفهوم، إلا أنه لم يقدم بديلاً واضحاً يمكن أن يحل محل الدفاع الشرعي الوقائي في الحالات التي يكون فيها التهديد وشيكاً. أخيراً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر توازناً إذا تضمنت وجهات نظر من فقهاء دوليين مختلفين بدلاً من التركيز بشكل رئيسي على الفقه الغربي والعربي.
أسئلة حول البحث
-
ما هو مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي؟
الدفاع الشرعي الوقائي هو إجراء استباقي تقوم به الدولة باستخدام القوة العسكرية للرد على تهديد محتمل قبل وقوعه، دون انتظار حدوث العدوان فعلياً.
-
ما هي الشروط التي يجب توافرها لممارسة الدفاع الشرعي الوقائي؟
يجب توافر شرطين رئيسيين لممارسة الدفاع الشرعي الوقائي: الضرورة أو اللزوم، والتناسب. يجب أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لرد العدوان وأن تكون الإجراءات متناسبة مع حجم التهديد.
-
كيف يختلف الدفاع الشرعي الوقائي عن الدفاع عن النفس التقليدي؟
يختلف الدفاع الشرعي الوقائي عن الدفاع عن النفس التقليدي في أنه لا يشترط وقوع العدوان فعلياً، بل يكفي وجود تهديد وشيك أو دلائل على وقوعه مستقبلاً، بينما يشترط الدفاع عن النفس التقليدي وقوع العدوان فعلياً.
-
ما هو موقف الفقه الدولي من مشروعية الدفاع الشرعي الوقائي؟
اختلف الفقه الدولي حول مشروعية الدفاع الشرعي الوقائي؛ فبينما يرى بعض الفقهاء الغربيين مشروعيته استناداً إلى التطورات التكنولوجية والتهديدات الحديثة، يعارضه معظم الفقهاء العرب استناداً إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشترط وقوع العدوان فعلياً.
المراجع المستخدمة
D.W. Bowett, self- Defence in International law Manchester University Press ; New York: Prayer, [1958], pp. 182- 199
Bowett, self – Defence in International Law, pp. 182 – 199, and Michael j. Levitin, " the Law of Force and the Law: Grenada, The Falklands and Humanitarian Intervention, " Harvard Interventional Law journal , vol . 27, no . 2 (1986), pp. 627– 633
Brownlie, International Law and the Use of Force by states, (1963), p.270, or (1968), p. 28, and Hans Kelsen, collective security Under International Law, international Law studies, 49 (Washington, { DC} : U.S.G.P.O, 1957) ,P.27
قيم البحث
اقرأ أيضاً
إن الأحداث والتطورات والمتغيرات الدولية ترتكز إلى المسارات التي تنحرف دائماً باتجاه ما نتيجة صراع الإرادات بين القوى والدول, بمعنى أن الأزمات السياسية التي تصيب الدول تعني مجموعة من التفاعلات بين قوى تعيش حالة صراع قد يبلغ درجة المواجهة, فلابد من قرا
ءة المتغيرات السياسية، والاقتصادية وفق مناهج وأصول علمية لفهم ما يهدد المصالح العليا للدول، فالكثير من الأزمات المتعاقبة عبر التاريخ نتجت عن استخدام القوة المرتكزة إلى المعطى الموضوعي للموارد المتاحة, فتكون القوة هي الممارسة العملية والتوظيف السياسي في النطاق الخارجي من خلال الدبلوماسية أوالحرب بحيث تحدد الدولة على أساسها أهدافها، وتقرر الاختيار بين هذه الأداة أو تلك من أدوات القوة.
لكي تكون الدول والقوى محركاً لفعاليات الوحدات السياسية في إطار المجتمع الدولي فقد سعت لامتلاك القوة الشاملة, وهناك دول تسخر الحروب الموضوعة في أجنداتها مسبقاً لتحقيق أهداف سياستها,و لا زالت الحرب أداة اساسية لدى الدول والحكومات والمجموعات لتحقيق مصالحها بالصراع المباشر,أو عبر التهديد بالعقوبات, أو الاستمالة بالمساعدات بما يسمى القوة الناعمة, وأحيانا بصيغة الشرعية الدولية بما في ذلك ظهور مصطلح محاربة الإرهاب وما رافقه من تغيرات عالمية أدى إلى دوران الشعوب في فلك الدول القوية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً.
شهدت العقود الأخيرة تطوراً كبيراً في مجال دراسة العلاقات الدولية إذ برزت مجموعة من المداخل و النظريات الجديدة أخذت تنافس النظريات التقليدية كالواقعية و الليبرالية التي اعتمدت الفلسفة الوضعية كأساس لفرضياتها الابستمولوجية و المنهجية. و قد تعددت الاتجا
هات الجديدة و أخذت دورها
في ماسمي بالجدل الراهن في العلاقات الدولية. و من بين النظريات الجديدة النظرية البنائية التي يقدمها أتباعها على أنَّها جسر يصل النظريات الوضعية بالنظريات النقدية الجديدة أو ما بعد الوضعية.. دخلت البنائية العلاقات الدولية مع أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، و لكن سرعان ما تطورت و أصبحت ركناً أساسياً من أدبيات علم العلاقات الدولية. و قد جاء هذا البحث لدراسة
الافتراضات الأساسية للنظرية البنائية و تقييم إسهامها في الجدل الراهن كجسر بين طرفي الجدل.
خلال العقود الماضية ظهرت بعض المداخل و التيارات الجديدة في دراسة العلاقات الدولية. تجمع هذه التيارات على نقد المنهجية و الأسس الابستمولوجية للنظريات الوضعية. تركزت أهم الانتقادات في إمكانية دراسة العلاقات الدولية دراسة علمية كما ندرس العلوم الطبيعية.
فبينما انطلقت النظريات الوضعية من وحدة العلوم و تطبيق أسس البحث العلمي القائمة على الملاحظة و التجريب، رأت التيارات الجديدة بضرورة التركيز على العوامل الاجتماعية و الثقافية. في هذا البحث حاولنا تقييم إسهام النظريات الوضعية (الواقعية، الليبرالية) و أهم الانتقادات الموجهة لها من قبل التيارات النقدية (مدرسة فرانكفورت، مابعد الحداثة)، و دراسة المشهد الحالي لعلم العلاقات الدولية.
يقدم البحث تحليلاً للأزمة السورية يستند على مبادىء النظرية الواقعية في العلاقات الدولية.
فيجادل بأن مبادىء هذه النظرية هي التي تفسر سلوك القوى الإقليمية و الدولية التي تتدخل في
الأزمة السورية. و يستعرض البحث نبذة تاريخية عن تقسيم سوريا الطبيعية منذ
بداية القرن
العشرين إلى نشوء الدولة السورية الحالية و بذلك يضع الأزمة السورية ضمن سياق تاريخي يرى
الباحث أنه من الأهمية بمكان من أجل فهم أكثر عمقاً لُلسياسات الإقليمية و الدولية تجاه الأزمة
السورية أولا.
تهدف هذه الدراسة لتكون مدخلا تأصيليًا للدراسة المقارنة بين الفقه و القانون، مبنيًا على محاولة
لبناء النظام القانوني على أساس من النظرة التي تدرس علاقة المكونات الثلاثة: العقل و الحس
و الخبر، و تحلل المفاهيم الفقهية و القانونية بناء على تلك المعطيات
لتصل إلى القواعد العملية
التي يمكن بناء الفقه أو القانون عليها. و حسبي في هذه المقالة أني تعرضت لتعريف الحكم
الشرعي و القاعدة القانونية، و استعرضت الخصائص العامة لهما، ثم بينت فكرة الإلزام و ما يتعلق
بها، و أخيرًا استعرضت بالدراسة ذلك النوع من الحكم المسمى بالحكم الوضعي الذي لم ينل
الاهتمام الكافي من النقاش.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
