إن التذرع بمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو وقفها وإنقاذ السكان المدنيين من خطر محدق، لتتدخل دولة أو مجموعة من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى دون رضاها، ليس جديداً؛ إذ ترجع الجذور الأولى لهذه الفكرة إلى عدة قرون خلت، وقد شهدنا في جميع الأزمنة محاولا
ت لشرعنة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باسم حماية حقوق الأقليات، حماية الرعايا، حماية السكان وحقوق الإنسان، حماية المدنيين، وابتدعت لهذه الغاية على التوالي مفاهيم "الحرب العادلة"، "التدخل باسم الإنسانية"، "الحق في التدخل، واجب التدخل"، وأخرها مبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي يهدف إلى حماية المدنيين من أكثر الجرائم الدولية انتهاكاً لحقوق الإنسان دون المساس بسيادة الدول، وتسمية هذه المفاهيم هي المتغيرة، أما من حيث الجوهر فهي تكاد تكون متشابهة إلى حد التطابق؛ لأنها تدور حول الغاية نفسها وهي إضفاء الصفة الأخلاقية، وإن أمكن القانونية، على التدخلات العسكرية في الدول الأخرى.
تميز جبل لبنان عن غيره من الولايات العثمانية بالاستقلالية الإدارية الناتجة عن
خصوصيته من جهة و اعتماده على مساعدة و دعم الغرب من جهة أخرى، الأمر الذي
فهمته الدولة العثمانية و لم يعترض عليه الغرب تحقيقاً لمصلحته الاستعمارية.
يعتبر الدفاع الشرعي الوقائي من المسائل المستحدثة في العلاقات الدولية، و هو يشكل تفسيرا موسعاً لفكرة الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة / 51 / من ميثاق الأمم المتحدة، و تم طرحه من قبل الإدارة الأمريكية تحت مسمى" الحرب الاستباقية على الإرهاب"، و ق
د دار حوله جدل و نقاش كبيران في الفقه الدولي، و تحديداً مدى اعتبار التطور التقني و لا سيما في المجالات العسكرية مبررا كافياً لممارسة حق الدفاع الشرعي الوقائي فهل يعد الدفاع الشرعي الوقائي تطبيقاً لحق الدفاع عن النفس الذي أيدته قواعد الشرعية الدولية، أم أنه تفسير موسع لفكرة الدفاع عن النفس غير مبرر في العلاقات الدولية؟
يعتبر موضوع التدخل من أجل نشر الديمقراطية, و لا سيما باستخدام القوة العسكرية من الموضوعات التي دار حولها جدل و نقاش كبيران في الفقه الدولي, و تحديداً مدى مشروعية هذا النوع من التدخلات في العلاقات الدولية .
و كيف يمكن تحقيق التوافق بين الديمقراطية كح
ق من حقوق الإنسان, و بعض المبادئ الأصيلة التي استقر عليها النظام الدولي بصيغته المعاصرة و تحديداً مبدأ عدم جواز التدخل المنبثق عن فكرة السيادة الوطنية للدول؟
تشغل مفردة السيادة حيزاً واسعاً من مساحات البحث و النقاش و الجدل في أوساط البحث القانونية و السياسية و الفكرية و القضائية في شتى بقاع العالم ارتباطاً بالمتغيرات و التحولات الكبرى التي اجتاحت البشرية خلال العقدين الماضيين بحيث أفضت إلى بروز مفاهيم و م
فردات جديدة من قبل النظام العالمي الجديد.
و قد امتد هذا التغير ليصيب مبدأ السيادة و ما صاحب ذلك من تغيير مفهومها التقليدي إلى مفهوم معاصر يتكيف مع واقع النظام الدولي الجديد.
