تناول هذا البحث الواقع السكاني وتحليل السياسة السكانية المتبعة في سورية ودراسة كفاءتها وأثرها على المؤشرات الديموغرافية كافة وأهمية وضع سياسة سكانية معلنة ومتبناة رسميا" من كل الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظم
ات الدولية, وأن يكون الهدف الرئيس للسياسة السكانية في سورية تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان لخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والمواصلات والبطالة وغيرها من الاحتياجات التي ترفع من المستوى المعيشي للسكان وتأمين مستوى الرفاه حيث شملت الأهداف الإستراتيجية للسياسة السكانية مجالات النمو السكاني والصحة الإنجابية وتمكين المرأة والشباب والمشاركة المجتمعية والعمل والتعليم والتوزع الجغرافي للسكان والتمدين والاستفادة من احتمال انفتاح النافذة الديموغرافية والإعلام وتنمية الوعي بقضايا السكان كما تضمنت أسس السياسة السكانية ومستلزماتها على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي الحكومي الأهلي والإعلامي والتعليمي والصحي والاقتصادي والبيانات والمعلومات وتحديثها.
يجب أن تكون هذه السياسة تدخلية تذلل العقبات وتستثمر الفرص وتدمج البعد السكاني بالأبعاد التنموية المختلفة وتنفيذها دون أن تبقى حبرا" على ورق .
تعد الصناعة بفروعها كلّها دعامة أساسية من دعائم التطور الاقتصادي في دول العالم، في حين تعد الصناعة الاستخراجية دعامة أساسية للتطور الاقتصادي في دول إقليم شبه الجزيرة العربية، حيث تتوافر لها معظم مقوماتها . اعتمدت الدراسة على استخدام بعض المؤشرات الإح
صائية لإظهار أهمية الصناعة بالنسبة إلى باقي النشاطات الاقتصادية في دول الإقليم مثل معدل حجم الصناعة و معدل كثافة الصناعة و معدل أهمية الصناعة و المتوسط الحسابي في قياس توزيع عمال الصناعة و تركزهم باقترانه بعدد سكان دول
الإقليم و بالقوة العاملة في دول الإقليم.
و أظهرت الدراسة أن هناك تبايناً بين حجم الصناعة و كثافتها في السعودية، و لكن وجود النفط فيها أدى إلى احتلالها المرتبة الأولى بالأهمية الصناعية، و احتلت الإمارات المرتبة الثانية في حين جاءت اليمن و سلطنة عمان بالمرتبة الأخيرة، كما أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة عمال الصناعة إلى القوة العاملة في الإمارات و البحرين مقارنة بباقي دول الإقليم، لذا لابد لباقي دول الإقليم أن تعتني بالجانب الصناعي و توليه اهتمامها و تفيد من خبرات الدول الصناعية.
