ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أثر النمو السكاني في التركيب التعليمي للسكان في سورية خلال الفترة (1994-2010)

The impact of population growth in the educational structure of the population in Syria during the period (1994-2010)

1957   2   97   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع النمو السكاني و مكوناته, إبراز الخصائص و التغيرات الحاصلة في البنية التعليمية للسكان في سورية خلال الفترة المدروسة, و معرفة الموقع الذي يحتله السكان في سورية على درجات السلم التعليمي, و ذلك من خلال تحليل النسب المئوية لكل مستوى من المستويات التعليمية. و من أبرز النتائج التي تم الوصول إليها أنّ هناك علاقة طردية و ضعيفة جداً و غير دالة إحصائياً بين تغيرات معدل النمو السكاني و التغير في التركيبة التعليمية للسكان في سورية, و بالتالي يمكن أنّ تعزى التغيرات في التركيبة التعليمية لمتغيرات أخرى غير معدل النمو السكاني, كالسياسات التعليمية, الإنفاق الحكومي على التعليم, سياسة الاستيعاب الجامعي, ...الخ.

المراجع المستخدمة
Alkema, Leontine; Pelletier, Francois; Buettner, Thomas. Probabilistic Projections of the Total Fertility Rate for All Countries, Center for Statistics and the Social Sciences, University of Washington, working paper no.97, 2010, 3
الهيئة السورية لشؤون الأسرة , "تحليل الواقع الراهن للقضايا السكانية و التحديات المستقبلية في سورية, سورية, 2011, ص11.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق. هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
تناول هذا البحث الواقع السكاني وتحليل السياسة السكانية المتبعة في سورية ودراسة كفاءتها وأثرها على المؤشرات الديموغرافية كافة وأهمية وضع سياسة سكانية معلنة ومتبناة رسميا" من كل الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظم ات الدولية, وأن يكون الهدف الرئيس للسياسة السكانية في سورية تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان لخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والمواصلات والبطالة وغيرها من الاحتياجات التي ترفع من المستوى المعيشي للسكان وتأمين مستوى الرفاه حيث شملت الأهداف الإستراتيجية للسياسة السكانية مجالات النمو السكاني والصحة الإنجابية وتمكين المرأة والشباب والمشاركة المجتمعية والعمل والتعليم والتوزع الجغرافي للسكان والتمدين والاستفادة من احتمال انفتاح النافذة الديموغرافية والإعلام وتنمية الوعي بقضايا السكان كما تضمنت أسس السياسة السكانية ومستلزماتها على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي الحكومي الأهلي والإعلامي والتعليمي والصحي والاقتصادي والبيانات والمعلومات وتحديثها. يجب أن تكون هذه السياسة تدخلية تذلل العقبات وتستثمر الفرص وتدمج البعد السكاني بالأبعاد التنموية المختلفة وتنفيذها دون أن تبقى حبرا" على ورق .
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد. و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في ا لاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد. و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
يعد النمو السكاني الكبير و الحاجة المتزايدة لتأمين المأوى السببين الرئيسين لظاهرة السكن العشوائي التي تعاني منها مدن مراكز المحافظات السورية، و لاسيما 2010 ، و نجم عن ذلك نشوء العديد من المشكلات، و نظرًا إلى – بين الأعوام 1981 أهمية هذا الموضوع و تأثيره في مختلف جوانب الحياة، و ضرورة إيجاد الحلول لهذه المشكلات المهمة في سورية، تضمنت دراسته مشكلة البحث، و أهميته، و أهدافه، و مناهجه، و تطور عدد سكان سورية و مدن مراكز المحافظات و العوامل المؤثرة فيه، و أسباب الهجرة الوافدة إلى تلك المدن، و توزع مناطق السكن العشوائي فيها، و مساحتها و نسبة سكانها، و أسباب تشكلها، و خصائصها السكانية و العمرانية و الخدمية و الاجتماعية و الاقتصادية، و مشكلاتها من خلال دراسة تحليلية، ثم النتائج المترتبة على تلك الظاهرة و الحلول و المقترحات لها التي تتفاقم باستمرار، و خاصة في مجال النمو السكاني، و الإسكان، و الخدمات و المجال الصحي و تلوث البيئة. ثم تخطيط هذه الظاهرة و معالجتها التي هي تلبية غير نظامية لحاجة أساسية، و هي السكن.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا