باستخدام كجن من الرموز المجمعة من الدول الأمريكية التي تحتوي على أقسام قانون الضرائب المسمى، نقوم بتدريب نصوص النصوص لوضع علامة على وثائق القانون الضريبي تلقائيا، وعلاوة على تحديد مصدر الإيرادات المرتبط (على سبيل المثال الدخل أو الممتلكات أو المبيعات
).بعد تقييم أداء المصنف في بيانات الاختبار المحتفظ بها، نطبقها على جثة تاريخية لتشريعات الدولة الأمريكية لاستخراج تدفق القوانين ذات الصلة على مر السنين في عام 1910 حتى عام 2010. نحن نوثقة أن المصنفين فعالة في الكوربوس التاريخية، على سبيل المثالمن خلال اكتشاف مؤسسات الضرائب ذات الدخل الشخصي الحكومي.يتم نشر النماذج المدربة مع رمز النسخ المتماثل في https://github.com/luyang521/tax-classification.
استخراج المعلومات والمسألة الإجابة على إمكانية إدخال نموذج جديد لكيفية تطبيق تعلم الجهاز على القانون الجنائي. الأساليب الحالية تستخدم عموما البيانات الجدولية للمقاييس التنبؤية. هناك حاجة إلى نهج بديل لمسائل العدالة العادلة، حيث يتم الحكم على الأفراد
على أساس كل حالة على حدة، في عملية تنطوي على مناقشة شفهية أو مكتوبة عوامل الحالات. هذه المناقشات فردية، لكنها تعتمد على الحقائق الأساسية. استخراج المعلومات يمكن أن يلعب دورا مهما في تصفح هذه الحقائق، والتي لا تزال مهمة لفهمها. نقوم بتحليل قدرة النماذج غير الخاضعة للإشراف وإشرافها مسبقا على استخراج هذه المعلومات الواقعية من حوار النماذج الحر لسجناء كاليفورنيا الإفراج المشروط. مع استثناءات قليلة، فإن معظم درجات F1 أقل من 0.85. نحن نستخدم هذه الفرصة لتسليط الضوء على بعض الفرص لمزيد من البحث لاستخراج المعلومات والرد على الأسئلة. نحن نشجع التطورات الجديدة في NLP لتمكين التحليل ومراجعة القضايا القانونية التي يتعين القيام بها بطريقة ما بعد الهوك، وليس التنبؤ بها.
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي
ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
من الجلي انعقاد الاختصاص لقضاء الأحداث في أي جريمة ترتكب من قبل الحدث سواء كانت جريمة تقليدية أم جريمة مستحدثة كجرائم المعلوماتية حيث يطبق حصرا قانون الأحداث و حصرا هنا يثور سؤال في منتهى الأهمية حول ملائمة قانون الأحداث السوري رقم 18 لعام 1974 المعد
ل بالقانون 51 لعام 1979 للتطبيق على جنوح الأحداث المعلوماتي و ذلك في ظل غياب التخصص من قبل الهيئات القضائية المختصة بقضايا الأحداث مع التحديات التي تثيرها الجريمة المعلوماتية.
تناول هذا البحث دراسة القرار الإداري الإلكتروني الذي يعد من أحدث موضوعات القانون الإداري, و الذي يمتاز بالمرونة و التطور.
ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية لتمكن سلطات الضبط الإداري من مواجهة الأزمات
العصيبة ، و لتزويدها بصلاحيات تسمح له باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف
بالسرعة القصوى ، و لو خالفت في ذلك القوانين العادية ، و ذلك من أجل المحافظة على
أهداف الإدارة المت
مثلة بالحفاظ على كيان الدولة و استمرارها و حماية النظام العام و ازالة
الخلل الذي أدى إلى اضطراب سير المرفق العام .
يكتسب الدور الذي يمارسه الضبط الإداري في مواجية الظروف الاستثنائية أهمية كبيرة
لذلك كثيرًا ما يوسع المشرع من هذه السلطات بنصوص دستورية ،كتلك المتعلقة بلوائح
الضرورة أو بقوانين خاصة ، كقانون الطوارئ و الاحكام العرفية .
هناك مجموعة من الالتزامات جاءت على ذكرها الاتفاقيات الدوليّة و العربيّة و التشريع
السوري المتعلقة بعمل الاطفال. حيث يكمن الهدف منها بتأمين ظروف عمل مناسبة
للأطفال العاملين، تتناسب مع قدراتهم و امكانياتهم، و تكفل المحافظة على سلامتهم
و صحتهم.
يتناول هذا البحث إصابات العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم
( 92 ) لعام 1959 و تعديلاته بما فيها القانون رقم ( 28 ) لعام 2014 ، كما يوضح أثر (
الأعمال الإرهابية في ظهور حالات جديدة لإصابات العمل، و الصعوبات التي واجهت
العمال أو ذ
ويهم في إثبات مثل تلك الصعوبات مدعمة بالأمثلة العمليٌة، و يبين موقف
المؤسسة العامة للتٌأمينات الاجتماعيٌة في معالجة حالات إصابات العمل و على الأخصٌ
الإصابات الناتجة عن الإرهاب.
تحاول التفكيكية تعطيل المدلول الترانسدنتالي و هيمنته على المدلولات الأخرى، و ذلك بإدخال مفهوم جديد، هو مفهوم اللعب الحر للعلامة. يقوم هذا المفهوم على فلسفة في الآخرية و الاختلاف. لم يتوقف ديريدا عن التنبيه إلى أن الاختلاف ليس مفهوماً أو فكرة أو مصطلح
اً. نرى أن الاختلاف قانون، قانون قراءة و كتابة. لكنه أيضاً قانون الآخر و المختلف، فهو يعبر عن فلسفة في الغيرية متجذرة في كتابات ديريدا، عبر عنها بصوغ يختزل التفكيكية كفلسفة و كمنهج معاً: كل آخر هو آخر كلياً، في مقولة تقول الهوية و الغيرية معاً. فهي تقول الهوية أولاً، أي، تقول إن الآخر، كل آخر، الآخر في تعدديته غير القابلة للاختزال، "هو" مختلف بشكل لا يمكن معه قول هويته. صوغ فذّ لقانون يقول المستحيل. لأن "كل آخر هو آخر كلياً" يعبر أيضاً عن المستحيل، العلامة الأنطولوجية التي يتحدد من خلالها الدازاين في فلسفة هيدغر، عندما شرع هذا الأخير بتناول الكينونة الكلية للكينونة-هنا.
يعتبر التخطيط الزراعي ضرورة لتنمية و تطوير القطاع الزراعيّ, يقوم بدراسة المقومات الموجودة و التعرف على المشاكّل التي تواجه القطاع الزراعيّ, و اقتراح حلولّ لها, و يعتبر خطوة تمهد لقيام منظومة زراعيّة, فالمنظومة الزراعيّة طريقة علميّة تعتمد على مدخلات
(مواد أولية) و مخرجات (منتجات صناعية و زراعية), تقوم على التخطيط الزراعيّ المسبق لتحقق أهداف محدّدة, مثل زيادة الإنتاج الزراعيّ و تحسين نوعيته, و رفع مستوى معيشة السكّان, تنتج المنظومة الزراعيّة من تفاعل عناصر هي الأرض الزراعيّة و السكّان و المعامل و الأسواق, و إذا ما تمّ النظر لإقليم الغاب بما يمتلكه من مقومّات اقتصاديّة زراعيّة, كالأراضي الصّالحة للزراعة, التي لأكثر من 65%, و توفّر مياه الريّ مثل نهر العاصي و الأنهار الموجودة كنهر البارد, و التربة الزراعيّة الحديثة الاستثمار, بالإضافة للسكّان الذين يوفّرون اليد العاملة و السوق الاستهلاكية في نفس الوقت, و أيضاً المعامل الموجودة في الإقليم كمعمل السكر في تل سلحب, و أخيراً الأسواق المنتشرة في إقليم الغاب مثل سوق محردة و السقيلبيّة, لكن لايزال مستوى التخطّيط الزراعيّ في الإقليم متدنيّ, من ناحية توزع السدود في الجزء الشرقيّ, و غياب بعض المعامل و بعدها عن مناطق الإنتاج, و سوء تصريف مياه الريّ, لذلك تمّ اختيار موقع نهر البارد لقيام منظومة زراعيّة, تهدف لإنشاء معامل في موقع نهر البارد, مثل معمل الأعلاف و محلج قطن و مطحنة حبوب, نظراً لقربة من الأراضي الزراعيّة, و توفر البنية التحتيّة, و قربة من طرق النقل الرئيسة التي تربط الإقليم بمحافظات الساحلّ و حماه, بالتالي المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي و رفع مستوى معيشة سكان إقليم الغاب.
