اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدعدم ملائمة قانون الأحداث السوري لانحراف الأحداث المعلوماتي
Inadequacy of the Syrian Juvenile law to computers Juvenile
1539
0 7
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
من الجلي انعقاد الاختصاص لقضاء الأحداث في أي جريمة ترتكب من قبل الحدث سواء كانت جريمة تقليدية أم جريمة مستحدثة كجرائم المعلوماتية حيث يطبق حصرا قانون الأحداث و حصرا هنا يثور سؤال في منتهى الأهمية حول ملائمة قانون الأحداث السوري رقم 18 لعام 1974 المعدل بالقانون 51 لعام 1979 للتطبيق على جنوح الأحداث المعلوماتي و ذلك في ظل غياب التخصص من قبل الهيئات القضائية المختصة بقضايا الأحداث مع التحديات التي تثيرها الجريمة المعلوماتية.
It is clear that the jurisdiction of juvenile court is stated in any crime committed by the juvenile whether it is a traditional crime or a new crime such as informatics crimes. Thus, a question arises about the importance of the Syrian juvenile Law No. 18 of 1974 which was amended by Law 51 of 1979, to be applied on the informatics juvenile delinquency in the absence of specialized judicial bodies concerned with juvenile cases.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية موضوع عدم ملائمة قانون الأحداث السوري رقم 18 لعام 1974 المعدل بالقانون رقم 51 لعام 1979 للتعامل مع انحراف الأحداث في مجال المعلوماتية. تبرز الورقة أن فئة الشباب والمراهقين والأطفال هم الأكثر استخداماً لتقنية الحاسوب والإنترنت، مما أدى إلى ظهور جرائم معلوماتية يرتكبها الأحداث. تتناول الورقة التحديات التي تواجه تطبيق قانون الأحداث السوري على هذه الجرائم، مشيرة إلى غياب التخصص لدى الهيئات القضائية المختصة بقضايا الأحداث. كما تستعرض الورقة سمات الجريمة المعلوماتية ومرتكبيها، وتناقش مدى ملائمة القانون السوري الحالي للتصدي لهذه الجرائم. تقدم الورقة مقترحات لتحسين الوضع القانوني، منها إصدار قانون جديد للأحداث يتلاءم مع التغيرات التقنية، وإنشاء وحدات أمنية وقضائية متخصصة في الجرائم الرقمية، وتكوين كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه الجرائم.
قراءة نقدية
تعد الورقة البحثية شاملة في تناولها لموضوع انحراف الأحداث المعلوماتي ومدى ملائمة قانون الأحداث السوري للتعامل معه. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحسين. أولاً، كان من الممكن أن تقدم الورقة أمثلة عملية أو دراسات حالة توضح كيفية تطبيق القانون الحالي على جرائم معلوماتية محددة. ثانياً، بينما تقدم الورقة مقترحات مفيدة لتحسين الوضع القانوني، فإنها لم تتناول بشكل كافٍ كيفية تنفيذ هذه المقترحات في الواقع العملي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا. ثالثاً، كان من الممكن أن تستفيد الورقة من مقارنة قانون الأحداث السوري مع قوانين مشابهة في دول أخرى لمزيد من الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الجرائم المعلوماتية التي يرتكبها الأحداث؟
تشمل الجرائم المعلوماتية التي يرتكبها الأحداث القدح والذم، الحض على الفجور والدعارة، الاحتيال، وسرقة بطاقات الائتمان.
-
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق قانون الأحداث السوري على الجرائم المعلوماتية؟
تشمل التحديات غياب التخصص لدى الهيئات القضائية المختصة بقضايا الأحداث، وعدم ملائمة النصوص القانونية التقليدية للتعامل مع الجرائم المعلوماتية، وصعوبة اكتشاف وإثبات هذه الجرائم.
-
ما هي مقترحات الورقة لتحسين الوضع القانوني للتعامل مع انحراف الأحداث المعلوماتي؟
تقترح الورقة إصدار قانون جديد للأحداث يتلاءم مع التغيرات التقنية، وإنشاء وحدات أمنية وقضائية متخصصة في الجرائم الرقمية، وتكوين كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه الجرائم.
-
كيف يمكن تعريف الجريمة المعلوماتية وفقاً للورقة البحثية؟
تعرف الجريمة المعلوماتية بأنها مجموعة من الأفعال غير المشروعة التي ينص المشرع على تجريمها، والتي تتعلق بالمعالجة الإلكترونية للمعلومات أو نقلها.
المراجع المستخدمة
Abo Alhajaj, 2010, The Most Famous Computer and Internet Crimes, first Edition, Dar Alkitab Alarabi, Syria- Damascus, pages 244
Abo Alkhir, Taha and Asra, Moneer, 1961 Juvenile Delinquency in the Arab and comparative Legislation and inّ Education and Psychology, Alma’aref in Alexandria, pages 554
Ahmad, Hilali Abedalelah, 2007Cybercrimes Crossed Border (methods of confrontation according to Budapest convention), Dar Alnahda Alarabiya, Egypt Cairo. Pages 206
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يرتبط الرفاه الاجتماعي و الطمأنينة في أي مجتمع من المجتمعات ارتباطاً شديداً بمدى ما يقدم المجتمع من رعاية و اهتمام لعلاج مشكلة الأحداث المنحرفين لأن مشكلة انحراف الأحداث تعد من أهم و أعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه جميع المجتمعات في العالم المعاص
ر المتقدمة منها أو النامية على حد سواء إذ يشهد هذا العصر تصاعداً مستمراً في انحراف الأحداث الذي يعد خسارة في التنمية البشرية من منظور اقتصادي و اجتماعي معاً.
فهو "قوى معطلة عن العمل و الإنتاج، و يفسد جانباً من حياة الأسر و المجتمع و قد أشارت البحوث العلمية إلى أن الجريمة أكثر ما تكون شيوعاً بين الصغار، و أن معظم المجرمين البالغين بدؤوا حياتهم الجنائية منذ الحداثة، حيث اتضح أن 60% من المجرمين ارتكبوا جرائمهم الأولى قبل أن يبلغوا السادسة عشرة" (شفيق، 1996، 365).
و تعد مؤسسات الرعاية الاجتماعية على المستوى النظري، الملاذ المؤسسي للأفراد الذين أصابتهم ظروفهم الأسرية و الاجتماعية بأذى، بغض النظر عن درجة هذا الأذى و شدته.
يعد القانون ظاهرة اجتماعية تخضع لقانون الغاية و هي ضمان شروط حياة أفضل للمجتمع،
فحياة القانون تكمن في تطبيقه في الواقع العملي، و تعتبر قواعد قانون الإيجار وثيقة الصلة بواقع
المجتمع. لهذا تضمن البحث تعليقاً على أهم مواد قانون الإيجار الجديد رقم 20 ا
لصادر بتاريخ
2012/11/11 لإلقاء الضوء على مدى توافقها مع مبادئ و غايات القانون و بالتالي مناسبتها
للمجتمع.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة في قانون البيِّنات
السوري، و بيان الحالات التي توافرت فيها علة المنع و لم يأت النص على ذكرها.
بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية الصادرة بشأن هذا الموضوع.
في الحقيقة, إن مرحلة الحداثة هي من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان حيث أنه من خلال هذه المرحلة تتحدد مقوماته الشخصية و ميوله الذاتية و تتكون ثقافته و تبرز علاقاته الاجتماعية على ساحة حياته. فطفل اليوم هو رجل الغد. و إذا ما استحوذنا عليه بالحماية و ا
لحنان و الأمان و الرعاية و تنشئته الحرة الفطرية أو المكتسبة و وفرنا له سبيل العيش الآمن من مآكل و ملبس و حالة صحية خالية من الأمراض العضوية و النفسية استطعنا أن نبني رجل جديد ذو ميول اجتماعية غير عدائية ضد الأخر أو ضد المجتمع و ابتعدنا به عن طريق الانحراف.
إنّ قانون الأحداث السوري انطلق في توقيف الحدث من مبدأ مصلحة الحدث، و لم يضع شروطاً و ضوابط خاصّة تحّد من سلطة القاضي في تقدير هذه المصلحة، و أجاز التوقيف بالنسبة لجميع الأحداث، و أياً كانت الجريمة المرتكبة. و خوفاً من احتمال وقوع أيّ تعسّف من قبل القاضي، و انطلاقاً من المنطق القانوني، يتوجّب وضع شروط خاصّة بتوقيف الحدث و تحديد نطاقه و قصره على الأحداث الذين أتموّا الخامسة عشرة، في حال ارتكابهم جناية واضحة المعالم و تكفي دلائلها الأولية لإدانة الحدث. إذ إنّه من غير المعقول اتخاذ مثل هذا الإجراء الزجري و الخطير بحق باقي الأحداث، في حين أنّه لا تطبّق عليهم أيّة عقوبة سالبة للحرية، و إنّما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية المنصوص عنها في المادّة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين. و لابد من البحث عن تدابير بديلة ذات طابع تربوي و إصلاحي، يستعاض بها عن الاحتجاز و التوقيف.
غالبا ما يتطلب فهم الروايات بالكامل من الأحداث في سياق المستندات بأكملها ونمذجة علاقات الحدث.ومع ذلك، فإن استخراج الأحداث على مستوى المستند هو مهمة صعبة لأنها تتطلب استخراج الحدث والكيان الأساسية، والتقاط الحجج التي تمتد عبر جمل مختلفة.تعمل الأعمال ا
لموجودة على استخراج الأحداث عادة على استخراج الأحداث من جمل واحدة، والتي تفشل في التقاط العلاقات بين الحدث تذكر على نطاق المستند، وكذلك حجج الحدث التي تظهر في جملة مختلفة عن مشغل الحدث.في هذه الورقة، نقترح نماذج طراز نهاية إلى نهاية شبكات القيمة العميقة (DVN)، خوارزمية التنبؤ منظم، لالتقاط التبعيات عبر الأحداث بكفاءة لاستخراج الأحداث على مستوى المستند.تظهر النتائج التجريبية أن نهجنا يحقق أداء قابلا للمقارنة مع النماذج القائمة على CRF على ACE05، بينما تتمتع بكفاءة حسابية أعلى بكثير.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
