تناول هذا البحث دراسة القرار الإداري الإلكتروني الذي يعد من أحدث موضوعات القانون الإداري, و الذي يمتاز بالمرونة و التطور.
هدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التوقيع الالكتروني الخاص بجهة التصديق الالكتروني و أهميته و طرائق التحقق من عائديته لجهة التصديق، كما يظهر الخطر الناجم عن ذلك التوقيع و سبل الوقاية منه، و تعتمد هذه الدراسة على توضيح أهم الطرائق المتبعة في التحقق من التو
قيع الالكتروني مع
بيان الطريقة الفُضلى التي ننصح باعتمادها لدى جهات التصديق الالكتروني في سورية، و ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها بأسرع وقتٍ ممكنٍ، و ذلك عبر إزالة العقبات التي تمنع تنفيذها، مع أهمية إصدار تشريعات مناسبة لتجاوز الخطر الذي يثيره ذلك التوقيع .
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم توثيق التوقيع الإلكتروني و الجهة المختصة بذلك، و كيفية التصديق و إبراز أهميته عبر إيضاح ما يترتب على توافر أو تخلف التصديق من أثرٍ قانوني، و نتبع في هذا البحث أسلوب المقارنة بين التوجيه الأوروبي الخاص بالتوقيع الإلكترو
ني و قانون التوقيع الإلكتروني السوري مع إظهار ضرورة تعديل القانون السوري من ناحية بيان الأثر القانوني الناجم عن تخلف تصديق التوقيع الإلكتروني.
تركز هذه الدراسة على بحث حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات سـواء فـي قـانون البينـات
الأردني المعدل أو في قانون المعاملات الإلكترونية. و قد عالجت هذه الدراسة الحـالات التـي لا
يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة، و الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالوسا
ئل الأخرى كالشهادة. كما
توصلت هذه الدراسة إلى أن المادة (١٣) المعدلة من قانون البينات قد عالجت حجيـة التوقيـع
الإلكتروني بأن نصت على أن تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة الإسناد العادية في الإثبات مـا
لم يثبت من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك و لم يكلف أحد بإرسالها.
كذلك فقد ناقشت هذه الدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في ظل قـانون المعـاملات الإلكترونيـة
المؤقت رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠١ من حيث تحديد الشروط الموضوعية و الشكلية المطلوبة لإضـفاء
الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني. و أخيراً فإن هذه الدراسة قد أوضحت الأثـر القـانوني
للتوقيع الإلكتروني في الإثبات و المواضيع التي ليس له فيها أي حجية؛ إضافة إلى مناقشة مـدى
حجية التوقيع الإلكتروني في السجلات الإلكترونية.
