يهدف البحث الى دراسة مدى تأثير تبني استخدام أدوات و آليات السياسة النقدية المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية, متمثلة بشهادات المشاركة الإسلامية المستحدثة مؤخرا " شهامة,
صرح ,شهاب" في المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني, و خاصة ما يتعلق
بت
حقيق النمو المتوازن لعرض النقد بالتوافق مع نمو الناتج القومي الإجمالي, و كذلك
انخفاض معدلات التضخم.
يعد هذا البحث دراسة ميدانية لواقع المشروعات الصناعية الصغيرة في المنطقة
الصناعية بطرطوس، حيث قام الباحث بداية بعرض نظري للمشكلات التي تواجه
المشروعات الصغيرة، و قد اعتمد في الدراسة الميدانية لتحديد المشكلات الأساسية
و الحلول المقترحة على إجابات عينة من أصحاب تلك المشروعات.
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية.
كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في
سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء.
و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة.
الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور.
و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
تناول البحث أهمية تمويل المشروعات الصناعية السورية من خلال العلاقة بين رأس مال المشاريعالصناعية و نمو الناتج الصناعي السوري, و دراسة واقع التمويل المصرفي للمشروعات الصناعية السورية من خلال تحليل دور المصرف الصناعي في تمويل القطاع الصناعي.
يتناول هذا البحث و بالتحليل الاقتصادي – القياسي واقع القطاع المصرفي في سورية ، و مدى مساهمته في تمويل القطاعات الاقتصادية، و خاصة القطاع الصناعي. من خلال دراسة القروض المقدمة من المصارف المتخصصة للقطاعات الاقتصادية في سورية من جهة, و من جهة أخرى دراس
ة العلاقة القائمة ما بين حجم قروض المصرف الصناعي و الاستثمار الصناعي في سورية. ليتوصل البحث إلى عدد من الحلول و المقترحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فعالية و كفاءة و أداء القطاع المصرفي ليؤدّي دوراً أكثر فعالية في تنمية القطاع الصناعي, باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة لباقي القطاعات ،و لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
إن النمو المتسارع للاقتصاديات المتقدمة خلق مؤسسات و منشآت تختص بتقديم التمويل اللازم لدعم الاستثمار, و ذلك من خلال منح التسليفات و القروض لقطاعات الاقتصاد المختلفة, و تمويل عمليات التنمية المتعددة, بما يشجع على زيادة الإنتاج و الاستهلاك و الدخل و الن
اتج القومي و تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
حيث تعمل هذه المنشات تبعاً لسياسة ائتمانية تختص بتوفير هذا التمويل المالي, و استثماره بشكل يحقق عائداً مناسباً لتوظيف الأموال, مع مراعاة نسبة محددة من السيولة لتلبي احتياجات السحب على الودائع, من خلال تقديم محفظة ائتمانية متنوعة, و تحديد أسس مرنة للسياسة الائتمانية من حيث آجال الاستحقاق و طبيعة التمويل و الضمانات و السقوف المسموح بها و المناطق التي تغطيها, بما ينسجم مع احتياجات الزبائن, و يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني في سورية, خلال سلسلة زمنية ممتدة من 2000-2010.
لجأت الحكومة خلال السنوات السابقة إلى أسلوب التمويل بالعجز؛ مما أجج التضخم في الاقتصاد السوري، و نظراً إلى الآثار السلبية التي نجمت عن ذلك، فإننا في بحثنا هذا وضعنا إطاراً يحدد مختلف بدائل التمويل بعيداً عن أسلوب التمويل بالعجز.
إن البحث عن بدائل لت
مويل عملية التنمية يحقق من جهة أولى تخفيف العبء عن الموازنة العامة، فيقلص من اللجوء إلى القروض الخارجية، أو اقتراض الأموال من المصرف المركزي (التمويل بالعجز)، و يحقق من جهة ثانية مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في تمويل عملية التنمية في القطر.
بينا موقف كل من الاقتصاد الوضعي و الاقتصاد الإسلامي من استخدام أسلوب التمويل بالعجز، و استعرضنا مختلف بدائل التمويل و محاسنها و مساوئها، و البدائل التي نقترح اعتمادها لتمويل عملية التنمية.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.
