اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور السياسة الائتمانية في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني في سورية
The role of Insurance Policy in Meeting the Financing Needs of the National Economy in Syria
2283
2 66
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن النمو المتسارع للاقتصاديات المتقدمة خلق مؤسسات و منشآت تختص بتقديم التمويل اللازم لدعم الاستثمار, و ذلك من خلال منح التسليفات و القروض لقطاعات الاقتصاد المختلفة, و تمويل عمليات التنمية المتعددة, بما يشجع على زيادة الإنتاج و الاستهلاك و الدخل و الناتج القومي و تحقيق الاستقرار الاقتصادي. حيث تعمل هذه المنشات تبعاً لسياسة ائتمانية تختص بتوفير هذا التمويل المالي, و استثماره بشكل يحقق عائداً مناسباً لتوظيف الأموال, مع مراعاة نسبة محددة من السيولة لتلبي احتياجات السحب على الودائع, من خلال تقديم محفظة ائتمانية متنوعة, و تحديد أسس مرنة للسياسة الائتمانية من حيث آجال الاستحقاق و طبيعة التمويل و الضمانات و السقوف المسموح بها و المناطق التي تغطيها, بما ينسجم مع احتياجات الزبائن, و يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني في سورية, خلال سلسلة زمنية ممتدة من 2000-2010.
The rapid growth of economies creates institutions and enterprises supporting investment, through the granting of credits and loans to various economic sectors, and the financing of multilateral development processes. This increases production, consumption, income, the gross national product and economic stability. These facilities work according to an insurance policy whose specialty is to provide the necessary financing, an adequate income for the investment of funds and saving a certain percentage of liquidity to meet the needs on deposits. A flexible insurance policy has to offer a wide range of loans with different terms of paying deadlines, reasons of financing, guarantees, and areas covered to meet customer needs and requirements of the national economy in Syria from 2000 to 2010.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة دور السياسة الائتمانية في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني في سوريا خلال الفترة من 2000 إلى 2010. يوضح الباحثان أن النمو الاقتصادي المتسارع في الدول المتقدمة أدى إلى إنشاء مؤسسات مالية تقدم التمويل اللازم لدعم الاستثمار، مما يعزز الإنتاج والاستهلاك والدخل والناتج القومي والاستقرار الاقتصادي. تعتمد هذه المؤسسات على سياسات ائتمانية مرنة تشمل تقديم محفظة متنوعة من القروض وتحديد أسس مرنة من حيث آجال الاستحقاق وطبيعة التمويل والضمانات والمناطق المغطاة. تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم السياسة الائتمانية وأهميتها في تمويل الاقتصاد الوطني، وإظهار أسس وأنماط السياسة الائتمانية للمصارف السورية، وتأثير الائتمان المصرفي على تحقيق النمو الاقتصادي في سوريا. تتناول الدراسة أيضًا مشكلة البحث المتمثلة في مدى توافق السياسة الائتمانية المقدمة من المصارف السورية مع متطلبات النمو الاقتصادي في سوريا. تعتمد الدراسة على منهج المسح الإحصائي والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات المتعلقة بالسياسة الائتمانية للمصارف السورية. توصلت الدراسة إلى أن الجزء الأكبر من القروض المقدمة من النظام المصرفي السوري ذات طابع استهلاكي، وأن هناك حاجة لزيادة التمويل الطويل الأجل لدعم الاستثمار والإنتاج في سوريا. كما توصي الدراسة بزيادة رأس مال المصارف السورية وتفعيل دور الرقابة الائتمانية على القروض المقدمة لضمان استخدامها للأغراض الإنتاجية والاستثمارية.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومهمة في تحليل دور السياسة الائتمانية في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني في سوريا. ومع ذلك، يمكن تقديم بعض الملاحظات النقدية لتحسين الدراسة. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية على السياسة الائتمانية في سوريا. ثانيًا، قد يكون من المفيد تضمين مقارنة بين السياسة الائتمانية في سوريا والدول المجاورة أو الدول ذات الاقتصادات المشابهة. ثالثًا، يمكن تعزيز الدراسة بإضافة المزيد من البيانات الحديثة لتغطية الفترة بعد عام 2010، مما سيساعد في تقديم صورة أكثر دقة وواقعية للوضع الحالي. وأخيرًا، يمكن أن تكون الدراسة أكثر فعالية إذا تضمنت توصيات محددة وقابلة للتنفيذ للمصارف وصناع القرار في سوريا.
أسئلة حول البحث
-
ما هي أهمية السياسة الائتمانية في تمويل الاقتصاد الوطني في سوريا؟
تعد السياسة الائتمانية مهمة لأنها تساعد في تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للاقتصاد الوطني، مما يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال تقديم قروض متنوعة تتناسب مع احتياجات الزبائن ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
-
ما هي المشكلة الرئيسية التي تواجه السياسة الائتمانية في سوريا؟
المشكلة الرئيسية تكمن في مدى توافق السياسة الائتمانية المقدمة من المصارف السورية مع متطلبات النمو الاقتصادي في سوريا، وتقديم أنماط ائتمانية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للنمو الاقتصادي من حيث الكم والنوع.
-
ما هي الأسس التي تعتمد عليها السياسة الائتمانية في المصارف السورية؟
تعتمد السياسة الائتمانية في المصارف السورية على أسس مثل تحديد المنطقة الجغرافية التي تغطيها، أنواع الائتمان المقدمة، الضمانات المقبولة، مدة الاستحقاق، السقوف الائتمانية، كلفة التسهيلات الائتمانية، وتحديد السلطات اللازمة لمنح الائتمان.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين السياسة الائتمانية في سوريا؟
توصي الدراسة بزيادة رأس مال المصارف السورية لدعم المركز المالي وزيادة المقدرة التمويلية، تفعيل دور الرقابة الائتمانية على القروض، وتوسيع الانتشار الجغرافي للمصارف في المحافظات والمناطق السورية المختلفة.
المراجع المستخدمة
ARINDNA, B. Modeling Credit Risk: Validation and Stress Testing. Tata McGraw Hill, New Delhi, India, 2009 P23
ANTHONY, S. Financial Markets and Institutions. Tata McGraw Hill, New Delhi, India, 2004 P5
MANICKARAJ, M. Rating and Pricing. NIBM, Pune, India, 2008 P3
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف.
تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي
ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011.
جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7.
تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان استمراره و استقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية و صارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سل
باً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية و على مستوى التطور الديمقراطي و التحديث السياسي و فاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة. و للأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة و تأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، و كذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظّم في المجتمع، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية و المنظمة للربط بين القمة و القاعدة و كمحطة اتصال لازمة بين المواطنين و السلطة.
تحاول هذه الدراسة التعرّف على ماهية السياسة العامة التي هي في المقام الأول عملية سياسية تتميز بالصعوبة و التعقيد، و تختلف طبيعة و إجراءات و طرق صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي و دور الأجهزة الحكومية و غير الحكومية، و منها الأحزاب السياسية. كما تتناول دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الدولة، تخطيطاً و تنفيذاً و تقييماً، من خلال الوقوف على دورها في رسم و تخطيط السياسة العامة للدولة، لاسيما من خلال وجودها و تمثيلها في السلطة التشريعية. و كذلك الوقوف على دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة من خلال مشاركتها في السلطة التنفيذية و حجم هذه المشاركة. و أيضاً معرفة دور الأحزاب في عملية تقييم السياسة العامة، لأن التقييم الفعَّال و الموضوعي و الحقيقي يُعدّ أساس نجاح السياسة العامة في تحقيق أهدافها. و خلصت الدراسة إلى أنَّ الأحزاب قد تكون مخططاً و منفذاً و مقيماً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، و بالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في (السلطة التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين في (السلطة التنفيذية-الحكومة) أو عن طريق تواجدها في المعارضة، و هنا قد تقوم باستخدام وسائل و طرق عديدة للضغط و التأثير على السلطة.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و
هي:
- المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.
- المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير.
و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
لقد استطاع الاقتصاد الألماني بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية اللاحقة التي عصفت بالاقتصادات الأوروبية في عام 2010 أن يتعافى بشكل أسرع من بقية الدول محققاً ما أُطلق عليه "المعجزة الألمانية الثانية". وفيما أرجع البعض تلك المعجزة إلى ال
سياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المتحيزة بشكل كبير إلى ألمانيا (كأقوى اقتصادات المنطقة)، أرجعها البعض الآخر إلى اعتماد الاقتصاد الألماني على قطاع التصدير وإلى استراتيجيته الناجحة في هذا الصدد قبل وأثناء أزمة 2010. وعليه، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى مساهمة سياسة التصدير المُطبقة في ألمانيا في تحقيق تلك المعجزة بغية استخلاص بعض الدروس المُستفادة؛ وفي سبيل ذلك تم تحليل أثر معدل نمو الصادرات على الاقتصاد الألماني منذ اندلاع أزمة الديون الأوروبية السيادية في عام 2010 وحتى نهاية عام 2019؛ وذلك من خلال تحليل التغيرات في كل من معدل نمو الصادرات والمؤشرات الرئيسة الكلية للاقتصاد الألماني (معدل النمو الاقتصادي المتمثل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، ومعدل البطالة) بيانياً واحصائياً؛ حيث تم الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة ARDL في سبيل اختبار وجود علاقة في الأجلين الطويل والقصير. وقد خلص البحث إلى وجود تأثير معنوي لمعدل نمو الصادرات على كل من معدلي النمو والبطالة في ألمانيا، بينما انعدم تأثيرها على معدلات التضخم. أي أن نموذج النمو الألماني المعتمد على التصدير قد ساهم نسبياً في تعافي الاقتصاد وتحسن مؤشراته اعتماداً على استراتيجيته التصديرية من جهة، وعلى متانة الاقتصاد ومرونته من جهة ثانية، وعلى استفادة ألمانيا من الأزمة الأوروبية من جهة ثالثة.
هدف البحث الحالي إلى تعرُّف مستوى دافعيَّة الإنجاز الدّراسي لدى طلبة المركز الوطني للمتميزين في سورية، بالإضافة إلى تحديد فيما إذا كان مستوى دافعيَّة الإنجاز يختلف باختلاف المرحلة الدراسيَّة أو الجنس أو الرغبة في الانتساب للمركز.
لتحقيق أهداف البحث
تمَّ اعتماد المنهج الوصفي؛ حيث تمّ توزيع مقياس دافعيَّة الإنجاز الدِّراسي على عيّنة مؤلفة من (170) طالباً و طالبة في المركز الوطني للمتميزين للعام الدّراسي 2015-2016. بيّنت النتائج أن 74 % من أفراد العيِّنة يمتلكون مستوىً متوسِّطاً من دافعيَّة الإنجاز و 24% يمتلكون مستوىً مرتفعاً و 1.76% يمتلكون مستوىً منخفضاً. كذلك؛ لم يختلف هذا المستوى باختلاف المرحلة الدراسية أو الجنس، لكنَّه اختلف باختلاف رغبة الطلبة بالانتساب للمركز؛ إذ أنَّ الطلبة الذين انتسبوا للمركز بناءً على رغبة شخصيَّة منهم أو بناءً على رغبة مشتركة بينهم و بين الأهل كانوا أكثر دافعيَّة للإنجاز من الطلبة الذين انتسبوا للمركز بناءً على رغبة الأهل دون رغبتهم الشخصيَّة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
