ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

This research aimed to discover the relationship between the degree of financial leverage resulting from the increase in the volume of deposits deposited by customers in the bank, and the degree of quick liquidity that the bank needs to meet its obli gations related to the payment of interest on deposits or to meet requests for withdrawal from them or to meet borrowing requests by customers. The research relied on the descriptive analytical approach. The research community included all fourteen private banks listed on the Damascus Securities Exchange, where the necessary secondary data related to the studied banks were collected from the website of the Damascus Securities Exchange, and the research also relied on cross-sectional data analysis for the fourteen study community vocabularies during the period 2010-2018, depending on the random-effects model, which statistical tests conducted for this purpose proved to be the appropriate model among the basic models for analyzing cross-sectional time series data (fixed-effects model, random-effects model, and Pooled regression model). The research reached a set of results stating that there is an inverse and significant relationship between the ratio of financial leverage and the ratio of quick liquidity in the studied banks, which means that with the increased attractiveness of the studied banks to more deposits and the high degree of financial leverage in them, it did not work to increase the rates of quick liquidity enough to cover the liquidity risk that these banks may be exposed to, in order to achieve more profits and increase the level of profitability as one of the main objectives of the bank.
This study aims at testing the impact of financing structure (financial leverage) on the performance of listed companies in Damascus Security Exchange, according to accounting performance measures namely: Earning Per Share (EPS); Dividends Per Share (DPS); Stock book Value (BV); Stock Market Value (MV); Return on Assets (ROA); and Return on Equity (ROE). By focusing on two time series: the first series before the current crisis (2007-2011); and the second series during the crisis (2012-2016). In order to analyze and test the hypothesis, the researcher used two models: the static model (Panel data analysis); and the dynamic model (Distributed lag model). The results show that the financing structure (debt ratio) has a positive and significant impact on the return on assets; and the return on equity, and this impact extends for several years later. Finally, no evidence has been provided by the study about the impact of the financing structure on earnings per share; dividends per share; book value per share; and market value per share, as measures of financial performance of the Syrian listed firms.
هدف البحث الحالي إلى تحديد فيما إذا كان هناك أثر لإدارة الأرباح بأسلوب تمهيد الدخل على العوائد السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. شملت عينة الدراسة ( 18 ) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2011 و لغاية الربع الرابع لعام 2015 . و لتحقيق هدف الدراسة، استخدام أسلوب Eckel لتصنيف الشركات ضمن مجموعتين: ممهدة للدخل و غير ممهدة للدخل.
تلعب الأسواق المالية دورا هاماً في اقتصاديات الدول النامية و المتقدمة على حد سواء، كونها إحدى أدوات السياسة المالية المستخدمة في تعبئة المدخرات المحلية، و أداة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دورها الفاعل في تمويل خطط التنمية الاقتصادية. هدف ت الدراسة إلى اختبار أثر تغير أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار على قيم أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و غطت الدراسة البيانات الشهرية للفترة الزمنية الممتدة من شهر تموز لعام 2011 و حتى شهر نوفمبر لعام 2015.
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.
تلعب مشاركة الأفراد في سوق الأوراق المالية دوراً هاماً في تنمية و تطوير السوق المالية, في غياب مشاركة فعالة و مستمرة و نشطة تفتقر السوق المالية إلى المنتجات المالية و إلى الـسيولة, كما تؤدي زيادة المشاركة إلى خلق ديناميكية التداول الفعال بيعاً و شراء ً. يدرس هذا البحث أثر المعرفة المالية على مشاركة الأفراد في سوق دمشق للأوراق المالية. لتحقيق هدف البحث جمعت البيانات بالاعتماد على استبانة صممت خصيصاً لهذا الغرض, وزعت الاستبانة على عينة مكونة من (384) فرداً من التجار و الصناعيين المسجلين في غرفة تجارة دمشق و غرفة صناعة دمشق و ريفها. استُخدم برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Science المعروف اختصاراً SPSS في تحليل بيانات البحث. كما استُخدم مجموعة من الأساليب الإحصائية كالتكرارات و النسب المئوية, و اختبار كاي مربع (Chi-Square Test) لاختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بالعلاقة بين المتغيرات الديموغرافية و المعرفة المالية, إضافةً إلى نموذج الانحدار اللوجستي ((Logistic Regression لدراسة أثر المعرفة المالية على مشاركة الأفراد في سوق دمشق للأوراق المالية. توصل البحث إلى أن المعرفة المالية للأفراد المبحوثين بعيدة جداً عن المستوى المطلوب للمشاركة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أن (22.1%) فقط من أفراد العينة يمتلكون مستوى جيد من المعرفة المالية. كما توصل البحث إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمعرفة المالية على المشاركة في سوق الأوراق المالية, فزيادة مؤشر المعرفة المالية من مستوى متدنٍ إلى مستوى جيد يؤدي إلى زيادة احتمال المشاركة بمقدار (24%). أيضاً توصل البحث إلى وجود علاقة بين كل من متغيري الجنس و الدخل من جهة و المعرفة المالية من جهة أخرى, و عدم وجود علاقة بين المؤهل العلمي و المعرفة المالية.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر توسيع الحدود السعرية على تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية و ذلك من خلال المقارنة بين تقلبات السوق في ظل ثلاثة أنظمة حدود سعرية مختلفة منذ افتتاح السوق و حتى نهاية 2014. أظهرت نتائج الدراسة أن توسيع الحدود السعرية في س وق دمشق للأوراق المالية يؤدي إلى زيادة تقلب عوائد الأسهم و بالتالي تطبيق حدود أضيق سوف يخفف من التقلبات و هذا ما يؤكد فعالية نظام الحدود السعرية في تخفيف تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية.
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, شملت عينة الدراسة 24 شركة موزعة على خمسة قطاعات هي: المصارف و التأمين و الصناعة و الزراعة و الخدمات خلال الفترة من عام 2009-2014 , و استخدمت أسلوب الانحدار المتعدد في اختبار الفرضيات, و تضمنت المتغيرات المدروسة القيمة السوقية مقاسة حسب توبين كيو Tobin’s Q كمتغير تابع و كل من ملكية الرئيس التنفيذي, حجم مجلس الإدارة, ملكية مجلس الإدارة, استقلالية مجلس الإدارة كمتغيرات مستقلة و حجم الشركة و نسبة المديونية و نوع القطاع كمتغيرات ثانوية. كانت أبرز نتائج الدراسة أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تلتزم بقواعد الحوكمة لا سيما المتعلقة بالملكية الإدارية منها, التي تؤثر في زيادة القيمة السوقية للشركات مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها.
هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة أداء شركات الوساطة و الخدمات المالية العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية من وجهة نظر المستثمرين في السوق, شملت عينة الدراسة 150 مستثمر, و استخدمت الاستبانة لاستقصاء آراء المستثمرين حول شركات الوساطة العاملة في السوق, و الدور الذي تقوم به خلال الفترة من كانون الأول و حتى نهاية شهر نيسان من عام 2015 , حيث تم تحليل الإجابات باستخدام برنامج spss.
تناولت الدراسة استثمارات شركات التأمين المدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية، و أثرها على أداء السوق لمعرفة مقدار مساهمتها في تحسين أداء سوق دمشق للأوراق المالية من خلال دراسة العلاقة بين حجم الاستثمارات الممثلة بمعدل دوران أسهم شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، خلال الفترة 2010-1-1 و لغاية 2014-12-31 بهدف تحسين و رفع مستوى قطاع التأمين باعتباره من قطاعات الاستثمار الهامة في الاقتصاد الوطني.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا