يعد الأمير فخر الدين المعني الثاني من الأمراء الذين حكموا لبنان و وضعوا أسس الدولة
اللبنانية الحديثة، إذ تمتع جبل لبنان في عهده بقدر من الاستقلال الذاتي داخل الدولة
العثمانية. و تاريخ الإمارة هو بالدرجة الأولى تاريخ انضواء جبل لبنان كله تحت لواء
السلطة العثمانية على الرغم من استقلاله الذاتي.
لقيت معايير المحاسبة الدولية IAS قبولاً دولياً واسعاً، فقد جاءت كمحاولة لتوحيد الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي لمساعدة المستثمرين و غيرهم في عملية اتخاذ القرارات على أسس موحدة، كما أثبتت العديد من الدراسات في الدول العربية أهمية تبني هذه المعا
يير و تطبيقها، لذلك
جاء هذا البحث لتقصي مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في بلدين عربيين هما سورية و لبنان، و ذلك فيما يتعلق بناحية الاعتراف بالموجودات الثابتة المادية و قياسها، و قد درِس ذلك من خلال استبانة وزعت على عينتين من المحاسبين في كلا البلدين، و تم التوصل إلى نتائج تفيد بأن المحاسبين في كلا البلدين لا يطبقون معيار المحاسبة الدولي رقم 16 (الممتلكات و المعدات و المصانع) بشكل كامل و إنما تقترب ممارساتهم المحاسبية اقتراباً كبيراً من هذا المعيار لكن بشكل متغاير بين البلدين، مما يجعل مقارنة الفرص المتاحة للمستثمرين في البلدين غير مبنية على أسس موحدة، كما توصل البحث إلى أهم النقاط التي لا يطبقها المحاسبون في كلا البلدين فيما يتعلق بهذا المعيار.
تُعالج هذه المقالة الإشكاليات القانونية التي يثيرها الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، و الذي بالمقارنة بنظيره الخاص بالمحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطَّابع الدولي يقتصر على جرائم محلية في ظلِّ قانون العقوبات اللُّبناني، كما تتصدى الم
قالة لدراسة جريمة الإرهاب في إطار
القانون الجزائي اللبناني، و تتعرض لركنيها: المادي و المعنوي على اعتبار أن الإرهاب لم يصر بعد لتكييفه قانونياً على أنّه جريمة دولية، و مع تحقق الركنين: المادي و المعنوي للجرائم ضد الإنسانية في الجرائم الواقعة في إطار الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، فإّنه لم يتم تكييفها كذلك، و هذا يبدو أنّه عائد للنية المبيتة لدى مجلس الأمن في قصر اختصاصِ المحكمة على نظر الجرائم المنصوص عليها في القانون اللُّبناني، و منعها من بسط اختصاصها على الجرائم الأخرى التي اتَّخذت من التراب اللبناني مسرحاً لها، و خاصةً جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت إبان العدوانِ الإسرائيلي الغاشم على بلد الأرز عام 2006 ، فضلاً عن رغبة مهندسي النِّظام الأساسي للمحكمة في جعل هذه المحكمة محكمةً وطنيةً بخصائص دولية، أكثر منها محكمةً دوليةً خالصةً، الأمر الذي سيعقِّد من مهمة المدعي العام للمحكمة، و لن يساعد البّتة في حلِّ الشَّكلِ القانوني المتَّصل بمسألة الحصاناتِ الموضوعية، و الشخصية للمسؤولين الرسميين..
تركز هذه الدراسة على مجموعة من الإشكاليات القانونية الُمرتبطة بموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ حيث تعرض الأساس القانوني للموقف السوري استناداً إلى قواعد القانون الوطني أولاً، ثم تطرح مجموعة من الإشكاليات و التساؤلات القانونية حول مدى
توافق هذا الموقف مع قواعد القانون الدولي و السوابق القضائية التي تم خلالها إنشاء محاكم دولية سابقة. كما تعرض مدى توافق الموقف السوري مع ميثاق المحكمة الدولية الخاصة ذاته.
ثم تطرح استناداً إلى الوثائق القانونية الصادرة عن المحكمة تساؤلاًَ عن مدى التزام الدول، و من ضمنها سورية، بالتعاون المستقبلي مع المحكمة، و هل طُلب إليها إجراء تحقيقات أو تسليم مطلوبين أو التنازل عن اختصاصات؟ و الآثار و النتائج القانونية المترتبة على ذلك؛ من خلال إبراز موقف المحكمة ذاتها من هذه القضايا و الإشكاليات كّلها.
درست المغنطيسية القديمة لـ 44 موقعاً من بازلت البليوسين الأعلى من المنطقـة الغربيـة و المنطقـة
الشرقية المحيطة بالفالق المشرقي في منطقة البقيعة الواقعة إلى الغرب من حمص. مكن التنظيف المغنطيسي للمغنطيسية القديمة من عزل مركبة مغنطيسية أولية في معظم ال
مواقع. و تبين وجود جميع أنواع القطبية مـن نظامية، منعكسة و متوسطة مع غلبة القطبية المنعكسة. و قد أهملت المواقع ذات القطبية المتوسطة و تم عكس اتجاهات المغنطيسية للمواقع المنعكسة.
تمت دراسة أثر الارتفاع عن سطح البحر و اتجاه السفوح في توزع الأنواع و تركيب المجتمعات
الغابوية في المنطقة الجنوبية الغربية من سلسلة جبال لبنان الشرقية (منطقة رخلة) و ذلك بإرساء ٣٢
قطعة تجريبية بطول ١٠٠ م لكل منها، مثلت الاتجاهات الأساسية للسفوح (الش
رق و الغرب و الشمال
و الجنوب) في مناطق الارتفاعات المختلفة. و اعتمدت معايير خاصة بالأنواع النباتية، كالكثافة النسبية
و التغطية النسبية و التكرار النسبي، إضافة إلى معايير خاصة بالمجتمعات النباتية كالأهمية النسبية و الغنى
و دليل سورنسون للتشابه. و تم تقدير الكثافة النباتية بالطرق البعدية.
