ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

موقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

Syrian position on the Special Tribunal for Lebanon

1015   0   10   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2011
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تركز هذه الدراسة على مجموعة من الإشكاليات القانونية الُمرتبطة بموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ حيث تعرض الأساس القانوني للموقف السوري استناداً إلى قواعد القانون الوطني أولاً، ثم تطرح مجموعة من الإشكاليات و التساؤلات القانونية حول مدى توافق هذا الموقف مع قواعد القانون الدولي و السوابق القضائية التي تم خلالها إنشاء محاكم دولية سابقة. كما تعرض مدى توافق الموقف السوري مع ميثاق المحكمة الدولية الخاصة ذاته. ثم تطرح استناداً إلى الوثائق القانونية الصادرة عن المحكمة تساؤلاًَ عن مدى التزام الدول، و من ضمنها سورية، بالتعاون المستقبلي مع المحكمة، و هل طُلب إليها إجراء تحقيقات أو تسليم مطلوبين أو التنازل عن اختصاصات؟ و الآثار و النتائج القانونية المترتبة على ذلك؛ من خلال إبراز موقف المحكمة ذاتها من هذه القضايا و الإشكاليات كّلها.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي أُنشئت لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. يستعرض الباحث الدكتور إبراهيم دراجي الأساس القانوني لموقف سورية من المحكمة، مستنداً إلى قواعد القانون الوطني السوري، ومن ثم يناقش مدى توافق هذا الموقف مع قواعد القانون الدولي والسابقة القضائية الدولية. كما يتناول مدى توافق الموقف السوري مع ميثاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الدول، بما في ذلك سورية، بالتعاون مع المحكمة في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بتسليم المطلوبين أو التنازل عن الاختصاصات. تتطرق الدراسة إلى تصريحات المسؤولين السوريين والدوليين حول هذا الموضوع، وتعرض الجدل الدبلوماسي الذي نشأ بسببه. كما تستعرض الدراسة منهجية البحث التي اعتمدت على المنهج القانوني التحليلي والتطبيقي، وتقدم مخططاً للبحث يتضمن تحليل مدى توافق الموقف السوري مع قواعد القانون الوطني والدولي، ومدى التزام سورية بالتعاون مع المحكمة. في النهاية، تؤكد الدراسة أن موقف سورية يستند إلى أسس قانونية وطنية ودولية، وأنه لا يوجد التزام قانوني على سورية بالتعاون مع المحكمة ما لم توقع اتفاقيات تعاون خاصة معها.
قراءة نقدية
تقدم الدراسة تحليلاً شاملاً لموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مستندة إلى قواعد القانون الوطني والدولي. ومع ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد تكون متحيزة بعض الشيء لصالح الموقف السوري، حيث تركز بشكل كبير على تبرير هذا الموقف دون مناقشة كافية للانتقادات الموجهة إليه من قبل المجتمع الدولي. كما أن الدراسة قد تكون قد أغفلت بعض الجوانب الإنسانية والسياسية للقضية، مثل تأثير عدم التعاون على العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تقدم الدراسة مقترحات عملية لتعزيز التعاون الدولي في مثل هذه القضايا الحساسة، بدلاً من التركيز فقط على الدفاع عن الموقف الوطني.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الأساس القانوني لموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟

    يستند موقف سورية إلى قواعد القانون الوطني السوري، التي تحظر تسليم المواطنين السوريين إلى جهات أجنبية، كما يستند إلى مبدأ السيادة الوطنية وحق الدولة في محاكمة مواطنيها وفقاً لقوانينها الوطنية.

  2. هل يتوافق موقف سورية مع قواعد القانون الدولي؟

    نعم، تؤكد الدراسة أن موقف سورية يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ التكامل الذي ينص على أن القضاء الوطني له الأولوية في محاكمة المتهمين قبل اللجوء إلى القضاء الدولي.

  3. ما هي الانتقادات الموجهة لموقف سورية من المحكمة الدولية؟

    تتضمن الانتقادات أن موقف سورية قد يعوق تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وأنه قد يُنظر إليه على أنه محاولة لحماية المتورطين في الجريمة من الملاحقة الدولية.

  4. ما هي الآثار القانونية لعدم تعاون سورية مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟

    تشير الدراسة إلى أنه لا يوجد التزام قانوني على سورية بالتعاون مع المحكمة ما لم توقع اتفاقيات تعاون خاصة معها. ومع ذلك، قد يؤدي عدم التعاون إلى ضغوط دبلوماسية وسياسية من المجتمع الدولي.


المراجع المستخدمة
تقرير الأمين العام المقدم بموجب الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1644 لعام 2005
المذكرة الإيضاحية حول قواعد الإجراءات والإثبات الصادرة عن القاضي أنطونيو كاسيسي . رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتاريخ 10 تشرين الثاني 2009
قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الدولية الخاصة التي أُقرت بتاريخ 20 آذار . 2009 ، وتعدلت بتاريخ 5حزيران 2009 ، ثم تعدلت مجدداً بتاريخ 30 تشرين الأول 2009
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تُعالج هذه المقالة الإشكاليات القانونية التي يثيرها الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، و الذي بالمقارنة بنظيره الخاص بالمحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطَّابع الدولي يقتصر على جرائم محلية في ظلِّ قانون العقوبات اللُّبناني، كما تتصدى الم قالة لدراسة جريمة الإرهاب في إطار القانون الجزائي اللبناني، و تتعرض لركنيها: المادي و المعنوي على اعتبار أن الإرهاب لم يصر بعد لتكييفه قانونياً على أنّه جريمة دولية، و مع تحقق الركنين: المادي و المعنوي للجرائم ضد الإنسانية في الجرائم الواقعة في إطار الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، فإّنه لم يتم تكييفها كذلك، و هذا يبدو أنّه عائد للنية المبيتة لدى مجلس الأمن في قصر اختصاصِ المحكمة على نظر الجرائم المنصوص عليها في القانون اللُّبناني، و منعها من بسط اختصاصها على الجرائم الأخرى التي اتَّخذت من التراب اللبناني مسرحاً لها، و خاصةً جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت إبان العدوانِ الإسرائيلي الغاشم على بلد الأرز عام 2006 ، فضلاً عن رغبة مهندسي النِّظام الأساسي للمحكمة في جعل هذه المحكمة محكمةً وطنيةً بخصائص دولية، أكثر منها محكمةً دوليةً خالصةً، الأمر الذي سيعقِّد من مهمة المدعي العام للمحكمة، و لن يساعد البّتة في حلِّ الشَّكلِ القانوني المتَّصل بمسألة الحصاناتِ الموضوعية، و الشخصية للمسؤولين الرسميين..
هدف البحث إلى دراسة اتجاهات أولياء أمور و معلمات رياض الأطفال نحو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في رياض الأطفال و دراسة الفروق بين اتجاه المعلمات و أولياء أمور الأطفال، تألفت عينة الدراسة من (60) معلمة موزعين على رياض محافظة حمص,و (30)فردا من أولياء ذوي احتياجات خاصة في رياض الأطفال.و تم بناء استبانة اشتملت على \27\بندا موزعة على ثلاثة مجالات :أ- مجال الذات ب- المجال المعرفي ج- مجال العلاقات الاجتماعية . و تم التأكد من صدقها و ثباتها و كانت النتائج كالآتي: - وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات اتجاه المعلمات و متوسط درجات اتجاه أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نحو عملية دمجهم في رياض الأطفال عند مستوى دلالة 5% لصالح أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات بالنسبة للمجال المعرفي و عدم وجود فروق بالنسبة لمجالي الذات و العلاقات الاجنماعية. - لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات اتجاه المعلمات و متوسط درجات اتجاه أولياء أمور الأطفال العاديين نحو عملية دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في رياض الأطفال عند مستوى دلالة 5%. - وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات اتجاه أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و متوسط درجات اتجاه أولياء أمور الأطفال العاديين نحوعملية دمج الأطفال ذوي الاحتياجات في رياض الأطفال عند مستوى دلالة 5% بالنسبة للمجال المعرفي و عدم وجود فروق بالنسبة لمجالي الذات و العلاقات الاجتماعية . و في ضوء نتائج البحث تم وضع عدد من المقترحات.
عالجت هذه الدراسة موقف الدولة المملوكية من أهل كسروان وحصرها بالحملات العسكرية التي شنتها الدولة المملوكية على جبل كسروان في أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي, والتي عرفت تاريخيا بالحملات الكسروانية، وذلك بالوقوف على دواعيها المتمثلة بتجا وزات أهل كسروان ومواقفهم من الدولة إثر تعرضها للغزو الصليبي. فقد شكلت حملات كسروان العسكرية الثلاث التي شنتها الدولة المملوكية ضد أهل كسروان بطوائفها المختلفة واحدة من أبرز حلقات الصراع في تلك البقعة الجغرافية. وكشفت هذه الدراسة عن جملة النتائج والاّثار التي خلفتها تلك الحملات وخاصة الآثار السياسية والديمغرافية والمذهبية على أهل كسروان. فقد تمكنت الدولة من فرض هيبتها ولو بالقوة. وهدفت الدراسة إلى ابراز موقف الشيخ ابن تيمية من سلوكيات الكسروانيين السياسية وكذلك من عقيدتهم الدينية، مع التركيز على دوره في الحملة الثالثة سياسيا وعسكريا، وتحليل رسالته للسلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون ودلالاتها، ورصد آثارها وخطورتها. فقد مثل الشيخ تقي الدين ابن تيمية في فترة العصر المملوكي الأول واحدا من أبرز علماء السنة ممن كان له دور واضح الى جانب السلطة السياسية ضد معارضيها. وعرضت هذه الدراسة لتطور هذا الصراع وتجلياته من ناحية فكرية ونظرية بتقديم نماذج متضادة تمثلها كابن تيمية وابن المطهر الحلي. فقد كان لفتوى ابن تيمية وفكره أكبر الأثر في تاجيج الصراع السياسي والفكري معهم في الفترات اللاحقة. وتجلت أهمية هذه الدراسة لدواع موضوعية بحته تتمثل بمعالجتها للعديد من محاورها وتفاصيلها بشيء من الحيادية بعيدا عن التحيز نظرا لما رافق هذه الحملات من ميول ووجهات نظر مختلفة برزت واضحة بالكتابة التاريخية حولها على أساس الهوية والطائفية لدى البعض، والتي جعلت من تاريخ حملات كسروان في لبنان تاريخا طائفيا وكذلك العلاقة مع دولة المماليك بمجملها، بسبب إغفال الكثير من جوانبها. إذ لا يمكن بحال من الأحوال تحميل مسؤولية الصراع لأحد الطرفين.
يتناول هذا البحث المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعتها و اختصاصاتها، و موقف أمريكا و إسرائيل منها. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث اقتصر اختصاصها على الجرائم الأشد خطورة و التي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة وفقًا لهذا النظام الأساسي الاختصاص في الجرائم الآتية : ١ – جريمة الإبادة الجماعية . ٢ – الجرائم ضد الإنسانية . ٣ – جرائم الحرب . ٤ – جريمة العدوان .
لقد تم الاعتراف على نطاق واسع بأن معلومات بناء الجملة يمكن أن تساعد في أنظمة الترجمة الآلية العصبية في نهاية إلى نهادة لتحقيق ترجمة أفضل. من أجل دمج معلومات التبعية في NMT المحول، النهج الحالية إما استغلال العلاقات المعتمدة في الرأس المحلية، تجاهل جي رانها غير المحليين الذين يحملون سياق مهم؛ أو تقريبي كلمتين "العلاقة الأساسية" من خلال المسافة النسبية الخاصة بها على شجرة التبعية، والتضحية بالضيق. لمعالجة هذه المشكلات، نقترح الترميز الموضعي العالمي لشجرة التبعية، وهو مخطط جديد يسهل نمذجة العلاقة النحوية بين أي كلمتين مع الحفاظ على الدقة ودون قيود جارتها الفورية. نتائج التجربة على NC11 الألمانية → الإنجليزية والإنجليزية → الألمانية و WMT الإنجليزية → تظهر مجموعات البيانات الألمانية أن نهجنا أكثر فعالية من الاستراتيجيتين المذكورتين أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن تجاربنا تظهر كميا أن مقارنة بطبقات أعلى، فإن الطبقات المنخفضة للنموذج هي أماكن أكثر أهمية لإدماج معلومات بناء الجملة من حيث تفضيل كل طبقة للنمط النحوي والأداء النهائي.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا