يدرس هذا البحث العلاقة بين الأبعاد السياسية وإصدار المعايير المحاسبية ودور الأطراف السياسية في إصدار المعايير المحاسبية، حيث يتم إثبات فرضية البحث الرئيسة من خلال التعرف على الواقع العملي لإصدار المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية (US GA
AP)، وعلى الصعيد الدولي ودور الأطراف السياسية في إصدار هذه المعايير.
إن المعايير المحاسبية الدولية (IAS) جاءت استجابةً للتوسع الكبير في أنشطة الشركات، ونتيجةً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والهيئة الدولية للبورصات.
ونظراً للاختلافات الثقافية بين الدول، دأبت لجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC) في إزالة الاختلافات في التطبيق العملي، وتعميق التشابه والتطابق من خلال طرح بدائل المعالجات المحاسبية ضمن المعايير.
ومن ثم عمدت إلى تعديل المعايير وإعادة صياغتها بهدف تقليص البدائل، ومن هنا تظهر الأبعاد السياسية لتوجهات الأطراف المتحكمة في عمل لجنة المعايير المحاسبية الدولية.
وقد أظهر البحث أن الأطراف السياسية متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المعايير المحاسبية الدولية ما هي إلا عولمة للمعايير المحاسبية الأمريكية. لأن معظم المعايير المحاسبية الدولية جاءت تاريخياً بعد صدور المعايير المحاسبية الأمريكية.
لقيت معايير المحاسبة الدولية IAS قبولاً دولياً واسعاً، فقد جاءت كمحاولة لتوحيد الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي لمساعدة المستثمرين و غيرهم في عملية اتخاذ القرارات على أسس موحدة، كما أثبتت العديد من الدراسات في الدول العربية أهمية تبني هذه المعا
يير و تطبيقها، لذلك
جاء هذا البحث لتقصي مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في بلدين عربيين هما سورية و لبنان، و ذلك فيما يتعلق بناحية الاعتراف بالموجودات الثابتة المادية و قياسها، و قد درِس ذلك من خلال استبانة وزعت على عينتين من المحاسبين في كلا البلدين، و تم التوصل إلى نتائج تفيد بأن المحاسبين في كلا البلدين لا يطبقون معيار المحاسبة الدولي رقم 16 (الممتلكات و المعدات و المصانع) بشكل كامل و إنما تقترب ممارساتهم المحاسبية اقتراباً كبيراً من هذا المعيار لكن بشكل متغاير بين البلدين، مما يجعل مقارنة الفرص المتاحة للمستثمرين في البلدين غير مبنية على أسس موحدة، كما توصل البحث إلى أهم النقاط التي لا يطبقها المحاسبون في كلا البلدين فيما يتعلق بهذا المعيار.
الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على آراء مستخدمي القوائم المالية في تطبيق محاسبة القيمة العادلة، و ذلك لمعرفة آراء الوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المالية السورية كممثلين لهؤلاء المستخدمين. فتَّم توضيح مفهوم القيمة العادلة بالإضافة إلى المع
ايير المحاسبية الدولية ذات الصلة بتطبيق محاسبة القيمة العادلة. و لتحقيق أهداف البحث تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات و اختبار الفرضيات.
لقد أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة مستخدمي القوائم المالية على مزايا تطبيق محاسبة القيمة العادلة و بين الانتقادات الموجهة لتطبيقها. بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة مستخدمي القوائم المالية على تطبيق محاسبة القيمة العادلة، و على عرض نتائج تطبيق محاسبة القيمة العادلة في القوائم المالية بدلاً من ملحقاتها، و على إمكانية حساب القيمة العادلة بدقة من جهة؛ و بين مستوى تطبيقها من جهة أخرى.
