تُعالج هذه المقالة الإشكاليات القانونية التي يثيرها الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، و الذي بالمقارنة بنظيره الخاص بالمحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطَّابع الدولي يقتصر على جرائم محلية في ظلِّ قانون العقوبات اللُّبناني، كما تتصدى الم
قالة لدراسة جريمة الإرهاب في إطار
القانون الجزائي اللبناني، و تتعرض لركنيها: المادي و المعنوي على اعتبار أن الإرهاب لم يصر بعد لتكييفه قانونياً على أنّه جريمة دولية، و مع تحقق الركنين: المادي و المعنوي للجرائم ضد الإنسانية في الجرائم الواقعة في إطار الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، فإّنه لم يتم تكييفها كذلك، و هذا يبدو أنّه عائد للنية المبيتة لدى مجلس الأمن في قصر اختصاصِ المحكمة على نظر الجرائم المنصوص عليها في القانون اللُّبناني، و منعها من بسط اختصاصها على الجرائم الأخرى التي اتَّخذت من التراب اللبناني مسرحاً لها، و خاصةً جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت إبان العدوانِ الإسرائيلي الغاشم على بلد الأرز عام 2006 ، فضلاً عن رغبة مهندسي النِّظام الأساسي للمحكمة في جعل هذه المحكمة محكمةً وطنيةً بخصائص دولية، أكثر منها محكمةً دوليةً خالصةً، الأمر الذي سيعقِّد من مهمة المدعي العام للمحكمة، و لن يساعد البّتة في حلِّ الشَّكلِ القانوني المتَّصل بمسألة الحصاناتِ الموضوعية، و الشخصية للمسؤولين الرسميين..
تركز هذه الدراسة على مجموعة من الإشكاليات القانونية الُمرتبطة بموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ حيث تعرض الأساس القانوني للموقف السوري استناداً إلى قواعد القانون الوطني أولاً، ثم تطرح مجموعة من الإشكاليات و التساؤلات القانونية حول مدى
توافق هذا الموقف مع قواعد القانون الدولي و السوابق القضائية التي تم خلالها إنشاء محاكم دولية سابقة. كما تعرض مدى توافق الموقف السوري مع ميثاق المحكمة الدولية الخاصة ذاته.
ثم تطرح استناداً إلى الوثائق القانونية الصادرة عن المحكمة تساؤلاًَ عن مدى التزام الدول، و من ضمنها سورية، بالتعاون المستقبلي مع المحكمة، و هل طُلب إليها إجراء تحقيقات أو تسليم مطلوبين أو التنازل عن اختصاصات؟ و الآثار و النتائج القانونية المترتبة على ذلك؛ من خلال إبراز موقف المحكمة ذاتها من هذه القضايا و الإشكاليات كّلها.
