تعمل وحدات الإدارة المحلية على رسم سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية المتوافقة مع مصالح و مطالب مجتمعاتها المحلية، و لكي تتمكن تلك الوحدات من ممارسة وظائفها و تحقيق أهداف سياساتها المعتمدة، فإنها تحتاج إلى إدارة مواردها المالية بكفاءة تجنبا
ً للهدر و اتقاءً للعجز المالي الذي يؤثر سلباً على وظائفها و حتى استمراريتها. انطلاقاً مما سبق يحظى التمويل المحلي بأهمية متزايدة في دراسات الإدارة المحلية.
يهدف هذا البحث لدراسة تمويل وحدات الادارة المحلية في كل من سورية و مصر, حيث سنتناول بالبحث تعريف كل من المشرعين السوري و المصري لهذه الوحدات و نظرته لها, ثم سنبحث في ايرادات هذه الوحدات و على كافة مستوياتها بشكل تفصيلي, مبينين لمصادر هذا التمويل و مفصلين لكافة التشريعات و القوانين ذات الصلة به, و تقدم الدراسة بعض التوصيات لتعزيز ايرادات الوحدات المحلية و تنظيم شؤونها المالية و القانونية بشكل دقيق و فعال, مما يتيح لهذه الوحدات قيامها بمهامها بفعالية و على اكمل وجه.
The study aimed at determining the extent of the company's commitment to social responsibility according to the following areas: Social responsibility towards: community, environment, auditors, employees, shareholders, government, suppliers, competit
ors, The study was based on the Descriptive Methodology. The research society included all the employees of Joud Trading Company, which numbered (860) workers and workers. The sample size was determined by the statistical sample law. The sample size was 266 workers, (231) complete and valid for statistical analysis, with a response rate of (86.84%). The researcher used data processing SPSS.23, which is based on the following statistical methods: arithmetic average, standard deviation, relative importance, arithmetic mean. Test t) for one sample. One of the most important results of the study is that the company in question is committed to social responsibility according to the aforementioned fields and to a large extent.
يهدف البحث إلى التعرف على مستوى رضا المرضى عن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية في الساحل السوري, سواء ما يتعلق بالأطباء المعالجين, أو ما يتعلق بالكادر التمريضي, أو ما يتعلق بمستوى الخدمة و التنظيم. اعتمد البحث على المنهج الوصفي, و أسلوب
المسح, حيث اُستخدمت الاستبانة كمصدر رئيس في الحصول على البيانات و المعلومات. و تكوّن مجتمع البحث من المرضى المقيمين في المستشفيات الحكومية في مدينتي اللاذقية و طرطوس, حيث تمّ توزيع (425) استبانة على المرضى, و أعيد منها (400) استبانة كاملة و صالحة للتحليل الإحصائي, و بنسبة استجابة بلغت (94.12%).
تناول هذا البحث دراسة القرار الإداري الإلكتروني الذي يعد من أحدث موضوعات القانون الإداري, و الذي يمتاز بالمرونة و التطور.
يوفر قطاع النقل الظروف و الشروط الملائمة لعمل باقي قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية منها و الخدمية، كما يرتبط معها بعلاقات متبادلة إلى درجة يصبح فيها من الصعب تحقيق أي تقدم في تلك القطاعات دون أن يسبقها أو يرافقها تنمية قطاع النقل. حقق قطاع النقل الح
كومي خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة السورية تقدمًا ملموسًا قياسًا إلى المراحل السابقة، و خصص بحجم كبير من الاعتمادات لتنفيذ خططه الاستثمارية. فقد بلغ حجم الاعتماد المخصص للخطة الخمسية التاسعة
(2005-2001 )، ما يعادل تقريبًا ما أُنفِق جميعه خلال الخطط الخمسية السابقة. و منذ آذار 2011 تعرضت البنى التحتية (الطرق و الجسور و السكك الحديدية و المطارات و وسائل النقل المختلفة) إلى أعمال تدمير و تخريب ممنهج من قبل المعارضة المسلحة بهدف شل الحياة الاقتصادية و تقطيع أوصال البلد، و من ثَم إضعاف قدرة الدولة على المواجهة. و نظرًا إلى الدور المهم و الحيوي في هذا القطاع قمنا بتقدير الخسائر الاقتصادية (المباشرة و غير المباشرة) الناجمة عن ذلك منطلقين من فرضية استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدة التي سبقت الأزمة البالغ 3.1 % استمراره خلال سنوات الأزمة (2011-2012-2013)
(سيناريو استمراري) على اعتبار عام 2010 عام أساس، و مقارنته بالواقع الفعلي لنمو هذا الناتج إذ يمثل الفارق قيمة خسائر الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه المدة أو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة. و بعد إضافة الخسائر المادية المباشرة توصلنا إلى حساب إجمالي الخسائر الاقتصادية التي وصلت إلى نحو ( 85 ) مليار ليرة سورية. و قد مهدنا
لذلك من خلال دراسة واقع قطاع النقل الحكومي و تحليله و أدائه بنشاطاته المختلفة (بري و بحري و جوي) خلال السنوات ( 2000-2010).
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو العوامل المسببة للرضا الوظيفي (الراتب، و الشعور بالأمان الوظيفي، و درجة التمكين السائدة، و علاقات العمل بين الأطراف المختلفة، و المكانة الاجتماعية التي يشعر بها عضو هيئة التدريس)، و لتحقيق هدف
الدراسة قام الباحثان بتصميم
استبانة تكونت من ( 28 ) فقرة و ذلك لجمع البيانات، كما اختيرت عينة عشوائية طبقية من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين بالجامعات الحكومية و الخاصة بلغت 150 مفردة، و وزعت عليها استمارات الاستبانة و استُرجِعت 120 استبانة ، و في ضوء ذلك جرى جمع البيانات و تحليلها و اختبار الفرضيات
باستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة، و توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
لا توجد فروق جوهرية بين أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات
الحكومية و الخاصة فيما يتعلق ب (نظرتهم نحو الراتب و المكافآت، و رضاهم عن العلاقة بالزملاء، و رضاهم عن العلاقة بالإدارة، و شعورهم بالتمكين الوظيفي). في حين توجد فروق جوهرية بينهم فيما يتعلق ب (رضاهم عن العلاقة بالطلاب، شعورهم بالأمان الوظيفي. شعورهم بالمكانة الاجتماعية)، كما أظهرت الدراسة وجود اختلاف في ترتيب العوامل المسببة للرضا الوظيفي باختلاف مكان العمل (جامعة حكومية – جامعة خاصة).
