ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الصلة بين مبدأ الشمول و مبدأ الوحدة في الموازنــــة العامـــــة

The link between the principle of inclusiveness and the principle of unity in the general budget

5748   0   164   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها... و يسمح احترام هذه المبادئ بإعطاء السلطة التشريعية قدراً من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما أنه يعكس الرغبة في إضفاء الدقة و الوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المرآة الصادقة للوضع المالي للدولة. و مع تطور مفهوم الدولة و دورها و الموازنة العامة، بدأت الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، و لم يكن هذا التخلي كلياً و إنما اقتصر في معظم الأحيان على تبني تطبيق أكثر مرونة للمبادئ المشار إليها.. و هكذا أصبح تطبيق هذه المبادئ و التقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض و دافع عنها آخرون و قدم كل منهم حججه و مؤيداته. و من أهم هذه المبادئ: مبدأ شمول الموازنة العامة، و مبدأ وحدة الموازنة العاملة، ... إلخ فمبدأ وحدة الموازنة، يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، و يمثل الإطار الخارجي لها. أما مبدأ الشمول، فيهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة و لكل تقدير لإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين، و بالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدأ وحدة الموازنة. و نظراً إلى ارتباطهما الوثيق ببعض، و أهمية مراعاتهما، فضلاً عن التزام معظم الدول من حيث المبدأ بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محوراً للبحث و المناقشة. هدفت الدراسة إلى التعريف بهذين المبدأين، و بيان العلاقة بينهما، و مبرراتهما، و النقد الموجه إليهما، و الاستثناءات الواردة عليهما، و أخيراً استعراض الفروق الأساسية بينهما و النتائج المترتبة على ذلك وصولاً إلى نتائج البحث.


ملخص البحث
تتناول هذه الورقة البحثية العلاقة بين مبدأي الشمول والوحدة في إعداد الموازنة العامة للدولة. يهدف مبدأ الوحدة إلى إعداد وثيقة واحدة تشمل جميع نفقات وإيرادات الدولة، بينما يهدف مبدأ الشمول إلى تسجيل كل تقدير للنفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء مقاصة بينهما. الدراسة تركز على أهمية هذين المبدأين في تحقيق الشفافية والمراقبة الفعالة على النشاط المالي للدولة، وتستعرض تطور هذه المبادئ تاريخياً، وتناقش الانتقادات الموجهة لهما والاستثناءات التي قد تطرأ في تطبيقهما. كما تقدم الدراسة مقارنة بين المبدأين وتوضح الفروق الأساسية بينهما والنتائج المترتبة على ذلك، مع استعراض أمثلة من دول مختلفة لتطبيق هذه المبادئ.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم الورقة تحليلاً شاملاً لمبدأي الشمول والوحدة في الموازنة العامة، ولكنها قد تكون استفاضت في الجانب التاريخي على حساب التحليل العملي لتطبيق هذه المبادئ في الوقت الحالي. كما أن الورقة تفتقر إلى تقديم أمثلة حديثة من دول عربية أخرى غير سوريا، مما قد يحد من شمولية الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات الإحصائية والأمثلة العملية لتوضيح الفروق والنتائج بشكل أكثر دقة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف من مبدأ الشمول في الموازنة العامة؟

    يهدف مبدأ الشمول إلى تسجيل كل تقدير للنفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء مقاصة بينهما، مما يضمن الشفافية والدقة في عرض الوضع المالي للدولة.

  2. كيف يساهم مبدأ الوحدة في تحقيق الرقابة المالية؟

    يساهم مبدأ الوحدة في تحقيق الرقابة المالية من خلال إعداد وثيقة واحدة تشمل جميع نفقات وإيرادات الدولة، مما يسهل على السلطة التشريعية مراقبة وتقييم النشاط المالي بشكل شامل.

  3. ما هي الانتقادات الموجهة لمبدأ الشمول؟

    من الانتقادات الموجهة لمبدأ الشمول أنه قد يضعف الحافز لدى القائمين على إدارة المرافق العامة على الاقتصاد في الإنفاق أو زيادة الإيرادات، كما قد يؤثر على مرونة الأداء الحكومي.

  4. ما هي الاستثناءات التي قد تطرأ على مبدأ الوحدة في الموازنة العامة؟

    من الاستثناءات التي قد تطرأ على مبدأ الوحدة هي الموازنات الملحقة، والموازنات المستقلة، والموازنات الاستثنائية، والحسابات الخاصة خارج الموازنة.


المراجع المستخدمة
خطار شلبي، العلوم المالية (الموازنة)، لم تذكر دار النشر، بيروت، 1962
زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، 1998
سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم تعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.
هدف البحث إلى تحديد تأثير الإفصاح والشفافية على الأداء المالي في المصارف الخاصّة، واستخدم الباحث لذلك المنهج الوصفي التحليلي، وتم الاعتماد في جمع البيانات على الاستبيان حيث قام بتوزيع 200 استبانة على المديرين التنفيذيين ونوابهم ومساعديهم؛ والمديرين ا لماليين، والمراجعين الداخليين لـ 14 مصرفاً مدرجاً في سوق دمشق للأوراق المالية، استردّ الباحث منها 190 استبانة كان منها 15 استبانة غير مكتملة و175 استبانة قابلة للتحليل. قام الباحث بتحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS 20. توصّل البحث إلى أن لتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة، تأثيراً على الأداء المالي للمصارف الخاصة محل الدراسة. وتمثّلت أهم توصيات البحث بالآتي: تعزيز تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في المصارف نظراً لدوره الإيجابي في تحسين الأداء المالي.
من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه فاعله. و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛ حيث أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف. فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
تتفوق أنظمة تلخيص التلخيص الحالية على نظرائهم المستخرجين، لكن اعتمادهم على نطاق واسع يمنعهم الافتقار المتأصل إلى الترجمة الشفوية. أنظمة تلخيص الاستخراجية، على الرغم من أنه قابل للتفسير، تعاني من التكرار وقلة الاتساق المحتمل. لتحقيق أفضل ما في العالمي ن، نقترح سهولة، وهو إطار خارجي - مبادرة ينشئ ملخصات إغراقية موجزة يمكن تتبعها مرة أخرى إلى ملخص مستخرج. يمكن تطبيق إطارنا على أي مشكلة توليد نصية قائمة على الأدلة ويمكن أن تستوعب النماذج المحددة مسبقا في بنية بسيطة. نستخدم مبدأ معلومات عنق المعلومات لتدريب الاستخلاص والتجريد المشترك في أزياء نهاية إلى نهاية. مستوحاة من البحث السابق الذي يستخدمه البشر إطارا من مرحلتين لتلخيص المستندات الطويلة (Jing و McKeown، 2000)، فإن إطار عملائنا أولا يستخرج كمية محددة مسبقا من الأدلة التي تمتد ثم يولد ملخصا باستخدام الأدلة فقط. باستخدام التقييمات التلقائية والبشرية، نوضح أن الملخصات التي تم إنشاؤها أفضل من خطوط الأساسيات الاستخراجية والاستخراجية الدخرية.
تم في ورقة البحث هذه تطوير نظام قيادة شعاعي لمحرك سلك رافعة وفق مبدأ ملاحقة فيض الدائر. تتطلب عمليات التشغيل للروافع، حالات تشغيل مختلفة بسرعات و عزوم متغيرة مع الزمن، مما يشكل حالات كهرو ديناميكية و كهرو مغناطيسية عابرة، قد تؤثر على أداء عمليات ال تشغيل، لذلك و بناء عليه تم بناء نظام قيادة يحقق عمليات التشغيل لمحركات السلك في الروافع يحقق: - أداء و مردود عالي - بناء نظام التحكم المطلوب وفق مبدأ التعديل النبضي العرضاني (PWM) و نظام التغذية الرئيس اخذين بعين الاعتبار الحد من تغيرات جهد حلقة التيار المستمر و تحقيق فيض اعظمي قبل اقلاع المحرك. - الحد من الجهود الزائدة التي قد تظهر على حلقة التيار المستمر، باستخدام مقطع فرملة ترانزستوري مع مقاومة تفريغ. في نهاية البحث تم استعراض النتائج و التي تدل على الأداء المتميز للنظام المقترح مع إمكانية استخدام نفس النظام لعمليات التشغيل المؤتمتة المختلفة.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا