تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها...
و يسمح احترام هذه المبادئ بإعطاء السلطة التشريعية قدراً من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما أنه يعكس الرغبة في إضفاء الدقة و الوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المرآة الصادقة للوضع المالي للدولة. و مع تطور مفهوم الدولة و دورها و الموازنة العامة، بدأت الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، و لم يكن هذا التخلي كلياً و إنما اقتصر في معظم الأحيان على تبني تطبيق أكثر مرونة للمبادئ المشار إليها..
و هكذا أصبح تطبيق هذه المبادئ و التقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض و دافع عنها آخرون و قدم كل منهم حججه و مؤيداته.
و من أهم هذه المبادئ: مبدأ شمول الموازنة العامة، و مبدأ وحدة الموازنة العاملة، ... إلخ
فمبدأ وحدة الموازنة، يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، و يمثل الإطار الخارجي لها.
أما مبدأ الشمول، فيهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة و لكل تقدير لإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين، و بالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدأ وحدة الموازنة. و نظراً إلى ارتباطهما الوثيق ببعض، و أهمية مراعاتهما، فضلاً عن التزام معظم الدول من حيث المبدأ بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محوراً للبحث و المناقشة.
هدفت الدراسة إلى التعريف بهذين المبدأين، و بيان العلاقة بينهما، و مبرراتهما، و النقد الموجه إليهما، و الاستثناءات الواردة عليهما، و أخيراً استعراض الفروق الأساسية بينهما و النتائج المترتبة على ذلك وصولاً إلى نتائج البحث.
Several principles are taken into account in the preparation of the general budget,
some of them is to respect the organization of the general budget so as to ensure the right
of the people and their representatives to be aware of it and monitor its implementation in
an easy way, and also to respect the time duration, the general budget needs to be
prepared.
The respect for these principles allow giving the legislative authority a greater
control of the executive authority activity in the finance field.
It also reflects the desire to give the resolution and the clarity to the document of
general budget in order to reflect clearly the financial situation of the state.
With the development of the concept of the state, its role, and the general budget,
many countries have begun to abandon the commitment to these principles.
Actually, this was not to give up entirely but it was limited in most cases to adopt a
more flexible application of the principles referred to.
Thus, the implementation of these principles and the adherence to them has become
the subject of a significant difference between the public finance scholars.
Therefore , some bodies criticize it, and others defend it, and present their arguments.
The most important principles are: the principle of inclusiveness and unity.
The principle of unity aims at preparing one document for the state budget, and
represent its external frame.
The principle of inclusiveness aims at filling this frame through a detailed registry
of each estimation of the expenses and revenues without the offset between them, and
therefore, it represents the internal content of the principle of unity.
We chose this topic because of the close link between them and the importance of
observance, as well as most countries commit to them.
The study aimed at defining these principles, their justifications, and discussing the
link between them, criticism, the exceptions, as well as the fundamental differences
between them, and the research results.
المراجع المستخدمة
خطار شلبي، العلوم المالية (الموازنة)، لم تذكر دار النشر، بيروت، 1962
زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، 1998
سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003