ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

في حين أن نماذج قوية مدربة مسبقا قد تحسنت بطلاقة نماذج توليد النص، فإن كفاية الدلالة - القدرة على توليد نص مخلص من الدلالة إلى الإدخال - لا تزال قضية ملحوظة. في هذه الورقة، نقدم كفايات دهالية التقييم التلقائية الجديدة، والتي يمكن استخدامها لتقييم نما ذج توليد المدى التي تنفذ الرسوم البيانية التي لفظها RDF (إطار وصف الموارد) نص يحتوي على تذرف من الكيانات التي تحدث في RDF إدخال. هذا مهم مثل رودس موضوع وكيانات الكائنات التي تشكل 2/3 من المدخلات. نحن نستخدم المقياس الخاص بنا بمقارنة 25 نماذج من المهام المشتركة Webnlg وندرش الارتباط بنتائج التقييمات البشرية للكفايات الدلالية. نظرا لأنه بينما يرتبط متري لدينا مع درجات التقييم البشري، يختلف هذا الارتباط مع تفاصيل إعداد التقييم البشري. هذا يشير إلى أنه من أجل قياس كفاية الكيان التي تتخذ من النصوص التي تم إنشاؤها، قد يكون متريا أوتوماتيا مثل المرء المقترح هنا أكثر موثوقية، حيث كان أقل عرضية وأكثر ركزا على اللفظ الصحيح للمدخلات، من تدابير التقييم البشرية.
تعالج هذه الدارسة مشكلة الربحية في شركات التأمين وتهدف إلى تحليل ومناقشة أثر كل من نسب السيولة وكفاية رأس المال والمديونية في ربحية الشركة الوطنية للتأمين، وفي ظل افتراض أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لكل من المتغيرات المستقلة (السيولة، كفاية رأس المال ، المديونية) في المتغير التابع (العائد على الأصول) باستخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيط لدراسة العلاقة بين كل متغير مستقل ومتغير تابع واستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير التابع وذلك بالاعتماد على برنامج التحليل الإحصائي SPSS خلال الفترة الزمنية من عام 2009 إلى عام 2016، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية ولكنها ليست ذات دلالة احصائية لكل من (نسبة السيولة ومعدل المديونية) والعائد على الأصول، وإلى وجود علاقة عكسية وذات دلالة احصائية لنسبة كفاية رأس المال والعائد على الأصول. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة أن الشركة الوطنية للتأمين تمتعت بمستوى عالي من الملاءة المالية بما يضمن مواجهة خطر فشل استرداد جزء من أموالها المستثمرة وهذا ماأكده عدم مشاهدة أي حالة انخفاض في نسبة كفاية رأس المال (هامش الملاءة) عن 150% وهو الحد النمطي المسموح به، وأن نسبة السيولة تزايدت خلال الفترة المدرسة وهذا مايؤكد أن الشركة الوطنية للتأمين تحرص في اتخاذ قراراتها الاستثمارية حتى لاتتعرض لعسر مالي.
تعد إدارة مخاطر الائتمان من المواضيع الهامة في القطاع المصرفي باعتبارها عاملاً أساسياً و حاسماً و استباقي للحد من الخسائر و كسب مستوى مقبول من العائد لمساهميها . و انطلاقاً من هنا هدف البحث لدراسة أثر إدارة مخاطر الائتمان على معدل العائد على حقوق الم لكية في المصارف الخاصة في سورية و طبيعة هذا الأثر . و لتحقيق هدف البحث تم اختيار عينة ملائمة من المصارف الخاصة في سوريا التي توافرت لها تقارير مالية و تقارير إدارة المخاطر و تم اعتماد معدل كفاية رأس المال و نسبة القروض غير المنتجة كمؤشرين للحكم على إدارة مخاطر الائتمان في المصارف. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية في تلك الفترة الزمنية. عند مستوى معنوية 5% و لكن توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية لو تم اختبار الفرضية عند مستوى معنوية 10%. و بينت النتائج ايضاً وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نسبة القروض غير المنتجة و معدل العائد على حقوق الملكية و ان معدل كفاية رأس المال يؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية بشكل سلبي.
تتميز البيئة الاقتصادية الحديثة بمتغيراتها التي تتسم بحالة من عدم الاستقرار نتيجة ظروف المنافسة المتزايدة و التطور التكنولوجي الكبير في مختلف المجالات، مما يفرض على مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمنها المصارف السعي المستمر لمواكبة التطورات و البحث ع ن مزايا تنافسية تجعلها قادرة على الاستمرار و البقاء في السوق. يهدف البحث إلى دراسة مدى تحقيق المصارف السورية للميزة التنافسية بالاعتماد على المؤشرات الذاتية من خلال مقارنة تطور المؤشرات الذاتية لكل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر. و تمت صياغة فرضية رئيسة يتفرع عنها ثلاثة فرضيات فرعية، تم اختبارها بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences،SPSS V(23), لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يحقق كل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر ميزة تنافسية، حيث يتفوق المصرف التجاري السوري في مؤشرات كفاية رأس المال و السيولة نوعية الموظفين، بينما يتفوق مصرف سورية و المهجر في مؤشر نظم المعلومات و التكنولوجيا.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد محددات كفاية أ رس المال المؤثرة في درجة الأمان المصرفي للبنوك التجارية السورية، وتطوير نموذج قياسي يستند إلى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك السورية، من خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة المتمثلة في مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر أ رس المال، مخاطر سعر الفائدة، العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، مع دل القوة الإيرادية، وذلك لجميع المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأو ا رق المالية وعددها 11 مصرف عبر سلسلة زمنية ممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015، والخروج بتوصيات تساعد إدارات هذه البنوك على تطوير أدائها المصرفي. حيث تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي وذلك من خلال تطبيق النموذج التالي: (Panel Data) المعروف باسم yit = αi + β Xit +εit وأوصت الدارسة بضرورة اتباع سياسات مصرفية تسهم في تحقيق الأمان المصرفي، بالإضافة إلى متابعة سلوك المتغي ا رت المدروسة نظ ا ر لأثرها في درجة الأمان المصرفي،وتطبيق معادلة التقدير المذكورة لما لها من دور في إظهار أثر الأوضاع المالية المصرفية على درجة الأمان المصرفي.
تتناول هذه الدراسة بالتحليل و المناقشة أثر مخاطر ( رأس المال، الائتمان، التشغيل، السيولة ) في كفاية رأس المال في مصرف بيبلوس، من خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة، و ذلك باستعمال أسلوب تحليل الانحدار البسيط باستخدام برنامج التحليل الإح صائي.(SPSS19), خلال الفترة الزمنية من ( 2014 - 2009 ).
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر محددات كفاية رأس المال المصرفي على العائد على حقوق الملكية كمؤشر على أداء المصارف التجارية السورية ، و تطوير نموذج قياسي يستند إلى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك السورية، من خلال تحليل البيانات المالي ة لمتغيرات الدراسة المتمثلة في مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال، مخاطر سعر الفائدة، معدّل القوة الإيرادية، و ذلك لجميع المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و عددها 11 مصرف عبر سلسلة زمنية ممتدة من عام 2011 و حتى عام 2015 ، و الخروج بتوصيات تساعد إدارات هذه البنوك على تطوير أدائها المصرفي.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على محددات كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. من خلال المراجعة الأدبية لأهم الأبحاث النظرية و العلمية، تم اختيار ستة محددات لنسبة كفاية رأس المال و هي: مخاطر الائتمان، مخاطر س عر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر الرفع المالي، الحجم و الربحية. و قد تم تحليل البيانات المستخرجة من التقارير المالية نصف السنوية لهذه المصارف خلال فترة الدراسة باستخدام الانحدار الخطي المتعدد. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين كل من مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة و نسبة كفاية رأس المال. كما أظهرت علاقة إيجابية بين مخاطر الرفع المالي و نسبة كفاية رأس المال. في حين لا يبدو أن كل من حجم المصرف و ربحيته يلعبان دورا جوهريا في تحديد نسبة كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ( آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ) و أخذه بعين الاعتبار عند إعداد نتائج أعمال المصارف الخاصة السورية، و تركيزها عليه مع إغفال التغيرات التي طرأت على قيمة البنود و الع ناصر الأخرى في المركز المالي نتيجة تغيرات المستوى العام لأسعار العملة المحلية، مما من شأنه أن يعطي نتائج مضللة و غير سليمة لمستخدمي تلك البيانات و المعلومات المالية المعتمدة عليها في اتخاذ قراراتها الاستثمارية كل من وجهة نظره , و معرفة التغيرات التي ستطرأ على النتائج و المخرجات بعد استبعاد تلك الأرباح التي نجمت عن التغيرات في أسعار العملات الأجنبية . عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر الكبير الذي ظهر على النتائج الختامية من ربح أو (خسارة )، من شأنه أن يؤثر على صحة و سلامة المخرجات ،لا سيما أنها أسهمت بشكل فعال في إطفاء ( الخسائر ) الناجمة فعلاً من النشاطات التقليدية و الخدمات الفعلية المقدمة من قبل تلك المصارف , بالإضافة إلى التغير في مدلولات النسب المالية و التحليلية المعتمدة من قبل مستخدمي تلك البيانات و المعلومات . و خلصت الدراسة إلى التوصيات بناء على النتائج السابقة , و من أهمها ضرورة أخذ التغيرات التي طرأت في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار على مختلف عناصر و بنود قوائم و بيانات النتائج المالية بالسوية نفسها التي أخذت بها التغيرات في أسعار العملات الأجنبية , و ضرورة مراعاة مراجعي الحسابات لسلامة الإفصاح في قوائم المصارف المالية المنشورة ،و أن يبدوا رأيهم بكل شفافية و موضوعية , و محاولة إقناع إدارات المصارف بضعف دلالة تلك التقارير و البيانات و ضرورة تعديلها لتكون أكثر شفافية.
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة علاقة و تأثير محددات كفاية رأس المال على كل من كفاية رأس المال و درجة الأمان المصرفي في الجمهورية العربية السورية. و لتحقيق ذلك تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة من مصدرين و هما: القوائم المالية و افصاحات المصارف التي مث لت عينة الدراسة، و تقارير بورصة دمشق للأوراق المالية عن الفترة الممتدة بين (2007- 2011).
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا