يعد الفكر الاقتصادي العربي المعاصر واحداً من مكونات الفكر العربي الذي يعاني من مشكلات كثيرة، أقلها فقدان الحرية و أكثرها غياب المنهجية العلمية في إطار تفاعله مع وقائع الحياة، و من ثم الانقسام بين تقليد، و تجديد و من ثم لصراع بين مكونات هذا الفكر الاق
تصادي يشكل مرآة عاكسة لكل قضايا الفكر النظرية و العملية و هنا تبدو المشكلة أكثر وضوحا و أكثر انعكاسا في وقائع الحياة اليومية، فالتأثير على هذا الفكر الاقتصادي مزدوج الطابع داخلي يشد هذا الفكر نحو الأسفل، و خارجي يشده نحو الأعلى في محاولة لقطع الصلة و العلاقة مع واقعه، و جعله غرساً لا يلائم البيئة و المناخ الذي ينبغي أن يتلاءم و يتعايش معه الأمر الذي أفضى إلى علاقة تحمل بذوراً في طياتها سوء فهم الواقع، و تقليد للخارج فجاءت النتائج مخيبة للآمال أقلها خضوع الفكر الاقتصادي العربي المعاصر للفكر السياسي و تحديدا السلطات الرسمية.
أنجز الغرب مشروعة الحضاري في إطار علاقة سليمة بين الفكر و الواقع, منجزاً إبرام عملية قطع و قطيعة ابستمولوجية مع الفكر اللاهوتي و الميتافيزيقي مستبدلاً ذلك بفكري وضعي و منهج تجريبي عقلي قائم على الملاحظة و التجربة, من هنا انطلق الغرب بانياً نهضته التي
انطلقت في تأثيرها نحو الخارج بعد أن تكللت تجربتها بالداخل نجاحاً, تأثرت مجتمعاتنا و أنساقنا المجتمعية بالتحديث الأوروبي, و بصور متباينة, تباين منسوب التناقضات التي تعيشها هذه المجتمعات, فالنسق الاقتصادي الأكثر إفصاحاً عن نفسه من بقية الأنساق, في التعبير عن نفسه, و توصيف علاقاته مع بيئته و البيئات الخارجية, و مستويات الفشل و النجاح, تأثر النسق الاقتصادي بالتحديث الغربي و لكن لم يتجاوز التأثر إلى التأثر إلى الفعل و الفاعلية, فالاستقلالية وصولاً إلى بناء منظومة اجتماعية اقتصادية تحاكي مبدأ إحداث القطيعة مع كل ما من شأنه إعاقة إقامة عقد اجتماعي من نوع جديد يخرج هذه المجتمعات من حالة التردي على حالة التعافي و إنجاز مشروعها الحضاري.
بهدف البحث إلى التعريف بواقع الاقتصاد السوري في نهاية القرن العشرين و بداية القرن
الحادي و العشرين، إذ عانى و يعاني هذا الاقتصاد من ركود شديد تعود أسبابه لظروف خارجية
و داخلية، هذه الظروف أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بنسب أقل مما يفترض أن يكون
لمواجهة معدلات النمو السكاني.
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف أو التذكير بهذه القواعد في ضوء ما استقرت عليه العلاقات
الدولية في بداية الألف الثالثة للميلاد، و محاولة تحليل الأحداث التي تمر بها المنطقة من وجهة
نظر القانون الدولي لتثبيت الوقائع و تحديد الانتهاكات المرتكبة بحقنا نحن شعوب هذه المنطقة.
