تتمتع البعثات الدبلوماسية في أثناء النزاعات المسلحة بحماية مزدوجة تنبثق جذورها من قواعد القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، ففي نطاق القانون الدولي الإنساني يندرج الدبلوماسيون ضمن مفهوم "المدنيين" و من ثم تثبت لهم الحماية المقررة للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن "الأعيان
المدنية" التي يُحظر على أطراف النزاع استهدافها – و استهداف الدبلوماسيين – بالعمليات العسكرية انطلاقاً من مبدأ التمييز بين المقاتلين و المدنيين و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة، و في حال تم هذا الاستهداف فإنه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. إبراهيم بصراوي الكراف– حصانة الدبلوماسي والعامل الدولي – رسالة دكتوراه- جامعة دمشق - 1994
جون ماري هنكرتس- دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي- إسهام في فهم واحترام حكم القانون في النزاع المسلح - ترجمة محسن الجمل- اللجنة الدولية للصليب الأحمر – . الطبعة الثالثة – بيروت - 2007
المستشار شريف عتلم- القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية- اللجنة الدولية للصليب الأحمر- القاهرة- 2006
دور القضاء الجنائي الدولي في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة : الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج وهو بحاجة إلى من يمنحه الأمن والامان ويتعهده بالرعاية
إن الحق في التدخل أصبح يطرح بقوة في مقابل مبدأ عدم التدخل، هو و إن كان يحمل في بعض جوانبه اعتداء على السيادة الوطنية، ففي جوانبه الأخرى يمثل حماية لحقوق الأفراد من الممارسات القمعية للأنظمة الاستبدادية التي تتخفى وراء فكرة السيادة و مبدأ عدم التدخل،
تعرض النظام الدولي التجاري لتطورات كبيرة في مجال تسوية النزاعات الدولية التجارية، عندما تغيرت قواعد التسوية مع قيام منظمة التجارة العالمية، في آخر جولة رعتها مؤسسة الجات.
و يركز هذا البحث على إبراز جوانب التحكمية في نظام تسوية النزاعات في الجات و كي
لقد تمخضت عبر مراحل طويلة من الزمان من الاراء الفكرية والشرائع السماوية ولادة حقوق الإنسان أو بالاحرى الكشف عن حقوق ثابتة للإنسان
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد
مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف
السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من
حرية و عليه فإن ا