جاء هذا البحث ليستهدف بيان التنظيم القانوني لهذا النوع من التلوث في كل من العراق
و مصر و سوريا، و ذلك من خلال تعريف المبيدات الحشرية بداية، و ذكر مصادرها، و آثارها
الضارة على الإنسان و البيئة، و من ثم بيان القوانين المعالجة لها في الدول المذكورة،
كنموذج للدول التي وضعت إجراءات وقائية و عقابية لحماية الهواء من التلوث بالمبيدات
الحشرية لتحقيق أفضل حماية ممكنة للصحة العامة باعتبارها من حقوق الإنسان ( الحق
في بيئة سليمة ). إحدى أهداف الضبط الإداري لأجل حماية البيئة. مع وضع مقترحات
و توصيات قابلة للتطبيق لتخدم كل من يسعى في الوصول إلى إدارة سليمة للمبيدات
الحشرية بحثاً عن بيئة نظيفة.
هدف البحث إلى التعرف على إمكانية تحسين الإفصاح و التقرير عن المسؤولية
الاجتماعية لمنظمات الأعمال السورية باستخدام الآليات الداخلية للحوكمة.
و قد خلص البحث إلى أن الآليات الداخلية للحوكمة تساعد على تحسين الإفصاح
و التقرير عن ممارسات المسؤولية الاجت
ماعية، حيث يعتبر مجلس الإدارة من أكثر آليات
حوكمة الشركات أهمية في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية، كما تؤدي لجنة
المراجعة دورًا هاماً في الرقابة الداخلية على عملية الإفصاح و التقرير عن المسؤولية
الاجتماعية للمنظمة ليس بسبب المساعدة في تحسين و تطوير حوكمة الشركات في
إطارىا العام، و لكن أيضاً بسبب المساهمة الفعلية في تطوير الرقابة الداخلية على تلك
المسؤولية، كما تؤدي المراجعة الداخلية دورًا هاماً في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية
الاجتماعية نظرًا لما تقوم به من أنشطة ترتبط بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و المخاطر
التي يمكن أن تتعرض لها منظمات الأعمال السورية من أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
كما خلص البحث إلى أن اختلاف طبيعة نشاط منظمات الأعمال و ما يحكمها من قوانين
و أنظمة قد يؤثر على ممارسات منظمات الأعمال السورية تجاه المسؤولية الاجتماعية.
الهدف الأساسي من صيانة و إصلاح المعدات و الآليات أثناء فترة الاستثمار هو تخفيض كمية الأموال المصروفة من أجل المحافظة على صلاحية عملها في مختلف ظروف الاستثمار المحددة (نوعية مواد التصنيع، الطرق المستخدمة، درجات الحرارة، طبيعة الاستثمار،. .الخ).
يمكن
تحقيق هذا الهدف عندما نتحكم بتحولات الحالة الفنية للقطع الاحتكاكية للمعدات خلال فترة الاستثمار, و معرفة القوانين الفيزيائية التي تتحكم بالانحرافات الفنية لها، لذلك قمنا بدراسة المخططات النظرية للاهتراء الجاف للفرامل لوسائل النقل انطلاقا من مخططات الاهتراء الرطب (الزيتي) للقطع الاحتكاكية في الآليات، و من هذه المخططات قمنا بدراسة العلاقات الفيزيائية المحددة لكثافة الاهتراء و سرعته و تسارعه خلال فترة الاستثمار و مرحلة التشغيل غير الموثوق (غير الآمن)، مع الأخذ بعين الاعتبار الأساليب المتبعة في الصيانة التكنيكية الدورية و طرق القيادة و متوسط مرات استخدام الفرامل و ...الخ.
من خلال العلاقات التي حصلنا عليها، يمكننا التنبؤ ببدء مرحلة عدم فعالية الفرامل (البطائن الاحتكاكية) و توقيت بدء مرحلة التشغيل الخطر (غير الموثوق)، الذي يعطينا مؤشراً للاستبدال أو المعالجة بالطرق الميكانيكية و الكيميائية المعروفة.
تناولت الدراسة موضوع الآليات الدولية وال شرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة، وهو من الموضوعات التي ثار الجدل فيها حول وضع المرأة في المجتمعات على مدى العصور، بحيث تأثر وضع المرأة باختلاف الزاوية التي ين ظر بها إليها بالنسبة لتقيـيم جهودهـا
وتقدير دورها وثقلها، باختلاف الأزمنة والأمكنة و التطور الفكري والع لمي. مما أدى إلى العمـل على وضع الآليات باختلاف أنواعها حتى تعمل على تفعيل مبدأ المساواة وعـدم التمييـز ضـد المرأة في كافة مجالات الحياة. إن الاهتمام بحماية حقوق المرأة تجلى منذ زمن طويل، وقد تمخضت عنه إيجابيـات لا يمكن إغفالها، من أهمها إصدار كافة الدول على اختلاف مستوياتها العديد من القوانين الوطنيـة التي تعنى بحماية حقوق المرأة، وأيضاً توقيع الاتفاقيات وإصدار الإعلانات و عقـد المـؤتمرات التي تمنع التمييز ضد ال مرأة، وأخيراً تفعيل هذه الحقوق عن طريق الرقابة والإشراف من خلال التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع. وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، بين ت في الفصل الأول الإطار العام للموضوع، وفي الفصل الثاني بينت الدراسة مفهوم حقوق المرأة في القـانون والمعاهـدات، ثـم التطـور التاريخي لنشأة هذه الحقوق، أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان مكانـة وحقـوق المـرأة فـي ك الشريعة الإسلامية، أما فيما يتعلق بالآليات المباشرة وغير المباشرة الدولية والإقليمية والشرعية والوطنية، والحكومية، وغير الحكومية في عصر العولمة، فقد حظيت باهتمام الفصل الرابع. وقد خرجت الدراسة من خلال الفصل الخامس بعدد من النتائج والتوصيات أهمهـا، أن الشريعة الإسلامية هي السباقة التي اهتمت بحماية حقوق المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنـاً، حيث أعلت من مكانة المرأة، وشرعت لها من الحقوق التي تق وم علـى أسـاس المـساواة مـع الرجل، ومنعت التمييز ضدها، ووضعت كافة التدابير التي تقوم علـى حمايـة هـذه الحقـوق، ومعاقبة من ينتهكها عن طريق القضاء، أما بالنسبة للمجتمع الوطني والإقليمي والـدولي، فهـو اللاحق في سن هذه الحقوق للمرأة، والاهتمام بتفعيلها بكافة الآليات الم توفرة على كلا الصعيدين المباشر وغير المباشر. ومن أهم التوص يات لهذه الدراسة ضرورة إقامة جهاز دولي، تكـون حقـوق الإنـسان والمرأة مضمونة فيه، وقائم على نتاج متخصصين في الشرع الإسلامي والدولي معـاً، وتـستند إلى إطار قانوني شامل وملائم ومتكامل أيضاً، لحقوق الإنسان والمرأة. كما توصي الدراسة بالحاجة إلى معايير حديثة وثابتة بالنسبة لحقوق الإنسان أو حقـوق المرأة، بحيث يحكم الإطار القانوني تلك الحقوق، وأيضاً يحكم الآليات المقامـة لإ عمـال تلـك النصوص أو تنفيذ تلك الآليات إن وجدت طبعاً، والعمل الجاد على إنشائها إن لم تكن موجودة.
تم وضع أسس إجراء تحليل لبنية ميكانيزمات القارنات بأشكالها المختلفة باستخدام معيار التحريكية بهدف وضع الخطوات الأولية لتصميم الميكانيزمات و طُبقت نتائج الدراسة على الأشكال المختلفة بازدواجات حركية مختلفة، حيث بين في سياق البحث أثر نوع الازدواجات على م
يكانيزم القارنات بما يحقق المطلوب من هذا الميكانيزم، و إزالة الارتباطات الزائدة الذي تعقد تصميم القارنة و وضع الرسوم البنيوية للأشكال المختلفة لميكانيزمات القارنات.
إن دولة القانون هي شعار سياسي و نظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكومين.
و هذا التنظيم يكون من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم بوصفه أحد طرفي العلاقة و ممارساً للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. و المحكومون
بوصفهم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق و الحريات العامة.
هذا المفهوم لدولة القانون الذي نظر إليه علماء السياسة و فقهاء القانون الدستوري أخذ يخبو بريقه (أو على الأقل لم يعد كافياً) نحو مفهوم جديد، هو مفهوم "الحكم الرشيد" أو "الجيد".
أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، و غير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي. فنوعية الحكم المطلوبة حالياً مختلفة و تتطلب فضلاً عن دولة القانون حكماً جيداً ذا أبعاد تنموية.
فالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز و يدعم و يصون رفاهية الإنسان، و يتسم بمبادئ: المشاركة، و الشفافية، و المساءلة، و حكم القانون، و الفاعلية، و الإنصاف. و ذلك من خلال الآليات و العمليات و المؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون بوصفهم أفراداً و مجموعاتٍ عن
مصالحهم، و يمارسون فيها حقوقهم الأساسية.
