الآلیات الدولیة والشرعیة الخاصة بحمایة حقوق المرأة في ظل العولمة

تناولت الدراسة موضوع الآليات الدولية وال شرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة، وهو من الموضوعات التي ثار الجدل فيها حول وضع المرأة في المجتمعات على مدى العصور، بحيث تأثر وضع المرأة باختلاف الزاوية التي ين ظر بها إليها بالنسبة لتقيـيم جهودهـا وتقدير دورها وثقلها، باختلاف الأزمنة والأمكنة و التطور الفكري والع لمي. مما أدى إلى العمـل على وضع الآليات باختلاف أنواعها حتى تعمل على تفعيل مبدأ المساواة وعـدم التمييـز ضـد المرأة في كافة مجالات الحياة. إن الاهتمام بحماية حقوق المرأة تجلى منذ زمن طويل، وقد تمخضت عنه إيجابيـات لا يمكن إغفالها، من أهمها إصدار كافة الدول على اختلاف مستوياتها العديد من القوانين الوطنيـة التي تعنى بحماية حقوق المرأة، وأيضاً توقيع الاتفاقيات وإصدار الإعلانات و عقـد المـؤتمرات التي تمنع التمييز ضد ال مرأة، وأخيراً تفعيل هذه الحقوق عن طريق الرقابة والإشراف من خلال التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع. وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، بين ت في الفصل الأول الإطار العام للموضوع، وفي الفصل الثاني بينت الدراسة مفهوم حقوق المرأة في القـانون والمعاهـدات، ثـم التطـور التاريخي لنشأة هذه الحقوق، أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان مكانـة وحقـوق المـرأة فـي ك الشريعة الإسلامية، أما فيما يتعلق بالآليات المباشرة وغير المباشرة الدولية والإقليمية والشرعية والوطنية، والحكومية، وغير الحكومية في عصر العولمة، فقد حظيت باهتمام الفصل الرابع. وقد خرجت الدراسة من خلال الفصل الخامس بعدد من النتائج والتوصيات أهمهـا، أن الشريعة الإسلامية هي السباقة التي اهتمت بحماية حقوق المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنـاً، حيث أعلت من مكانة المرأة، وشرعت لها من الحقوق التي تق وم علـى أسـاس المـساواة مـع الرجل، ومنعت التمييز ضدها، ووضعت كافة التدابير التي تقوم علـى حمايـة هـذه الحقـوق، ومعاقبة من ينتهكها عن طريق القضاء، أما بالنسبة للمجتمع الوطني والإقليمي والـدولي، فهـو اللاحق في سن هذه الحقوق للمرأة، والاهتمام بتفعيلها بكافة الآليات الم توفرة على كلا الصعيدين المباشر وغير المباشر. ومن أهم التوص يات لهذه الدراسة ضرورة إقامة جهاز دولي، تكـون حقـوق الإنـسان والمرأة مضمونة فيه، وقائم على نتاج متخصصين في الشرع الإسلامي والدولي معـاً، وتـستند إلى إطار قانوني شامل وملائم ومتكامل أيضاً، لحقوق الإنسان والمرأة. كما توصي الدراسة بالحاجة إلى معايير حديثة وثابتة بالنسبة لحقوق الإنسان أو حقـوق المرأة، بحيث يحكم الإطار القانوني تلك الحقوق، وأيضاً يحكم الآليات المقامـة لإ عمـال تلـك النصوص أو تنفيذ تلك الآليات إن وجدت طبعاً، والعمل الجاد على إنشائها إن لم تكن موجودة.

تحليل حجم تداول أسهم البنوك المدرجة في بورصة عمان باستخدام نموذج السلاسل الزمنية

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع الأسهم في بورصة عمـان فـي قطـاع البنـوك باستخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية : ١ -تحليل اتجاه الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية في قطاع البنـوك باسـتخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية . ٢ -الحصول على سوق كفء بتطبيق الشروط الموجودة في السوق. ٣ -تحليل واقع الاتجاه العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية وذلك مـن خـلال معدل دوران الأسهم وعلى مدى اثني عشر شهراً لمدى ثماني سـنوات مـن (٢٠٠٠-٢٠٠٧ (لإيجاد المتغيرات المؤثرة في الأداء. ٤ -التوصل إلى تحديد أهم مكونات السلسلة الزمنية التي تـتـأثر بها أسعار الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية (الموسمية، والدورية، والعشوائية) مع تحديد أي مـن هذه المكونات التي تخضع لها التغيرات السعرية للأسهم. ٥ -محاولة تحديد التوجه العام لاتجاه السلسلة الزمنية لأسعار الأسهم للفترة القادمة مـن خلال استخدام نموذج المكونات الأساسية. وقد قامت هذه الدراسة على ثلاث فرضيات رئيسة، وتكونت عينة الدراسة من البنوك المدرجة في بورصة عمان والمكونة من (١٧ (بنكاً، وتم استخدام برنامج الإكسـل لتحليـل بيانات معدل دوران الأسهم في بورصة عمان للتوصل إلى النتائج . وقد توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات أهمها : - أظهرت النتائج إلى أن تأثر معدل دوران الأسهم في قطاع البنوك المدرجة في بورصـة عمان بالمتغيرات غير المنتظمة كان واضحاً، إضافة إلى تأثير التغيرات المتعلقة بالاتجاه العام والمتغيرات الموسمية والمتغيرات الدورية . - أظهرت النتائج أن حجم التداول يلعب دوراً كبيراً في تغيير مسار اتجاه الأسـعار، ففـي حالة ارتفاع الأسعار فإن زيادة حجم التداول شيء مطلوب، أما في حالة انخفاض الأسعار فإن المرغوب فيه هو خفض حجم التداول . وبناء على ما تقدم من استنتاجات، قدمت الباحثة مجموعة من التوصـيات المناسـبة لاستخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية في تحليل واقع الأسهم في بورصة عمان.