إن دولة القانون هي شعار سياسي و نظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكومين.
و هذا التنظيم يكون من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم بوصفه أحد طرفي العلاقة و ممارساً للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. و المحكومون
بوصفهم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق و الحريات العامة.
هذا المفهوم لدولة القانون الذي نظر إليه علماء السياسة و فقهاء القانون الدستوري أخذ يخبو بريقه (أو على الأقل لم يعد كافياً) نحو مفهوم جديد، هو مفهوم "الحكم الرشيد" أو "الجيد".
أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، و غير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي. فنوعية الحكم المطلوبة حالياً مختلفة و تتطلب فضلاً عن دولة القانون حكماً جيداً ذا أبعاد تنموية.
فالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز و يدعم و يصون رفاهية الإنسان، و يتسم بمبادئ: المشاركة، و الشفافية، و المساءلة، و حكم القانون، و الفاعلية، و الإنصاف. و ذلك من خلال الآليات و العمليات و المؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون بوصفهم أفراداً و مجموعاتٍ عن
مصالحهم، و يمارسون فيها حقوقهم الأساسية.
تناولت الدراسة مفهوم المكتبة الرقمية، و نشأتها، و مراحل تطورها موضحة
مشكلة المصطلحات الرقمية. و سلطت الدراسة الضوء على مستلزمات المكتبة
الرقمية، و مجموعاتها و العمليات الفنية من حيث التصنيف و الفهرسة، كما تطرقت
لآليات الاسترجاع الرقمي، و بينت أسال
يب البحث عن المعلومة الرقمية، موضحة
معنى و آلية المنطق البولياني في البحث عن المعلومات، كما عرضت بعجالة صورة
المكتبات الرقمية عربياً، و قدمت عرضاً لأهم التحديات التي تواجهها المكتبات الرقمية العربية في العصر الراهن. و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات.
