يتناول البحث مساعي روسيا الاتحادية لكسر التفرّد الأميركي بقيادة العالم، كما يبحث قدراتها و إمكانية بقاءها قوةً عالميةً تؤخذ بعين الاعتبار، لاسيما في ظلّ الحروب التي اشتعلت في المنطقة العربية الشرق الأوسط (حروب الخليج العربي، و خاصة احتلال العراق عام
2003) تلك الحروب التي قسمت المجتمع الدولي، و فسحت المجال لروسيا بالانطلاق لإنشاء بعض التحالفات الدولية، كمحاولةٍ للوقوفِ بوجهِ التفرّد الأميركي بقيادة العالم، و تشكّل الأزمة السورية نموذجاً مهمّاً في تلك السياسة، إضافةً لقيام روسيا مجدّداً بالتلويح بالورقة النووية، و تذكير العالم بأنها لازالت قوّة كبرى لها مكانتها و حضورها المؤثّر على الساحة الدولية.
كما يتناول البحث الدور الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، مما دفع بروسيا للبحث عن حلفاء خارج أوروبا في إطار محاولاتها لخلق عالمٍ متعدّد الأقطاب.
إنَّ من سمات لبنان التاريخية، الحرية السياسة و الحيوية الزائدة، و هذا المدى المتنوع من القوى و الأحزاب و التنظيمات التي تتراوح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، و قد سمح بذلك التنوع فرادة الوضع السياسي في لبنان إزاء محيطه العربي، من حيث الخصوصية الناتج
ة عن البرلمانية و التنوع الطائفي و وجود الأقليات، و تنامي الميول الوسطية لدى القوى السياسية التي تشرعنت في الأحزاب خلال مراحل تاريخية محددة، فلكل كيان طائفي حزبه أو أحزابه، و هو متحصن بطائفته في وجه الحزب الأخر، و حتى في وجه الدولة أحياناً، فالطائفة تحد الطائفة و الحزب مقابل الحزب.
تتناول هذه الدّراسة، و بشكلٍ مكثفٍ التّطور التَّاريخي للظَّاهرة الحزبيَّة في لبنان، و مراحل نشأتها خلال الحقب الأساسيَّة التي مرّ بها الكيان اللٌّبناني منذ العهد العثماني، إلى عهد الاحتلال الفرنسي، فمرحلة الاستقلال الوطني–ما قبل الحرب الأهلية و خلالها و ما بعدها- ثم تعرّجُ على الأنماط الأساسيَّة لهذه الأحزاب، لتنتقل إلى تناول أهم ملامح التَّجربة الحزبيَّة السّياسيَّة في لبنان. و تخلص إلى أنّ للنظام السّياسي تأثيرٌ كبيرٌ على الأحزاب، فكلُ نظامٍ ينتجُ أحزاباً على شاكلته. و النّظام اللّبناني باعتباره نظام الأفراد و العائلات و الطّوائف، و نظام الإقطاع التّقليدي و المالي، أنتج نظاماً حزبياً على شاكلته، وثيق الارتباط بالنسيج الطّائفي المتشظّي لهذا المجتمع، سواء لجهة قوانين الانتخاب المتتاليَّة، أو قانون الجمعيَّات و الأحزاب، أو قانون اللَّامركزية الإدارَّية، و كلها لا تساهم في توسيع مساحة العمل الحزبي، بل على العكس تساهم بإنتاج و إعادة إنتاج القوى التَّقليديَّة على حساب مؤسسات الدَّولة الحّديثة و منها الأحزاب.فالتفتيت السياسي يعجز عن احتكار المميزات و يحمل بذور الاختلاف إلى حده الأقصى، فيحول الأحزاب عن مهمة الناظم لنزاعات المجتمع و ضبط إيقاعها و يدفعها نحو الغلو في التمايز، و يأســر الحياة السياسية في حلبة عدم الاستقرار و التناحر.
أصبحت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي و انتهاء الحرب الباردة، الوريث الشرعي و القانوني للاتحاد السوفييتي، و ورثت عنه المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي، و لتوافر مجموعة من عوامل القوة مثل المساحة الجغرافية و الإمكانات الاقتصادية و عدد السكان و الق
درات العسكرية بما فيها الترسانة الكبيرة من السلاح النووي، جعلت من روسيا واحدة من القوى الفاعلة على المستوى الدولي، لذلك فهي تحاول اليوم أن يكون لها دورٌ مهمّ في منطقة الشرق الأوسط، و تطمح أن تكون منافساً للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، و خلال فترة حكم بوتين تجسدت السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط بمواقف ازدادت قوة مع تصاعد الأزمات الإقليمية، و لاحظنا ذلك في الموقف الروسي من الاحتلال الأمريكي للعراق، و كذلك موقفها من أحداث مايسمى "بالربيع العربي"، و هذا ما جعل دور روسيا يزداد أهمية مع تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
الشرق أوسطية في الأساس دعوة صهيونية تهدف إلى تذويب الهوية الإسلامية و العربية في هوية جديدة تتسع للهوية الصهيونية، أما الشرق الأوسط الكبير فهو مصطلح أمريكي يهدف فضلاً عن تذويب الهوية العربية و الإسلامية في هوية جديدة تستند إلى الجغرافيا وحدها، و إلى
إعطاء الولايات المتحدة في المنطقة دوراً كبيراً و أساسية . و تكمن أهمية الدراسة في توضيح أن مشروع الشرق أوسطية يهدف إلى طمس الهوية العربية و زوال النظام العربي من خلال ذوبان الوحدات القطرية العربية في ترتيبات شرق أوسطية اقتصادية و سياسية و أمنية.
ترّكز هذه الدراسة على الاستراتيجية الأمنية للاتحاد الأوروبي تجاه آسيا الوسطى كجزء من السياسة الخارجية و الأمنية للاتحاد الأوروبي تجاه جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. إنّها محاولة لإعادة تقييم إحدى أهم القضايا في العلاقات الدولية المعاصرة و هي التعا
ون بين الاتحاد الأوروبي و آسيا الوسطى قبل و بعد تبني "وثيقة الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي و آسيا الوسطى" في حزيران 2007. حيث تُعّد هذه الاستراتيجية وثيقة سياسية مهمة في تاريخ العلاقات بين الطرفين.
إنّ المرحلة الجديدة للتعاون بين الطرفين توّضح بشكل أكثر شمولية الأولويات التي أكدت عليها الإستراتيجية الجديدة، و تبين قضايا التعاون الإقليمي بين الجانبين مثل التنويع في مصادر الطاقة و مساراتها من منطقة آسيا الوسطى إلى أوروبا، و دورها في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا.
بعد أربعة عقود في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي، افتتحت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد في الثالث من تشرين الأول 2005 ، وفقاً لإطار العمل التفاوضي المشترك الذي ينص على أن هذه المفاوضات "مفتوحة النهاية "ما يجعل نتيجتها غير مضمونة .
و تواجه تركيا العد
يد من المحددات في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، منها على سبيل المثال:المشكلة القبرصية، و المشكلة الأرمينية، كونها دولة ذات غالبية مسلمة فضلاً عن مشاكل لها علاقة بالديمقراطية. و قد تبنت تركيا العديد من الإصلاحات و غيرت نظامها السياسي و العلماني بما يتناسب و قيم الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى هناك العديد من الإيجابيات لانضمام تركيا إلى الاتحاد التي يمكن للاتحاد الاستفادة منها في حال حصولها على العضوية في الاتحاد. و سنحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على كل ما يتعلق بهذا الشأن.
يحاول الباحث في هذه الدراسة الكشف عن مفهوم العولمة و أبعادها المختلفة، و تحليل بعض المظاهر المرتبطة بهذا المفهوم، و كذلك دراسة الخيارات العربية تجاه ظاهرة العولمة، و ذلك في ضوء أن العولمة هي نمط سياسي اقتصادي ثقافي بنموذج غربي متطور، خرج بتجربته من ح
دوده إلى عولمة الآخر. فهي تشكل تحدياتٍ جسيمة أمام الوطن العربي و دول الجنوب. و هذه التحديات و المخاطر
تتفاوت بين مخاطر سياسية و أخرى ثقافية و ثالثة اقتصادية، و كلها ترتبط بمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية "تنميط" العالم، و الاستفراد بالشأن العالمي و إدارته بشكل أحادي بما يتناسب و مصالحها و غاياتها مما يستوجب وضع استراتيجية عربية لمواجهة هذه التحديات.
حلل الباحث واقع التمكين السياسي للمرأة العربية وصولاً إلى استراتيجية فعالة تتمحور حول كيفية جعل حركة المرأة السياسية جزءاً لا يتجزأ من حركة المجتمع، بحيث تأتي معبرة عن إفراز طبيعي لتطور المجتمع، إذ إن ممارسة المرأة دورها
في حياة المجتمع ضرورة وطنية و قومية و إنسانية.
يحاول هذا البحث إيجاد بديل مناسب و خيار أفضل، يسهم واقعيًا في القضاء على الفقر أو الحد منه، من خلال صياغة مجموعة مقترحات ، هي عبارة عن سياسات و إجراءات مبنية على العلاقة بين السياسة الاقتصادية و الفقر و البطالة و الدخل و النمو الاقتصادي، مع التركيز ع
لى مدى العلاقة بين اقتصاد السوق و اقتصاد السوق الاجتماعي و الفقر .
يتناول البحث أمن الخليج العربي بعد التحولات الكبرى التي شهدها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، و هي تفوق في حجمها و تطورها و تأثيراتها مجمل ما شهده الإقليم طوال تاريخه. فالتحديات لم تقتصر على تهديدات من قوة إقليمية أو دولية، بل امتدت لتشمل تهديدات أمنية
مباشرة تنبع أساسَا من
الداخل و تتمثل في تصاعد موجة العنف و "الإرهاب".
