اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالسياسات الاقتصادية الكلية و دورها في الحد من الفقر
1460
3 141
0
(
0
)
تأليف
صابر بلول( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يحاول هذا البحث إيجاد بديل مناسب و خيار أفضل، يسهم واقعيًا في القضاء على الفقر أو الحد منه، من خلال صياغة مجموعة مقترحات ، هي عبارة عن سياسات و إجراءات مبنية على العلاقة بين السياسة الاقتصادية و الفقر و البطالة و الدخل و النمو الاقتصادي، مع التركيز على مدى العلاقة بين اقتصاد السوق و اقتصاد السوق الاجتماعي و الفقر .
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول الورقة البحثية تحليل الفقر والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 1973 إلى 2005. تستعرض الورقة تطور معدلات الفقر وتأثير السياسات الاقتصادية المختلفة على هذه المعدلات. كما تناقش الورقة تأثير برامج التكيف الهيكلي التي نفذتها بعض الدول في المنطقة، مثل الأردن وتونس والمغرب، على الفقر والتنمية. تعتمد الورقة على بيانات من تقارير البنك الدولي ومنظمات أخرى مثل ESCWA وUNDP. تشير النتائج إلى تباين كبير في معدلات الفقر بين الدول المختلفة في المنطقة، وتسلط الضوء على أهمية السياسات الاقتصادية الملائمة لكل مرحلة من مراحل التنمية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الورقة تقدم تحليلاً شاملاً لمعدلات الفقر والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنها تفتقر إلى تحليل عميق للعوامل الاجتماعية والسياسية التي قد تؤثر على هذه المعدلات. كما أن الاعتماد الكبير على بيانات البنك الدولي قد يحد من تنوع المصادر ويؤثر على شمولية التحليل. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تكون الورقة أكثر فائدة إذا تضمنت توصيات محددة للسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تتبناها الدول للحد من الفقر.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الفترة الزمنية التي تغطيها الورقة البحثية؟
تغطي الورقة البحثية الفترة من 1973 إلى 2005.
-
ما هي الدول التي تم تحليلها في الورقة؟
تم تحليل دول مثل الأردن وتونس والمغرب في الورقة.
-
ما هي المصادر الرئيسية للبيانات المستخدمة في الورقة؟
تعتمد الورقة على بيانات من تقارير البنك الدولي ومنظمات أخرى مثل ESCWA وUNDP.
-
ما هو النقد الرئيسي الذي يمكن توجيهه للورقة؟
النقد الرئيسي هو أن الورقة تفتقر إلى تحليل عميق للعوامل الاجتماعية والسياسية التي قد تؤثر على معدلات الفقر، وتعتمد بشكل كبير على بيانات البنك الدولي.
المراجع المستخدمة
Erick Thorbecke , '' The evolution of the development doctrine, 1950 – 2005 '' in WIDER The Future of Development Economics , WIDER jubilee Conference , Helsinki , 17 – 18 June 2005
M.Todaro and Smith,Economic Development, 8th ed, Addison Wesley, 2003
Van Eaghen , « Poverty in Middle East and North Africa , » London: Macmillan Press ; New York: St. Martins Press. 1998
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تدهورت الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية منذ ربيع عام 2011 إلى نزاع مسلح مسبباً آثاراً مأساوية في الأداء التنموي من خلال تدمير واسع للبنى التحتية و المقدرات و الإمكانيات الاقتصادية، لتصل إلى خسائر غير قابلة للاحتمال للأجيال الحالية و المستقبلية. و قد
كان للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية غير الفاعلة للحكومة خلال العقد الماضي – ما قبل الأزمة– دوراً أساسياً فيما آلت إليه الأوضاع، هذا فضلاً عن الظروف الموضوعية الأخرى كالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية و لاحقا مًن قِبل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن وسائل الضغط الأخرى لإجبار سورية على التخلي عن رؤيتها الخاصة للتطور الاقتصادي و سبل حل الصراع العربي – الإسرائيلي.
حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على تلك السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و نتائجها و من ثم تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعمال التخريبية للعصابات المسلحة باستخدام منهجية تقوم على مقارنة المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في أثناء الأزمة في عامي 2011 و 2012 بالوضع الذي كانت ستكون عيه هذه المؤشرات بافتراض استمرار حالة ما قبل الأزمة و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على ذلك مستفيدين من حسابات و تقديرات قام بها مجموعة من الباحثين السوريين في المركز السوري لبحوث السياسات.
تجلت إشكالية البحث في الحاجة المتنامية للمشتقات الفوسفاتية، لتطور مجالات
استخدامها في الزراعة و السلع الاستهلاكية المتنوعة، و لكن تصنيع المنتجات الأولية الفوسفاتية مازال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي الاستيراد لتعويض النقص، مع العلم أنه يتم تصدير
الخامات بحالتها الطبيعية و بقيمة مضافة متدنية جداً. هدف البحث إلى: تعرف التوزع الجغرافي لتشكيلات الفوسفات في سورية و إمكاناتها الاستثمارية، و تحديد خصائصها و أهميتها الاقتصادية، و حساب معامل الارتباط بين الإنتاج و الاستهلاك و رصد الآفاق المستقبلية للاستثمار العقلاني لها. و قدِ اعتُمِد على المنهج الوصفي التحليلي، و منهج النظم، و المنهج الكمي. و الدراسة الميدانية.
تعتبر البطالة إحدى أكثر المشاكل الاقتصادية خطورةً التي تواجه الدول النامية،
و سورية بالطبع منها، و ذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، و انخفاض معدل نمو
الاستثمارات، و الندرة النسبية في رؤوس الأموال ... و ما يزيد من خطورتها هو أن
التداعيات السلبية
للبطالة تشمل كافة جوانب الحياة، الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
و السكانية ... الخ. و أما توفُّر عدة حلول للحد منها، تبدو المشروعات الصغيرة في
سورية إحدى أكثر الحلول منطقيةً و واقعيةً، و من دون تحمُّل تكاليف مرتفعة مقارنةً
بالمشروعات الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال باهظة، و تقنية متقدمة، و يد عاملة عالية
التأهيل، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث لا يوجد
مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.
تعد حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية و العالمية في عصرنا الحاضر، بالنظر إلى أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، و تركز أنظمة و قوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخد
ام السلطة الإدارية لمصلحة فئة قليلة من المدراء على حساب بقية المتعاملين مع الشركة ، و تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، و كذلك تعزيز الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد الأدوار و الصلاحيات لكل من المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية و الإفصاح . إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصلاحي و آلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة و الحقوق الخاصة للمساهمين .
و في القطاع المصرفي تزداد اهمية استخدام هذه الآلية ، لذلك قام الباحث بدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسساتية في الحد من الفساد المالي و الاداري في القطاع المصرفي الخاص في سورية ،و توصل إلى أن معظم المصارف الخاصة تتبنى تطبيق الحوكمة ، كما توصل إلى أن تطبيق مبادئ الحوكة له علاقة معنوية و جيدة في الحد من الفساد المالي و الاداري في هذه المصارف .
يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في ط
ياته أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة. و هو موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة الشرائح الاجتماعية ويضم كافة المراحل العمرية ، وبالرغم من توصيفه كظاهرة لا يمكن التغاضي عن كونه واقعاً قائماً ومستمراً .
بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم اقتصاد الظل ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم حسابات الدخل القومي ودرجة ارتباطها باقتصاد الظل وبيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على اقتصاد الظل
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
