دور الأمم المتحدة في بناء السلام

هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دور منظمة الأمم المتحدة في بناء السلام، فبدأ بتعريف مفهوم بناء السلام و بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره و النقاط الرئيسية التي تميز بينه و بين بعض المفاهيم المشابهة له و التي ترتبط بالسلم و الأمن الدوليين، لينتقل بعد ذلك إلى تحديد نطاق تطبيق ترتيبات بناء السلام، سواء النطاق الزمني أم النطاق الموضوعي، لينتهي بعد ذلك إلى التعريف بأجهزة الأمم المتحدة الفرعية التي نشأت لتمارس من خلالها هذه المهمة و بيان طبيعة دور الأمم المتحدة في ميدان بناء السلام.

الأمن الإنساني و أبعاده في القانون الدولي العام

هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الإنساني و إبراز ما يضيفه من جديد إلى مفاهيم القانون الدولي الحالية، بدأ بالتعريف بهذا المفهوم و عناصره و آليات تحقيقه، و ذلك من خلال ما سيعرض من أعمال الفقهاء و الهيئات الدولية في هذا المجال، و انتقل إلى بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره، و تطرق إلى الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما بين أبرز الهيئات الدولية العاملة على ترسيخ هذا المفهوم، سواء في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، و انتهى ببيان أوجه الاختلاف و الشبه بين الأمن الإنساني و حقوق الإنسان من جهة و المفاهيم التقليدية للأمن من جهةٍ أخرى.

الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة في ضوء أحكام القانون الدولي العام

هدف هذا البحث إلى تقييم الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة من ناحية القانون الدولي، فبدأ بالتعريف بالحصار عبر دراسة تطوره التاريخي و أنماطه و الأساليب التي طبَقت من خلالها و أحكام القانون الدولي الناظمة له، و انتقل بعد ذلك إلى دراسة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، فتناول أبرز ملامح هذا الحصار التي تميزه عن غيره من حالات الحصار، و حلَّلَ الذرائع التي قدمتها إسرائيل لتبريره، و وصل إلى التعريف بقواعد القانون الدولي التي شَكَّلَ هذا الحصار خرقاً لها و ذلك مع تداخل آثاره الكارثية في حياة سكان القطاع مع آثار العدوان الإسرائيلي عام 2008 في قطاع غزة، و انتهى هذا البحث بعرض جانبٍ من محاولات كسره و وضع حداً له و التي عكست موقف جانب من المجتمع الدولي إزاء هذا الحصار.

القانون الدولي الإنساني و قانون النزاعات المسلحة بين النظرية و الواقع

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف أو التذكير بهذه القواعد في ضوء ما استقرت عليه العلاقات الدولية في بداية الألف الثالثة للميلاد، و محاولة تحليل الأحداث التي تمر بها المنطقة من وجهة نظر القانون الدولي لتثبيت الوقائع و تحديد الانتهاكات المرتكبة بحقنا نحن شعوب هذه المنطقة.

الحمايّة الدّوليّة لبيئة الفضاء الخارجي

تسبب النشاط البشري في مجال استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي بانتقال ظاهرة التلوث إلى هذه البيئة، التي باتت غنية بشتى الاستخدامات المدنية و التجارية و العلمية. و قد تنبه المجتمع الدّولي إلى ضرورة حماية هذه البيئة من مخاطر التلوث المحيطة بها من خلال عدد من المعاهدات الدّوليّة، كاتفاقية الخطر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963 (اتفاقية موسكو) و اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى لعام 1976 و معاهدة المبادئ الناظمة لاستكشاف و استخدام الفضاء الخارجي لعام 1967 ، و على الرغم من إقرار هذه المعاهدات لجملةٍ من المبادئ القانونية الناظمة للأنشطة البشرية في الفضاء لخارجي بشكل يكفل نوعاً من الحمايّة البيئية للفضاء الخارجي، و لكن ذلك لم يلغ الحاجة الملحة لوجود آلية دولية تعني اساساً بالجانب البيئي المتعلق باستخدام الفضاء الخارجي، و تكفل الحمايّة الفعالة و الكافية لهذه البيئة من خلال وضع قواعد و أسس قانونية ملزمة تنظم استخدامها بالشكل الأمثل، مما يحافظ على هذه البيئة و يبعد عنها شبح التلوث.

البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني

تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان النامية, و في هذا الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب و النزاعات المسلحة.