Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new user"القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن"
1350
2 51
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2003
fields
Law
and research's language is
العربية
Authors
وليد فؤاد المحاميد( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة للتجاوز. فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7 و 24 فقرة 2 و 39 و 42. فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين سيادة الدولة و فعالية الاختصاص. و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما : أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها. ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش الورقة القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن الدولي، وتستعرض منهجية الدراسة التي تعتمد على الوقائع الفعلية للتدخلات. تتطلب هذه المنهجية تحديد أحكام الاختصاص وشروط انعقاده وبيان أسس المحمية. تهدف الورقة إلى استخراج القيود ببعديها القانوني والموضوعي وإيجاد السند القانوني الذي يمنع مجلس الأمن من تجاوز هذه القيود كونها تعد من القواعد الملزمة. تشير الورقة إلى وجود سببين رئيسيين لهذه القيود: الأول هو النصوص القانونية نفسها التي تمنع مجلس الأمن من التحلل منها، والثاني هو حتمية وجود هذه القيود لعلاقاتها بأحكام التفويض وطبيعة الاختصاص والمصلحة المحمية. تتناول الورقة أيضًا كيفية تنفيذ هذه القيود على مستوى التنفيذ الواقعي، وتوضح أن استخدام مجلس الأمن لولايته يتوقف على توافر العناصر الموضوعية التي تتضمنها القيود. كما تؤكد الورقة على أهمية البحث عن النصوص القانونية التي تؤدي إلى خلق وحدة قانونية بين ممارسة الاختصاص وحقوق الدول الأعضاء. تظهر القيود من خلال طبيعتها والأحكام القانونية التي تخضع لها وتنظمها.
Critical review
دراسة نقدية: تقدم الورقة تحليلًا شاملاً للقيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن، إلا أنها قد تفتقر إلى بعض الأمثلة العملية التي توضح كيفية تطبيق هذه القيود في الواقع. كما أن التركيز الكبير على الجوانب القانونية قد يجعل الدراسة أقل جاذبية للقراء غير المتخصصين في القانون الدولي. كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل السياسي والاجتماعي لفهم تأثير هذه القيود على العلاقات الدولية بشكل أعمق.
Questions related to the research
-
ما هي الأهداف الرئيسية للورقة؟
تهدف الورقة إلى استخراج القيود ببعديها القانوني والموضوعي وإيجاد السند القانوني الذي يمنع مجلس الأمن من تجاوز هذه القيود كونها تعد من القواعد الملزمة.
-
ما هي الأسباب التي تبرر وجود القيود على مجلس الأمن؟
السبب الأول هو النصوص القانونية نفسها التي تمنع مجلس الأمن من التحلل منها، والثاني هو حتمية وجود هذه القيود لعلاقاتها بأحكام التفويض وطبيعة الاختصاص والمصلحة المحمية.
-
كيف تؤثر القيود على تنفيذ مجلس الأمن لولايته؟
يتوقف استخدام مجلس الأمن لولايته على توافر العناصر الموضوعية التي تتضمنها القيود، مما يمنع المجلس من الاعتداد بالسلطة التقديرية لحجب الموجبات التي تفعل الاختصاص.
-
ما هي التحديات التي تواجه الورقة في تقديم تحليل شامل للقيود؟
قد تفتقر الورقة إلى بعض الأمثلة العملية التي توضح كيفية تطبيق هذه القيود في الواقع، كما أن التركيز الكبير على الجوانب القانونية قد يجعل الدراسة أقل جاذبية للقراء غير المتخصصين في القانون الدولي.
References used
د. إبراهيم أحمد شبلي، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، بيروت، 1985
د. إبراهيم العناني، المنظمات الدولية العالمية، القاهرة، 1997
د. أحمد رفعت، الأمم المتحدة، دراسة قانونية تحليلية للجانب العضوي والوظيفي للمنظمة . العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985
rate research
Read More
The substantive constraints of privatization initially deal with the question of
whether a certain privatization is constitutionally permitted in the first place, or not,
because many countries like France, protect the public services by the provis
ions of
the constitution, and It is a common feature of constitutional texts that they include
provisions defining the main branches of government - the executive, the legislature
and the judiciary - and these provisions may be interpreted, that it would not be
possible to completely privatize this functions.
The role of the UN Security Council in the implementation of the
rules of international humanitarian law through the authority
granted to him under Chapter VII of the Charter of the United
Nations if it is exposed these rules are violated, especia
lly when
committing war crimes, crimes against humanity and genocide,
which is a threat to international peace and security.
Under Chapter VII of the Charter of the United Nations Security
Council to resort to measures stipulated by articles 41 and 42 of the
Charter, including economic sanctions and responded to in Article
41, for example, but not limited to, the use of armed force contained
in Article 42, in order to ensure respect for the rules of law IHL and
thus keeping international peace and security, but that practice has
proved the failure of the Security Council this task in many areas of
the world, but on the contrary, the international forces operating in
order to maintain international peace and security committed crimes
in violation of international humanitarian law and targeted many
civilians.
And reflected the role of the Security Council is also in the
implementation of the rules of international humanitarian law
through the establishment of criminal tribunals temporary, such as
those established in the former Yugoslavia and Rwanda, and its
relationship with the International Criminal Court after the Rome
Statute in 1998, and the evaluation of this power and the
relationship to refer the crimes without the other, which contributed
to the realization of the principle of duplication and giving priority
to political considerations at the expense of international justice that
the world today desperately need it.
نتناول في هذه الدراسة الشروط التي يجب على مجلس الأمن الدولي التقيد بها في إصدار قراراته، حتى يضفى عليها طابع المشروعية، كذلك نتناول أيضاً المرجع المختص بالنظر في مدى مشروعية هذه القرارات، انطلاقاً من المركز المهم الذي يتبوأه مجلس الأمن الدولي في العل
اقات الدولية، إذ يتمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة خصوصاً فيما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين، و ينهض بالمهام الملقاة على عاتقه من خلال القرارات التي يصدرها في هذا الشأن، و يجب عليه التقيد بالشروط اللازمة لإصدار القرارات بحيث تأتي منسجمة مع نصوص الميثاق و قواعد القانون الدولي العام.
اتخذ الاتجاه التشريعي لمجلس الأمن من خلال إصداره لقرارات بحجة مكافحة الإرهاب نظاماً قانونياً جديداً يستقل به عن الاختصاص الوظيفي المرسخ في نصوص الفصل السابع و دون توافر السند القانوني المنشء للاختصاص.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة
العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية ع
مل هذه المؤسسات. فعلى الصعيد القانوني، و من الناحية النظرية هنالك العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد و تبين جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولية.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
